به گزارش کردپرس، کارمندان بخش عمومی در کردستان عراق، بیش از یک دهه است که با تأخیر و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها مواجه‌اند. بسیاری از آن‌ها؛ به طور متوسط ۵۰ هزار دلار (۳۸,۷۰۰ پوند) و در برخی موارد، تا ۱۲۰ هزار دلار برای هر یک از کارکنان رده‌بالا از دولت طلب دارند.

۶.۵ میلیون نفر جمعیت این منطقه در میانه یک بحران سیاسی و مالی حل‌نشده بین دولت منطقه‌ای کردستان  و دولت فدرال عراق در بغداد گرفتار شده‌اند. این درگیری و تنش بر سر کنترل زمین و درآمدهای نفتی است.

تنش‌های سیاسی و اختلافات نفتی

در کردستان عراق، سال‌هاست که بر سر خودگردانی و حکمرانی، به‌ویژه در مناطق مورد مناقشه‌ای مانند کرکوک نفت‌خیز اختلافات سیاسی وجود دارد.

دولت منطقه‌ای کردستان عراق در سال ۲۰۱۷ همه‌پرسی استقلال برگزار کرد که با حمایت گسترده مردم شمال عراق روبه‌رو شد. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که ۹۲ درصد از ۳.۳ میلیون رأی‌دهنده، از جدایی حمایت کردند.

اما بغداد این رأی‌گیری را رد کرد و بلافاصله تحریم‌هایی علیه منطقه اعمال کرد. نیروهای ارتش عراق نیز برای بازپس‌گیری چندین منطقه مورد مناقشه وارد عمل شدند. در همان سال، دادگاه عالی عراق حکم داد که هیچ استان عراقی حق جدایی ندارد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی این بحران، صادرات مستقل نفت کردستان عراق است. بغداد معتقد است که تمام درآمدهای نفتی عراق باید به‌صورت متمرکز مدیریت شود، درحالی‌که دولت منطقه‌ای کردستان می‌گوید بر اساس قانون اساسی عراق، حق کنترل منابع طبیعی خود را دارد.

این اختلافات در سال ۲۰۲۳ که دادگاه عالی عراق حکم داد که درآمدهای نفت و گاز، فارغ از اینکه در کجا تولید شده باشند، باید به طور عادلانه بین مردم عراق توزیع شود، تشدید شد. این حکم باعث کاهش بودجه کردستان عراق شد.

اقتصاد فلج‌شده و نارضایتی عمومی

این بحران‌های حل‌نشده، کردستان عراق را در بن‌بست اقتصادی و سیاسی قرار داده است. تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق‌ها، اعتراضات عمومی را افزایش داده و به رکود اقتصادی گسترده‌ای منجر شده است.

از آنجایی که کارمندان دولت بخش قابل‌توجهی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، عدم پرداخت حقوق‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و در نتیجه، رونق اقتصادی کسب‌وکارها، از مغازه‌های کوچک گرفته تا خرده‌فروشان بزرگ، به شدت کاهش یافته است.   بسیاری از مشاغل ورشکسته شده‌اند یا کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند.

بحران خدمات عمومی

مشکلات معیشتی مردم تنها به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها محدود نمی‌شود. دسترسی نامنظم به خدمات اساسی مانند آب و برق، زندگی مردم را سخت‌تر کرده است.

• بسیاری از خانواده‌های کرد تنها چند روز در هفته آب لوله‌کشی دریافت می‌کنند و مجبورند آب خود را جیره‌بندی کرده یا با هزینه زیاد، آب از منابع خصوصی خریداری کنند.
• وضعیت برق حتی بدتر است. دولت تنها چند ساعت در روز برق ارائه می‌دهد و مردم ناچارند از ژنراتورهای خصوصی گران‌قیمت استفاده کنند.

درحالی‌که مردم عادی از این مشکلات رنج می‌برند، طبقه حاکم منطقه بدون هیچ محدودیتی از خدمات لوکس بهره‌مند است. این بحران نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل سوءمدیریت گسترده رخ داده است.

سلطه اقتصادی نخبگان حاکم

خانواده‌های بارزانی و طالبانی که قدرت را در منطقه در دست دارند، از زمان سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، ثروت هنگفتی به دست آورده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی منطقه از طریق قراردادهای مبهم و معاملات غیرشفاف، به حساب‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شبکه‌های حامی‌پروری منتقل شده است.

به جای آنکه درآمدهای نفتی برای خدمات عمومی، بهداشت و زیرساخت‌ها خرج شود، میلیاردها دلار به شکل غیرقابل‌ردیابی از دست رفته است.

این انحصار اقتصادی همچنین باعث تثبیت سیستم شغلی بر اساس رأی‌دهی و میزان وفاداری به احزاب حاکم شده است. ۱.۲ میلیون کارمند دولت، که به حقوق‌های دولتی وابسته‌اند، تحت فشار قرار می‌گیرند تا از احزاب مسلط منطقه—حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)—حمایت کنند.

این دو حزب برای حفظ این تسلط سیاسی، مانع رشد بخش خصوصی شده‌اند و وابستگی اقتصادی به مشاغل دولتی را حفظ کرده‌اند.

• بخش مخابرات به شدت تحت کنترل احزاب است— شرکت "کورک" وابسته به خانواده بارزانی و "آسیاسل" وابسته به خانواده طالبانی بوده و رقابت‌های خصوصی را با موانع بوروکراتیک مسدود کرده‌اند.
• ضعف زیرساخت‌های بانکی و نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، رشد بخش خصوصی را سرکوب کرده و مردم را مجبور کرده است برای تأمین مالی زندگی‌شان به مشاغل دولتی وابسته بمانند.

افزایش بدهی و بحران اجتماعی

تجمیع حقوق‌های معوقه، بسیاری از مردم کردستان عراق را به بدهی‌های سنگین شخصی کشانده است.

• کارمندان دولتی برای تأمین هزینه‌های اجاره، غذا، درمان و تحصیل فرزندانشان مجبور به گرفتن وام از خانواده، دوستان یا بانک‌ها شده‌اند.
• این فشار مالی باعث افزایش نرخ طلاق و بحران‌های اجتماعی شده است.

حتی اگر  اقلیم کردستان عراق  پرداخت حقوق‌ها را از سر بگیرد، همچنان باید معوقات پرداخت‌نشده را تسویه کند.

تأثیر بر بحران مهاجرت جهانی

بحران حقوق و اقتصاد در کردستان عراق، مردم را به مهاجرت اجباری سوق داده است.

در مستند عبور (The Crossing) که در سال ۲۰۲۲ از شبکه ITV پخش شد، داستان قایق پناهجویانی که در کانال مانش غرق شد، روایت شد. بسیاری از مهاجران کرد، به دلیل شرایط وخیم اقتصادی، جان خود را در مسیرهای خطرناک مهاجرت به اروپا به خطر می‌اندازند.

بدون در نظر گرفتن یک برنامه ساختارمند برای بازپرداخت معوقات، این بحران ادامه خواهد داشت—حتی اگر حقوق‌ها دوباره به‌موقع پرداخت شوند.

منبع: نشریه کنورسیشن انگلیس

نویسنده: بمو نوری، تحلیلگر مسائل کردها در کالج لندن