به گزارش خبرگزاری کردپرس، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی مواجه بوده است. این شرایط، همراه با تحریمهای بینالمللی و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، چشمانداز اقتصادی کشور را با ابهاماتی روبهرو کرده است. با این حال، به نظر میرسد که «سرمایهگذاری در تولید» به عنوان شعار سال، اگر روی کاغذ و سمینار و بنر نماند، یکی از راهکارهای کلیدی برای عبور از این بحران و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است. در این یادداشت، به بررسی راهبردهای ضروری برای تحقق این هدف در سال ۱۴۰۴ میپردازیم.
۱. اصلاح ساختار نظام بانکی
هرگونه فعالیت و ترسیم راهبرد و چشم انداز بدون اصلاح نظام بانکی ایران بی فایده و ابتر خواهد بود. بانکداری در ایران همواره با انتقادات زیادی از ربوی بودن و خلق نقدینگی و بنگاه داری و سرسلسله مفاسد اقتصادی و اختلاس روبروست. اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی، میتواند جریان سرمایه را به سمت تولید هدایت کند. کاهش سود تسهیلات بانکی و شفافسازی سیستمهای مالی از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند.
۲. ترویج فرهنگ تولید و کار
قطعاً شعار سال بدون پیوست فرهنگی محقق نخواهد شد و همه میدانیم که چقدر فرهنگ تولید و کار در جامعه ما ضعیف است. ارتقاء فرهنگ تولید و کار از طریق برنامههای آموزشی و کمپینهای عمومی میتواند نقش مهمی در تقویت ارزشهای کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی ایفا کند.
۳. اتخاذ رویکردی منسجم و هماهنگ
هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصی از طریق برنامهریزیهای جامع و ایجاد پلتفرمهای مشترک برای سرمایهگذاری و تولید، از پراکندگی تصمیمگیریها جلوگیری میکند. دولت باید گوش شنوای خود را بیش از گذشته به شنیدن صحبت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی عادت بدهد. وفاق اگر تنها وفاق بین یاسیون و مدیران ارشد کشور و جریانهای سیاسی نباشد در این زمینه باید وفاق بین حاد مردم سرمایهگذاران و مجلس و دولت برای اتخاذ رویکردی واحد جهت برون رفت از بحرانهای اقتصادی کنونی کشور باشد.
۴. حمایت همهجانبه از تولید داخلی
سیاستهای حمایتی مانند کاهش مالیات بر تولیدکنندگان و مقابله با واردات بیرویه، میتواند به تقویت تولید داخلی کمک کند. خریدهای قطعی محصولات و در دست گرفتن صادرات هدفمند و تقویت دیپلماسی اقتصادی خصوصاً با همسایگان میتواند موثر باشد.
۵. تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری
کاهش بوروکراسی و ارائه تضمینهای قانونی برای امنیت سرمایه، از جمله اقداماتی است که میتواند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تسهیل کند. گرچه در گذشته اقداماتی برای تسهیل در صدور مجوزها صورت گرفته ولی عملا نتوانست گرهی از مشکلات سرمایهگذاری را باز کنید و باید نواقص آن احصا و برطرف شود.
۶. رفع موانع کسبوکار و پرهیز از موازیکاری
حذف قوانین زائد و ایجاد مسیرهای متمرکز برای سرمایهگذاری، به سرعتدهی و اثربخشی فرآیندهای کسبوکار کمک میکند. در این بخش نقش مجلس بسیار برجسته و راهبردی است.
سرمایهگذاری برای تولید، نه تنها راهکاری برای عبور از بحران اقتصادی کنونی است، بلکه مسیری برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. اجرای این راهبردها، نیازمند عزم ملی و همکاری همهجانبه است.
نویسنده: یاسر بابایی
نظر شما