به گزارش کردپرس، بخش انگلیسی روزنامه شرق الاوسط  از ناامیدی رهبران کرد سوریه از روند تشکیل دولت جدید این کشور، به دلیل به حاشیه راندن کردها خبر داد. بر این اساس، شورای میهنی کرد سوریه  تصمیم خود را برای تحریم مراسم آغاز به کار دولت جدید، علیرغم دریافت دعوت‌نامه رسمی تأیید کرده است.

فیصل یوسف، سخنگوی شورای میهنی کرد، در گفتگو با الشرق الاوسط گفت که دولت جدید در دمشق «با ما در مورد تشکیل این دولت مشورت نکرده است و همچنین در انتخاب اعضا یا پست‌های آن با ما همراهی نکرده است.» وی تأکید کرد که نیروهای سیاسی کرد تنها نمایندگان و مدافعان حقوق کردها هستند. او افزود: « ما تنها به حضور در مراسم اعلام دولت  جدید علاقه‌مند نیستیم؛ نگرانی ما این است که خواسته‌های مردم‌ ما به‌طور قانونی به رسمیت شناخته نشود.»

یوسف همچنین توضیح داد که به کردها مشارکت در دولت آینده پیشنهاد نشده است. او با ابراز ناامیدی گفت: «امیدوار بودیم که دولت جدید خواسته‌های مردم کرد را که دومین گروه قومی بزرگ کشور سوریه هستند، به رسمیت بشناسد و حقوق آن‌ها را به عنوان شریک در ساخت سوریه جدید به آن‌ها بدهد.»

اعلامیه قانون اساسی سوریه به احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه اختیارات وسیعی برای مدیریت دوران انتقالی می‌دهد اما او نتوانسته است خواسته‌های اقلیت‌ها، از جمله کردها و مسیحیان را برآورده کند. این گروه‌ها نگران بازتولید رژیم خودکامه هستند، چرا که اعلامیه مدت زمان دوران انتقالی را پنج سال تعیین کرده و به رئیس‌جمهور کنترل بر قوه مقننه، اجرایی و قضائی می‌دهد. با این حال، به‌ صورت صوری اصل «تفکیک قوا» را حفظ کرده است.

زید سفوک، از جنبش مستقل کردستان، به الشرق الاوسط گفت که دولت الشراع «از مشروعیت مردمی برخوردار نیست، از طریق تصمیم‌گیری یکجانبه تشکیل شده و نماینده یک جریان سیاسی واحد است. این دولت قادر به حکمرانی بر سوریه یا رفع ویرانی‌های باقی‌مانده از حکومت بعثی برکنار شده نخواهد بود.»

پیش‌تر، الشراع با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، توافقی به اصطلاح تاریخی امضا کرده بود. این توافق شامل ادغام نهادهای مدنی و نظامی اداره خودگردان- که تحت کنترل SDF در شمال‌شرقی سوریه است- در ساختارهای دولت مرکزی می‌شد. همچنین این توافق مرزهای کشور، فرودگاه قامشلو و میادین نفتی، گازی و انرژی در دیرالزور را تحت کنترل دولت مرکزی دمشق قرار داد.

این توافق به کمیته‌های فنی اجازه داده بر سر جزئیات تا اوایل سال آینده مذاکره کنند و به SDF فرصت می‌دهد تا خواسته‌های خود را پیگیری کند.

منابع آگاه از تشکیل دولت جدید سوریه اشاره کرده‌اند که پست‌های وزارت به شخصیت‌های کردی اختصاص خواهد یافت. با این حال، وقتی از فیصل یوسف در مورد این افراد یا بلوک‌های سیاسی که انتظار می‌رود مشارکت کنند، سؤال شد، او هرگونه تماس میان دولت جدید و جنبش سیاسی کردها یا هر حزب دیگر کردی برای مشارکت در دولت را رد کرد.

وی گفت: «هیچ‌گونه بحثی با ما در مورد مبنای پیوستن نمایندگان کرد، سطح نمایندگی مناطق کردنشین و نحوه تأمین خواسته‌های ملی ما در چارچوب نهادهای دولتی صورت نگرفته است.»

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، از زمان تأسیس آن در اواسط سال ۲۰۱۴، شوراهای مدنی را در چهار استان: حسکه، رقه، بخش‌هایی از دیرالزور و شهر کوبانی در شرق حلب تاسیس و مدیریت کرده است. این منطقه ۹۰ درصد از ذخایر نفتی و گازی سوریه را در اختیار دارد.