به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در مصاحبهای توافق اخیر میان مدیریت خودگردان و دولت دمشق در شهر حلب را «تجربهای نو» برای عبور از بحران و زمینهساز بازگشت آوارگان به خانههایشان توصیف کرد. وی این توافق را گامی عملی برای کاهش تنشها، ایجاد امنیت در محلههای شیخمقصود و اشرفیه و آغاز فرآیند هماهنگی میان نهادهای محلی و دولت مرکزی دانست.
به نوشته آژانس خبری هاوار، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان درباره توافق امضاشده در حلب میان مدیریت خودگردان و دولت دمشق مصاحبهای انجام داد و این توافق را «تجربهای نو برای حل بحران سوریه» توصیف کرد.
وی با اشاره به رنج و محرومیتهای طولانیمدت ساکنان محلههای شیخمقصود و اشرفیه از آغاز بحران سوریه تاکنون، که به دلیل سیاستهای سیستماتیک حکومت بعث ایجاد شده بود، گفت: «با امضای توافق میان نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) و دولت دمشق، اکنون روند هماهنگی آغاز شده است.»
الهام احمد افزود: «این توافق زمینهای برای بهبود وضعیت زندگی در این محلهها فراهم کرده و پس از مذاکراتی بر سر مسائل اساسی، توافق بهعنوان خدمتی ویژه برای ساکنان هر دو محله تلقی میشود. میتوان گفت این توافق نقطه آغاز هماهنگیهایی است که ممکن است به سوی ایجاد یک سوریه نوین و غیرمتمرکز و متنوع هدایت شود.»
وی تصریح کرد که مسئولیت حفظ امنیت در هر دو محله به نیروهای امنیت داخلی (آسایش) واگذار شده تا از بروز تنش و ناامنی در میان طرفهای مختلف جلوگیری شود. احمد تأکید کرد: «حیات مدنی و امنیت ساکنان باید حفظ شود و به همین دلیل، تضمینهایی از سوی نیروهای امنیتی مسئول در شهر حلب دریافت شده است.»
بر اساس مفاد این توافق، شورای محلی محلهها به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما در زمینه خدماترسانی و بهداشت، در هماهنگی با اداره شهر حلب عمل خواهد کرد. همچنین، همکاری مدنی میان شوراهای محلهها و شورای استان حلب برقرار خواهد بود.
الهام احمد در ادامه سخنان خود، توافق حلب را تجربهای نو در مسیر کاهش تنش و بازگشت آوارگان به شهرهای خود دانست و افزود: «این توافق نمونهای است که میتواند زمینهساز پایان درگیریها و آغاز روندی ملی برای بازسازی اعتماد و همزیستی در سوریه باشد.»
او همچنین خواستار گسترش چنین توافقاتی در سراسر خاک سوریه شد و خاطرنشان کرد: «لازم است که چنین هماهنگیهایی به صورت فراگیر توسعه یابد. مطابق این مدل، مشارکت در درگیریهای جدید متوقف میشود و غیرنظامیان از تنشها دور نگه داشته میشوند. این تجربه، مسائل و پروندههایی را که نیازمند راهحلاند، آشکار کرده است. مردم سوریه سزاوار آزادی، ثبات و راهکارهای سیاسی واقعیاند.»
توافق باید در قانون اساسی تضمین شود
وی تأکید کرد برخی مفاد مهم قانون اساسی آینده سوریه باید تضمینکننده پایان منازعات و گذار کشور به مرحلهای نوین باشد. به گفته او، مشارکت و نهادینهسازی چنین توافقهایی و گنجاندن آنها در قانون اساسی ضرورتی اساسی است.
آینده بازگشت آوارگان و سرنوشت مناطق اشغالی
الهام احمد همچنین در رابطه با بازگشت آوارگان شهر عفرین و دیگر شهروندانی که به دلیل جنگ مهاجرت کردهاند، گفت: «پرونده عفرین همچنان باز است. در بسیاری از گفتوگوها با دمشق و سازمانهای بینالمللی، از جمله نهادهای سازمان ملل، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.»
وی افزود: «بازگشت آوارگان عفرینی به مناطق خود یک ضرورت ملی است. این بازگشت میتواند نقطه عطفی در روند پایان دادن به منازعات سوریه باشد؛ روندی که باید همراه با توقف پروژههای تغییر بافت جمعیتی و تضمین امنیت مردم باشد. مدیریت خودگردان این پرونده را با دولت دمشق در حال بررسی دارد.»
در ارتباط با مناطق اشغالشده دیگر مانند سرهکانی(رأسالعین) و گرهسپی (تلابیض)، الهام احمد اظهار داشت که این مناطق همچنان تحت کنترل نیروهای ترکیه و گروههای وابسته به آن هستند و این مسئله نیز در دستور کار گفتوگوها قرار دارد. او تصریح کرد: «حل این پروندهها از اساسیترین موضوعاتی است که مدیریت خودگردان پیگیری میکند و بازگشت امن و سراسری مردم سوریه به مناطق خود، نیازمند آن است.»
در پایان، الهام احمد گفت: «تعداد زیادی از سوریها همچنان در داخل کشور آوارهاند. پس از سقوط حکومت بعث، بسیاری به مناطق خود بازگشتند اما برخی به دلیل نگرانیهای امنیتی هنوز بازنگشتهاند. از همین رو، تضمین امنیت بازگشت آوارگان ضروری است تا شهروندان با اطمینان خاطر به خانههایشان بازگردند.»
نظر شما