کردپرس-  با توجه به پایان یافتن روند انتصاب فرمانداران در استان آذربایجان غربی، اینک ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این استان، با تمرکز بر انتصاب مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، نقشی فعال و نظارتی ایفا کنند. این نظارت نه تنها به بهبود کیفیت مدیریت استان کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تحقق عدالت و تعادل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی است.  

نمایندگان مناطق جنوبی استان موظفند با معرفی افراد متخصص و آشنا به چالش‌های محلی به استاندار، در فرآیند انتخاب مدیران کل مشارکت جدی داشته باشند. این اقدام می‌تواند پیوند بین بدنه کارشناسی و مدیریت اجرایی را تقویت کرده و تصمیم‌گیری‌ها را کارآمدتر سازد.  

 از سوی دیگر، استاندار آذربایجان غربی نیز باید در عمل به شعار «وفاق ملی» دولت چهاردهم پایبند باشد. تحقق این شعار مستلزم به کارگیری نیروهای متخصص، باتجربه و متنوع از جمله مدیران کرد و اهل سنت است که طی دهه‌های گذشته علیرغم برخورداری از شایستگی‌های لازم، کمتر در پست‌های کلیدی استان دیده شده‌اند. حضور این افراد نه تنها نشانه‌ای از عدالت توزیعی است، بلکه موجب تقویت همبستگی اجتماعی و بهره‌وری در اداره امور استان خواهد شد.  

 تاریخچه مدیریت در آذربایجان غربی حاکی از آن است که استفاده ناکافی از ظرفیت‌های قومی و مذهبی، فرصت‌های توسعه را محدود کرده است. اکنون با تکیه بر سیاست‌های کلان دولت در توجه به تنوع فرهنگی، مذهبی و توانمندسازی مناطق، انتظار می‌رود استاندار و نمایندگان مجلس با همکاری یکدیگر، گام‌های عملی در جهت انتصاب مدیران شایسته و نماینده همه اقشار جامعه بردارند. این رویکرد، کلید پیشرفت پایدار و تقویت وفاق ملی در استان است.

 آذربایجان غربی در مرز ایران با ترکیه و عراق قرار دارد و ثبات آن پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی دارد. مدیریت ناعادلانه و تبعیض در انتصابات، نه تنها توسعه اقتصادی را کند می‌کند، بلکه می‌تواند به عاملی برای ناآرامی‌های اجتماعی تبدیل شود. انتخابات پیشِ روی مدیران کل، آزمونی برای وفاداری به قانون اساسی (اصل ۱۹ و ۱۵ درباره برابری اقوام) و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. اگر استاندار و نمایندگان مجلس، امروز شجاعت انتخاب مدیران شایسته، بدون حاشیه‌های قومی و مذهبی را داشته باشند، فردای آذربایجان غربی، الگویی درخشان از همزیستی مسالمت‌آمیز و پیشرفت پایدار خواهد بود.