وضعیت کردهای سوریه پس از بشار اسد

سرویس جهان- تقابل با بخشی از جمعیت کردها بر سر تسلیحات ممکن است نخستین چالش بزرگ پیش روی دولت جدید سوریه باشد.

به گزارش کردپرس، کمیته مقدماتی کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه در تلاش است تا با برقراری ارتباط با تمامی طرف‌ها، گفت‌وگویی جامع و فراگیر را تضمین کند. این کنفرانس که گامی حیاتی در مسیر تدوین  قانون اساسی برای اداره دوره انتقالی محسوب می‌شود، انتظار می‌رود بیش از ۱۰۰۰ نماینده از سراسر کشور را گرد هم آورد.

این کمیته در تاریخ ۲۱ فوریه، با نمایندگان جوامع محلی در دمشق و مناطق اطراف آن، همچنین در رقه و حسکه در شمال شرق سوریه دیدار کرد. با این حال، دولت سوریه به دلیل برخی مسائل حل‌نشده، از مشارکت یک بخش مهم از کردها در این گفت‌وگو خودداری کرده است.

در ۱۵ فوریه، اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه  در بیانیه‌ای از کمیته مقدماتی گفتگوی ملی که از سوی دولت موقت تشکیل شده، انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است: «این کمیته بازتاب‌دهنده ترکیب متنوع جامعه سوریه نیست و انتظارات آن‌ها را برآورده نمی‌کند. هیچ گفت‌وگوی معناداری تحت چنین رویکردهای انحصاری و حاشیه‌ساز ممکن نیست.»

این بیانیه در واکنش به نخستین کنفرانس مطبوعاتی کمیته در ۱۳ فوریه صادر شد که طی آن اعلام شده بود نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً متشکل از کردها هستند، به این گفت‌وگو دعوت نخواهند شد.

با این وجود، مذاکرات میان نمایندگان دو طرف ادامه یافته است. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که با اعلام وزارت نفت سوریه در ۲۲ فوریه مبنی بر آغاز انتقال نفت از میادین تحت کنترل مقامات کردی در شمال شرق سوریه به دولت دمشق، احتمالاً پیشرفتی در این مذاکرات حاصل شود.

تنش‌ها میان دولت موقت به رهبری احمد الشرع و مقامات  اداره خودگردان کردی بر سر امتناع نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF از تسلیم سلاح‌های خود و انحلال این نیروها به‌عنوان پیش‌شرطی برای ادغام در ارتش ملی سوریه بالا گرفته است. نیروهای SDF بر حفظ ساختار خود و پیوستن به ارتش به‌عنوان یک سپاه مستقل تأکید دارند اما دولت الشرع قاطعانه با این موضوع مخالفت می‌کند.

الشرع همچنین پیشنهاد کردها مبنی بر ایجاد «فدرالیسم انعطاف‌پذیر» را که الهام‌گرفته از نخستین قانون اساسی دموکراتیک سوریه در سال ۱۹۲۰ است و «راه‌حل‌هایی برای تمامی مناطق سوریه ارائه می‌دهد»، رد کرده است. این پیشنهاد از سوی الهام احمد، از مسئولان اداره روابط خارجی   مدیریت خودگردان کردی، مطرح شده بود.

 اداره خودگردان  انتصاب الشرع به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت را غیرقانونی دانسته است. در مقابل، منتقدان نیروهای SDF که شاخه نظامی  اداره خودگردان محسوب می‌شوند، این نیرو را متهم می‌کنند که پشت حمایت‌های آمریکا پنهان شده و روابط را با اسرائیل توسعه داده است. اسرائیل اخیراً برای توجیه حملات خود به سوریه و اشغال برخی مناطق این کشور، به موضوع اقلیت‌ها پرداخته است.

حذف کردها از گفت‌وگوی ملی همچنین با نفوذ گسترده ترکیه بر دولت جدید دمشق ارتباط دارد. نیروهای ترکیه و شبه‌نظامیان مورد حمایت این کشور در گذشته به‌طور مکرر با نیروهای کرد در شمال و شمال شرق سوریه درگیر شده‌اند. آنکارا اکنون مصمم است که دولت کنونی دمشق را همسو با سیاست‌های سخت‌گیرانه خود علیه  اداره خودگردان و  نیروهای دموکراتیک سوریه نگه دارد و در نهایت پروژه کردی در شمال شرق سوریه را از میان بردارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در جریان سفر رئیس‌جمهور سوریه به ترکیه در ۴ فوریه، این رویکرد را به‌وضوح بیان کرد. او در آن دیدار، احمد الشرع را «برادرم» خواند و از «تعهد قوی او» در مبارزه با تمامی اشکال تروریسم ستایش کرد. از نگاه اردوغان، SDF و دیگر نهادهای سیاسی کرد سوریه، شاخه‌هایی از حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک هستند که ترکیه آن را یک گروه تروریستی اعلام کرده است.

کاهش حمایت آمریکا از SDF ممکن است دولت الشرع را به حذف کردها از گفت‌وگوی ملی تشویق کرده باشد. دولت ترامپ اعلام کرده که در حال بررسی خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه است. در صورت تحقق این امر، کردها در میان فشارهای ترکیه از شمال و نیروهای مورد حمایت آنکارا در ادلب و سایر مناطق به دام خواهند افتاد.

در عین حال، دولت الشرع از حمایت رو به رشد غرب نیز بهره‌مند شده است. برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از گذار سیاسی سوریه در پاریس در اواسط فوریه و درخواست اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های سوریه، نشانه‌هایی از این روند هستند. قدرت‌های غربی در تلاش‌اند تا از دولت جدید حمایت کرده و از هرگونه عامل بی‌ثبات‌کننده جلوگیری کنند. احتمالاً به همین دلیل، این کشورها از انتقاد علنی از دولت الشرع به‌خاطر حذف کردها از گفت‌وگوی ملی خودداری کرده‌اند. آنان نگران‌اند که مطرح کردن مسئله اقلیت کرد در این برهه، روابطشان با دمشق را تیره کند و روند مذاکرات سیاسی را مختل سازد.

از سوی دیگر، حذف SDF و دیگر نیروهای سیاسی کرد در این مرحله حساس، می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. کردها ممکن است در واکنش به این اقدام، گام‌هایی تحریک‌آمیز بردارند. حداقل، آن‌ها می‌توانند تلاش کنند که تصویر کنفرانس گفت‌وگوی ملی را مخدوش کرده و اهداف آن را زیر سؤال ببرند.  اداره خودگردان کردی در بیانیه ۱۵ فوریه خود، این سیاست را «تنگ‌نظرانه و محدودکننده» توصیف کرده و هشدار داده که این سیاست «آغازی بر یک روند به حاشیه‌راندن است که مردم سوریه هرگز آن را نخواهند پذیرفت.»

نادیده گرفتن کردها در  کمیته مقدماتی تدوین قانونی اساسی جدید سوریه ممکن است موجب شود که نیروهای سیاسی کردی اختلافات درونی خود را کنار گذاشته و برای مقابله با فشارهای دمشق متحد شوند. در چنین شرایطی، آن‌ها احتمالاً کانالی برای گفت‌وگو باز خواهند کرد، در حالی که گزینه مقاومت نظامی را نیز حفظ می‌کنند. کردها می دانند که ممکن است نتوانند در برابر عملیات نظامی ترکیه و نیروهای مورد حمایت آن برای همیشه مقاومت کنند.

با وجود تنش‌ها میان کردها و دولت الشرع، بیشتر تحلیلگران بر این باورند که روابط دو طرف به نقطه قطع کامل نخواهد رسید. نخست اینکه، بیانیه  اداره خودگردان کردی بر تعهد نیروهای سیاسی کرد به حفظ تمامیت ارضی و وحدت اجتماعی سوریه تأکید دارد. دوم اینکه، هر دو طرف در تلاش برای کاهش تنش هستند. مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق، برای میانجی‌گری میان SDF و دمشق وارد عمل شده و دولت الشرع نیز همچنان در تلاش است که SDF را به خلع سلاح و ادغام در ارتش متقاعد کند.

منبع: هفته نامه اهرام ویکلی

کد خبر 2781892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha