به گزارش کردپرس، حکومت موقت سوریه اعلام کرده است که یک قانون اساسی موقت جدید وضع کرده اما به صورت یکپارچه توسط مقامات کرد اقدامی «استبدادی» تلقی شده و رد شد. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به شدت این سند را مورد انتقاد قرار داده و ادعا کردند که این قانون اساسی ،جامعه متنوع سوریه را نمایندگی نمی‌کند و قدرت زیادی را در دست رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند.
ژولین بوژوآن، پژوهشگر دانشگاه ادینبرو گفت: «اعلامیه قانون اساسی در سوریه در واقع هویت همه سوری‌ها را تحمیل می‌کند و به آن‌ها می‌گوید که سوریه یک ملت عرب و مسلمان است که این موضوع قطعاً مشکل‌ساز است.»
دولت موقت سوریه چند روز پیش از اعلام قانون اساسی موقت، توافقی با SDF امضا کرد که بر اساس آن منطقه شمال شرقی تحت اداره کردها به صورت مسالمت‌آمیز در کل کشور ادغام شده و یک نیروی امنیتی مشترک تشکیل می شود. این توافق به عنوان گامی بزرگ به سوی برقراری صلح در سوریه تحسین شد اما بوژوآن گفت که این توافق هشت‌بندی «کاملاً جعلی» است. او افزود: «این یک اقدام خوب به سوی برقراری صلح است اما به سند قانون اساسی که چند روز پیش در سوریه منتشر شد نگاه کنید. متاسفانه باید بگویم که این توافق وعده خوبی بود که به نظر می‌رسد از پیش توسز دولت نقض شده است.»
نگرانی‌ها به ویژه با توجه به شدت خشونت‌ها در غرب سوریه، که طی آن بیش از ۱۰۰۰ نفر از جمله ۷۴۵ غیرنظامی کشته شدند، قابل توجه است. گفته می‌شود که این خشونت‌ها توسط حامیان حکومت برکنار شده اسد آغاز شده که نشان‌دهنده شکنندگی شرایط صلح در این کشور است.
با این حال، تواففق نیروهای دموکراتیک سوریه با دولت موقت این کشور به رهبری احمد الشرع، در شهر قامشلو در شمال شرق سوریه با استقبال مواجه شد و مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند: «یک، یک، یک – مردم سوریه یکی هستند.» این توافق حقوق کردها را در قانون اساسی گنجاند و حقوق شهروندی آنان را تضمین کرد و مورد ستایش ایالات متحده نیز قرار گرفت. گفته می‌شود آمریکا در این توافق با میانجیگری میان طرفین، به امضای این توافق کمک کرده است.
مگان بودت، مدیر موسسه صلح کردی در واشنگتن گفت: «این یک پیروزی برای مبارزه کردها و پروژه سیاسی در شمال و شرق سوریه است و به همین دلیل مردم آن را جشن گرفتند. فکر می‌کنم بسیاری از جشن‌ها به این دلیل بود که در توافق‌نامه، دولت سوریه برای اولین بار کردها را به عنوان یک بخش از جامعه سوریه به رسمیت شناخته است.»
اداره خودگردان دموکراتیک کردی شمال و شرق سوریه در سال ۲۰۱۲ که نیروهای کرد این منطقه را در جریان جنگ داخلی سوریه تصرف کردند، تاسیس شد. این منطقه به طور مکرر مورد حمله نیروهای ترک قرار گرفته و اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به این مناطق حمله کرد.
بودت گفت: «این مداخلات و حملات ترکیه، ضربات و فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کرده و ثبات منطقه و نظام سیاسی مورد نظر مقامات محلی را به شدت به خطر انداخته است.»
بسیاری معتقدند که واشنگتن می خواهد ۲۰۰۰ نفر نیروی نظظامی خود را که از سال ۲۰۱۴ در این منطقه مستقر شده‌اند، از سوریه خارج کند. اگرچه این نیروها ابتدا برای مبارزه با داعش فرستاده شده بودند اما اکنون نقشی حیاتی در جلوگیری از تهاجم ترکیه به کردها دارند.
با این که شایعات زیادی در مورد فشار ایالات متحده در خصوص این توافق وجود دارد، بودت معتقد است که این توافق برای منافع تمامی طرف‌ها بوده است. او گفت: «فکر می‌کنم توافقی مانند این برای همه طرف‌ها مفید بوده است. میانجیگری ایالات متحده هم نقش مهمی در امضای آن داشت.»
اگر ایالات متحده بخواهد از سوریه خارج شود و درگیری‌ها را به گونه‌ای پایان دهد که بذرهای درگیری‌های آینده کاشته نشود، باید مشکلات سیاسی ریشه‌ای که در این درگیری‌ها وجود دارد را حل کند که این به معنای پرداختن به مسأله کردها در هر دو طرف مرز است.
منافعی در این توافق برای رژیم جدید سوریه که برای احیای اقتصاد جنگ‌زده کشور به شدت به منافع مالی نیازمند است، نیز وجود دارد. ادغام مسالمت‌آمیز کردها در دولت مرکزی سوریه می‌تواند مشروعیت دولت را در چشم جامعه جهانی افزایش دهد، مسیر کمک‌های بین‌المللی را باز کند و همچنین به بازسازی صنعت نفت کشور کمک کند.
سوریه قبل از جنگ داخلی روزانه ۳۸۳۰۰۰ بشکه نفت تولید می‌کرد اما بیشتر میدان های نفت کشور در داخل منطقه کردها قرار دارد. پالایشگاه‌ها در جاهای دیگر و تحت مالکیت بشار اسد بود که این مسئله صنعت نفت را در زمان جنگ مختل کرد.
بحث‌های مربوط به نفت در ژانویه 2025 بین SDF و دولت سوریه آغاز شده بود که اهمیت این مسئله را برای ایجاد توازن نشان می‌دهد. بودت گفت: «موفقیت توافقات در زمینه نفت موضوعی است که باید پیگیری شود و اینکه این بحث پیش از توافق جامع‌تری در مورد ادغام سیاسی و نظامی انجام شده، نشانه‌ای مثبت است.»
یک نقطه اختلاف دیگر سرنوشت هزاران جنگجوی اسیر داعش است که همچنان توسط SDF در شمال شرقی سوریه نگهداری می‌شوند. با وجود دادن وعده‌های بسیار از سوی جامعه جهانی، هیچ فرآیندی برای تحقیق و محاکمه این اعضای داعش به دلیل جنایاتشان انجام نشده است.
بودت گفت: «حال با این احتمال روبرو هستیم که این زندان‌ها به دولت موقت سوریه سپرده شوند، دولتی که با پیشینه اسلامی‌اش ممکن است مسائل مربوط به جنایات داعش را آنطور که جوامع متاثر از داعش انتظار دارند، جدی نگیرد.»
احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، در سال ۲۰۰۳ به القاعده در عراق پیوست و بعداً رهبر تحریر الشام شد که یکی از گروه‌های وابسته به این سازمان تروریستی است. او پس از این که هیئت تحریرالشام توانست دولت اسد را سرنگون کند، به موضوع جهانی تبدیل شد.
بوژوآن گفت: « به رهبران هیئت تحریرالشام گفته شد که مسیر رسیدن به دمشق هموار است. اما نیازی به سرنگونی کسی نبود وعملاً هیچ درگیری‌ای وجود نداشت.» او افزود آن‌ها از موفقیت خود «شوکه» شده بودند و وقتی رسانه‌ها به سراغشان آمدند، «هیچ دیدگاهی نداشتند»، که این مسئله آینده را نامشخص کرده است.
منبع: روزنامه نشنال ایرلند
نظر شما