به گزارش کردپرس، در حالی‌ که وزارت نفت عراق صراحتا اعلام کرده که اختیار قانونی برای تضمین یا افزایش هزینەهای استخراج نفت را ندارد، قرار است در هفته جاری نشستی سه‌جانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و نماینده انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان (اپیکور) برگزار شود.

صادرات نفت اقلیم بار دیگر روی میز گفت‌وگو

صبح یکشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۵، صباح صبحی، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، در گفتگو با کردستان۲۴ اعلام کرد که طی این هفته نمایندگان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و اپیکور در نشستی با هدف بررسی راهکارهای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم گردهم خواهند آمد. به گفته‌ی وی، نماینده اپیکور نیز در این نشست حضور خواهد داشت، چرا که این انجمن از میزان هزینه فعلی استخراج، تولید و صادرات نفت راضی نیست و خواستار تغییر در شرایط موجود است.

این عضو کمیسیون نفت وگاز همچنین در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی حزب دمکرات کردستان تصریح کرد که وزارت نفت عراق نەتنها اختیار مذاکره درباره تضمین‌های مالی برای شرکت‌ها را ندارد، با صراحت هم می‌گوید اختیار افزایش میزان مبلغ تخصیص یافتە برای هزینەهای استخراج نفت را ندارد. او افزود: "دولت فدرال می‌خواهد کنترل کامل بر تولید، قراردادها و بازاریابی نفت اقلیم داشته باشد، که این موضوع امکان‌پذیر نیست".

وی همچنین تأکید کرد که اگر عراق بخواهد در ازسرگیری صادرات نفت اقلیم وقت‌کشی کند، این تصمیم نه به نفع بغداد است و نه به نفع شهروندان. وی با اشاره به وضعیت ناپایدار منطقه خاورمیانه گفت: "در حال حاضر تنها راه صادرات نفت عراق بندر ام‌القصر است. هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند اقتصاد عراق را به بحران بکشاند، از این رو انتقال نفت اقلیم از مسیر بندر جیهان ترکیه، به سود کشور خواهد بود".

واکنش اپیکور به ادعاهای رسانه‌ای

پیش از این، روز دوشنبه ۳۱ مارس، اپیکور در واکنش به گزارشی در روزنامه‌ی «شرق‌الأوسط» که ادعا کرده بود این نهاد، اربیل را به دلیل تأخیر در صادرات نفت مقصر دانسته، بیانیه‌ای منتشر کرد. این نهاد ضمن تکذیب این ادعا، در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که شرکت‌های عضو اپیکور تلاش‌های نخست‌وزیر اقلیم، مسرور بارزانی و دیگر مسئولان اقلیم برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق - ترکیه را اقدامی مثبت و ارزشمند می‌دانند.

اپیکور همچنین تأکید کرد که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان، به نفع همه شهروندان عراق خواهد بود و توقف آن تنها موجب زیان اقتصادی برای کل کشور خواهد شد.