به گزارش کردپرس، کمیته تهیه قانون اساسی سوریه روز پنجشنبه 13 مارس با برگزاری نشستی اعلام کرد که نام «جمهوری عربی سوریه» بدون تغییر باقی می‌ماند و بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده به جولانی تمامی شهروندان از حقوق برابر برخوردار خواهند بود، اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری خواهد بود و اختیارات میان پارلمان و رئیس‌جمهور بازتوزیع می‌شود. این روند پنج سال ادامه خواهد داشت.

به نوشته وبسایت سپی مدیا، دکتر شیرکو کرمانج، از تحلیلگران سیاسی به تحلیل قانون اساسی موقت سوریه پرداخت.

تحلیل شیرکو کرمانج به شرح زیر است: «روز پنجشنبه 13 مارس، کمیته ای که از سوی احمد شرع، رئیس جمهور دولت موقت سوریه برای نوشتن قانون اساسی موقت این کشور منصوب شده بود، پیش نویسی را به شرع ارائه کرد که احمد شرع نیز آن را تایید کرد. این ده نظر فوری نتیجه خوانش سریع قسمت اول قانون اساسی سوریه است که شامل چهار فصل و 43 ماده است:

1. اگرچه این قانون اساسی موقتی است، اما نصوص مندرج در آن قطعا مبنای قانون اساسی دائمی خواهد بود.

2. ما نباید فراموش کنیم که عراق از سال 1958 تا 2005 به مدت 53 سال بر اساس قانون اساسی موقت اداره می‌شد، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که این قانون اساسی موقتی باقی بماند. بنابراین نمی توان و نباید آن را به عنوان یک شقانون اساسی موقت تلقی کرد.

3. به رسمیت شناختن دولت سوریه در ماده 1 به عنوان «جمهوری عربی سوریه» نشانه آن است که ذهنیت، درک و بینش مقامات جدید سوریه به ویژه نه تنها در مورد موضوع شامل نکردن کردها بلکه به رسمیت شناختن آنها نیز تغییر چندانی نکرده است.

4. تاکید بر یکپارچگی جغرافیایی سیاسی سوریه، از بند یکم پیامی است برای کردها که گوش کنید، این سوریه یکپارچه است و بخشی از میهن و سرزمین شما را شامل نمی شود و به فکر جدایی و استقلال نباشید.

5. در بند دوم اصول یک دولت داعشی را با بیان اینکه «دین رئیس جمهور اسلام است» را بنیاد می‌کند. این بند همه ادعاهایی را که بعداً در همین قانون اساسی درباره شهروندان مبنی بر شهروند سوریه بودن مطرح شد، تضعیف می‌کند. مفهومی که نه تنها جولانی و قانون‌نویسان او برای مخالفت با کردها و دیگر گروه‌های مذهبی و قومی سوریه بر آن اصرار دارند، بلکه نخبگان سکولار سوریه نیز مدام می‌گویند و آن را حفظ می‌کنند، این است که فقط کردها هستند که به «مواطنه» اعتقادی ندارند. به عنوان مثال سلب حق ریاست‌جمهوری از دروزی‌ها و مسیحیان، بی عدالتی فاحشی است که نه تنها اصول شهروندی را تضعیف می‌کند، بلکه باعث تمسخر نیز می‌شود.

6. در اصل 2 قانون اساسی، فقه اسلام را نه تنها اصل قانونگذاری بلکه به عنوان «اصل اصلی» قرار داده است (المصدر الرئیسی). این کاملا مغایر با اصول حقوق بشر و دموکراسی است.

7. قانون اساسی ادعای آزادی عقیده دارد و می‌گوید که از آن محافظت می‌شود، اما می‌گوید دولت «به ادیان آسمانی احترام می‌گذارد»، به این معنی که تنها سه دین در کشور مورد احترام هستند: اسلام، مسیحیت و یهودیت. در واقع این می‌تواند در نهایت به عنوان مبنایی برای مخالفت با ادیان غیر آسمانی و الحاد مورد استفاده قرار گیرد.

8. تنها زبانی که به عنوان زبان رسمی شناخته می شود عربی است. این نه تنها به رسمیت شناختن زبان کردی نیست، بلکه رد کردها به عنوان یک ملت یا گروه نژادی است. اگر زبان کردی رسما به رسمیت شناخته نشود، نه تنها زبان کار، بازار، علم، ادبیات و فلسفه نمی‌شود، بلکه زبان آموزش و نوشتن نیز نمی‌شود. به عبارت دیگر، این نوعی ممنوعیت زبان کردی است که تکرار همان سیاست‌ها و رویه‌هایی است که صد سال است در سوریه دنبال می‌شود.

9. کردها در قانون اساسی به عنوان یک ملت یا قوم به رسمیت شناخته نشده‌اند، مگر به عنوان «عرق». تازه اگر در زبان عربی «عرق» به معنای نژاد باشد، اگر به معنای «ریشه» باشد، به این معنی است که کردها در هیچ کجای قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته نشده اند.

10. این قانون اساسی دو روز پس از توافق مظلوم کوبانی و احمد شرع که بهتر است بگوییم جولانی نوشته شده است. این فقط یک مسئله را ثابت می‌کند: جولانی به مقدار اندکی نیز به امضای خود احترام نمی‌گذارد، نمی‌شود و نباید کردها به وی اعتماد کنند.

وظیفه‌ای که ما باید انجام دهیم این است که پیامی را منتقل کنیم، امیدواریم انتقال داده شود‍!»

منبع: سپی مدیا

ترجمه: بهمن میرانی - کردپرس