کرد پرس- حاکمیت ۲۳ ساله رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) مسیر پرریسک و پرتنشی را پشت سر گذاشته است. این حزب که خود را میانه‌رو و راست‌گرا با رویکردی نئوعثمانی معرفی می‌کند، از آغاز به سمت انحصار قدرت پیش رفت. 

اردوغان ابتدا عبدالله گل، از بنیان‌گذاران حزب AKP و رئیس‌جمهور پیشین ترکیه را به دلیل اختلاف نظرهای عمیق سیاسی و تلاش گل برای حفظ مواضع نسبتاً مستقل، از قدرت کنار گذاشت. این اقدام منجر به ایجاد شکاف جدی در حزب عدالت و توسعه و انتقادات گسترده‌ای در درون این حزب شد که سرانجام به شکل‌گیری اپوزیسیون داخلی جدیدی انجامید. و سپس احمد داوود اوغلو، نظریه‌پرداز اصلی دکترین سیاست خارجی نئوعثمانی و نخست‌وزیر سابق ترکیه را به دلیل اختلافات جدی بر سر مسائل کلیدی مانند نحوه برخورد با مخالفان سیاسی، بحران سوریه و رویکرد اقتدارگرایانه اردوغان، به حاشیه راند.
 داوود اوغلو پس از این اتفاق، حزب عدالت و توسعه را ترک کرد و حزب جدیدی به نام «حزب آینده» (Gelecek Partisi) تأسیس کرد تا مستقیماً به مخالفت با سیاست‌های اردوغان بپردازد.. او در سال ۲۰۱۴ از جایگاه نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری رسید و با برگزاری یک همه‌پرسی در سال ۲۰۱۷ نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تغییر داد تا اختیارات خود را افزایش دهد. اردوغان در سال ۲۰۱۸ رسماً به‌عنوان رئیس‌جمهور مقتدر در «کاخ آک سارای» مستقر شد.

دوران اقتدارگرایی اردوغان پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ آغاز شد که طی آن بسیاری از مخالفان سیاسی او به اتهام دست داشتن در کودتا برکنار شدند. 
در این دوره، اردوغان ساختار امنیتی دولت را بازسازی کرده و هدایت آن را به هاکان فیدان، از نزدیکان و معتمدانش سپرد.

فضای امنیتی شدید در این دوران علیه احزاب سیاسی مخالف و به‌ویژه کُردها به شدت تشدید شد، تا حدی که حتی احزاب مدنی کُرد نیز تحمل نشدند و رهبران میانه‌رو آنها به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی به زندان افتادند.

اردوغان با تکیه بر سرویس‌های اطلاعاتی، سیاست خارجی تهاجمی و تنش‌ آفرینی را پیش گرفت که نمونه آن حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ علیه ارمنستان بود که موجب تقابل مستقیم با روسیه و تنش‌های منطقه‌ای شد. 
همچنین در شمال عراق، ارتش ترکیه طی سال‌های گذشته حضور نظامی دائمی و فعالی داشته و چندین پایگاه نظامی دائمی در این منطقه تأسیس کرده است. این حضور طولانی‌مدت نظامی که با هدف اعلام‌شده مبارزه با نیروهای پ.ک.ک صورت گرفته، به تنش‌های مستمر با دولت مرکزی عراق منجر شده و بارها موجب اعتراض رسمی بغداد و انتقاد شدید کشورهای همسایه از جمله ایران شده است. در سوریه نیز عملیات‌های نظامی متعدد ترکیه به‌ویژه در مناطق کردنشین شمال این کشور و حمایت از گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد، به تشدید تنش‌ها با ایران و روسیه منجر گردید.
حمایت پنهان و آشکار از گروه‌های افراطی مانند داعش و جبهه‌النصره بخشی از سیاست نئوعثمانی اردوغان بوده است. 
گزارش‌هایی از رسانه‌های معتبر مانند رویترز و بی‌بی‌سی از نقش ترکیه در انتقال تجهیزات نظامی و لجستیکی به این گروه‌ها و همچنین فراهم کردن مسیری امن برای ورود جنگجویان خارجی به سوریه حکایت دارند. 
همچنین، دادگاه عالی ترکیه در سال ۲۰۱۴ برخی مقامات امنیتی این کشور را به اتهام کمک‌رسانی به این گروه‌ها تحت پیگرد قانونی قرار داد.

مسئله کردها و سرنوشت عبدالله اوجالان همواره به‌عنوان ابزاری راهبردی در دستان اردوغان بوده که از آن در برهه‌های حساس برای سرکوب بیشتر مخالفان کُرد و پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده است؛ همان‌گونه که اکنون نیز تلاش دارد با جداسازی اعتراضات کردها از اپوزیسیون ترک، انسجام مخالفان را تضعیف کند. او در مقاطعی با وعده‌ها و فراخوان‌هایی مبنی بر خلع سلاح پ.ک.ک سعی در جلب نظر کردها داشت، اما هیچ‌گاه موفق به تحقق این وعده‌ها نشد. در آخرین مواجهه با کردها نامه جنجالی فراخوان خلع سلاح پ ک ک توسط اوجلان بود که با یک شوی سیاسی همراه بود و کردها را شاد و پشیمان کرده و نهایت در طوفان اعتراضات اخیر به حاشیه رفته و به بایگانی وعده های بی سرانجام سپرده شد.
در نهایت، بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار محبوب استانبول و چهره برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به اتهام جعل مدرک تحصیلی و فساد مالی، بزرگ‌ترین بحران سیاسی را برای اردوغان ایجاد کرد؛ چرا که برخلاف کودتای ۲۰۱۶ که بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان بود، این بار موجی از اعتراضات مدنی و مردمی گسترده به همراه داشته و مشروعیت دولت او را به طور مستقیم زیر سؤال برده است. همچنین، این بحران منجر به اتحاد بی‌سابقه احزاب مخالف و تشدید فشارهای بین‌المللی بر دولت اردوغان شده است، امری که در کودتای ۲۰۱۶ به این شدت دیده نشده بود. می‌دانند.

حکم سیاسی صادرشده علیه امام اوغلو موجی بی‌سابقه از اعتراضات مردمی را در سراسر ترکیه به دنبال داشته است؛ اعتراضاتی که پایه‌های مشروعیت دولت اردوغان را به لرزه درآورده و مسیر آینده سیاسی او را مبهم کرده است.

در حال حاضر حزب عدالت و توسعه (AKP) در بحرانی‌ترین و ضعیف‌ترین وضعیت خود در پارلمان قرار دارد و مجلس نه تنها از همراهی با دولت خودداری می‌کند، بلکه به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان برنامه‌ها و اهداف سیاسی اردوغان تبدیل شده است.

در مجموع، افزایش اعتراضات گسترده مردمی، انسجام بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون و تضعیف چشمگیر مشروعیت داخلی و بین‌المللی دولت اردوغان، فضایی شکننده و پرتنش را در ترکیه ایجاد کرده است. تداوم رویکرد سرسختانه اردوغان در برخورد با مخالفان، و عدم دستیابی به نتایج مطلوب در پرونده‌های حساس و مهمی همچون مسئله کردها و سرکوب اپوزیسیون، نه‌تنها بحران مشروعیت او را عمیق‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند پایه‌های نظام اقتدارگرایانه‌ای را که او طی دو دهه بنا کرده، متزلزل و در نهایت نابود کند. به بیان دیگر، ترکیه اکنون در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته که آینده سیاسی این کشور را بطور جدی باز تعریف کند و اردوغان خسته و بیمار و حزب عدالت و توسعه را به‌ سرنوشت سلطان محمد ششم دچار شود.