به گزارش کردپرس، آغاز فرایند توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت جدید سوریه از جمله تحویل دو محله کردنشین شهر حلب به دولت احمد الشرع و تبادل زندانیان می تواند نشانه حرکت به سمت وحدت حقیقی بر پایه توافقی تاریخی 10 مارس 2025 میان مظلوم کوبانی، فرمانده کرد سوریه و احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه باشد.
در تحولی که می‌تواند آینده سیاسی و نظامی سوریه را دگرگون کند، دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) رسماً اجرای توافقی فراگیر برای حفظ یکپارچگی سوریه را آغاز کرده‌اند. روز پنج‌شنبه، دو طرف در حلب نخستین گام مهم این روند را با انجام تبادل زندانیان برداشتند؛ اقدامی که پس از امضای توافق جامع در ۱۰ مارس انجام شد—توافقی که به موجب آن، مناطق و نهادهای تحت کنترل SDF نیزباید به ساختار دولت مرکزی سوریه بازگردند.
این توافق، نشانه‌ای کم نظیر از هم‌سویی میان نیروهایی است که در طول جنگ داخلی طولانی‌مدت سوریه در دو سوی مخالف قرار داشتند و حالا از تغییر راهبردی و احتمال آشتی ملی فراگیر خبر می‌دهد.
بر اساس بیانیه‌ای که دفتر ریاست‌جمهوری سوریه منتشر کرده، این توافق بر ادغام همه نهادهای غیرنظامی و نظامی در شمال‌شرق سوریه؛ از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، میادین نفت و گاز، و ساختارهای محلی که قبلا حت کنترل اداره خودگردان بوده، در ساختار دولت مرکزی تأکید دارد.
توافق 10 مارس 2025 میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF، امضا شده و بر تشکیل کمیته‌های اجرایی مشترک برای نظارت بر اجرای آن تأکید دارد. پایان سال جاری میلادی، به‌عنوان مهلت تکمیل فرایند اجرای توافق تعیین شده است.
ریاست‌جمهوری سوریه اعلام کرد این توافق بر پایه اجماع ملی و با هدف حفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با هرگونه تجزیه‌طلبی یا فدرالیسم تحمیلی از سوی بیگانگان شکل گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه توافق، توجه ویژه‌ای به حقوق جامعه کردهای سوریه دارد—اقلیتی که سال‌ها تحت حکومت‌های قبلی مورد تبعیض قرار گرفته بودند. در بیانیه آمده است که کردها «بخشی تاریخی و جدایی‌ناپذیر از ملت سوریه‌اند» و حق کامل شهروندی، نمایندگی سیاسی مبتنی بر شایستگی و حفاظت از هویت فرهنگی‌شان به رسمیت شناخته شده است.
توافق همچنین خواستار پایان دادن به نفرت‌پراکنی، تحریک فرقه‌ای و هرگونه تلاش برای تجزیه جامعه سوریه بر پایه هویت قومی یا مذهبی است. در این راستا، برقراری آتش‌بس سراسری پیش‌بینی‌شده در توافق با هدف افزایش اعتماد بین جوامع مختلفی است که طی بیش از یک دهه جنگ از هم گسیخته‌اند.
نخستین گام عملی اجرای توافق در حلب برداشته شد که در آن مقام‌های محلی تأیید کردند تبادل چندمرحله‌ای زندانیان آغاز شده است. در این مرحله، حدود ۲۴۰ زندانی میان اداره امنیت داخلی دولت و نیروهای SDF رد و بدل شدند که از آن با عنوان «فرآیند پاک‌سازی زندان‌ها» یاد شد.
بر اساس این تبادل، دولت سوریه ۱۴۰ نفر از نیروهای SDF را آزاد کرد و در مقابل، SDF نیز ۱۰۰ زندانی را از بازداشتگاه‌های خود آزاد ساخت. اقدامات امنیتی و اداری لازم برای مراحل بعدی در جریان است و انتظار می‌رود تبادلات بیشتر و خروج نیروها طی روزهای آینده انجام شود.
همه طرف‌ها اکنون زیر یک پرچم، یک قانون و یک ملت متحد شده‌اند
محمد عبدالغنی، رئیس امنیت حلب، در گفت‌وگو با The Media Line تأیید کرد که SDF تحویل مواضع خود در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه به نیروهای دولتی را آغاز کرده است. او این روند را «منظم، ساختارمند و هم‌راستا با منافع ملی» توصیف کرد و گفت: «همه طرف‌ها اکنون زیر یک پرچم، یک قانون و یک ملت متحد شده‌اند.»
با وجود فضای امیدوارکننده، اجرای توافق با چالش‌هایی نیز روبه‌رو شده است. منابع محلی پیش‌تر از تنش‌هایی میان مذاکره‌کنندگان خبر داده بودند و برخی مدعی شدند SDF از آزادی برخی زندانیان پرنفوذ که دمشق خواستار آزادی‌شان بود، سر باز زده است.
اجرای توافق طبق برنامه در حال پیشرفت است
مقام‌های محلی در حلب این گزارش‌ها را قویاً رد کرده و آن‌ها را «تلاش‌های عامدانه برای برهم‌زدن روند صلح» خوانده‌اند. سخنگوی اداره رسانه‌ای حلب به The Media Line گفت: «اجرای توافق طبق برنامه در حال پیشرفت است» و شایعات منتشرشده را به نیروهایی نسبت داد که با ثبات سیاسی و وحدت سوریه مخالف‌اند.
اگرچه هویت این گروه‌ها مشخص نیست، برخی تحلیلگران معتقدند ممکن است شامل گروه‌هایی از اپوزیسیون، حامیان خارجی پروژه‌های تجزیه‌طلبانه یا بازیگرانی با منافع در تداوم وضعیت کنونی باشند.
SDF که بخش اصلی نیروی نظامی‌اش را شبه‌نظامیان کرد موسوم به YPG تشکیل می‌دهند، در جریان نبرد با داعش به نیرویی قدرتمند تبدیل شد و با پشتیبانی آمریکا، کنترل بخش‌های گسترده‌ای از شمال و شرق سوریه، از جمله میادین حیاتی نفت و گاز را در اختیار گرفت. کردها در طول جنگ، نهادهای خودگردان، مدارس و شوراهای مدنی در مناطقی ایجاد کردند که مدت‌ها از سوی دمشق نادیده گرفته شده بود.
در دوران حکومت قبلی، کردها با سرکوب شدید مواجه بودند؛ بسیاری از آن‌ها از حق شهروندی محروم شده، از آموزش زبان مادری منع و از برگزاری جشن‌های فرهنگی بازداشته شده بودند. جنگ، نخستین فرصت برای حضور فعال آن‌ها در صحنه سیاسی کشور را فراهم کرد.
اگرچه برخی رهبران کرد نگران بودند که ادغام در ساختار دولت مرکزی ممکن است استقلال به‌دست‌آمده را از میان ببرد، اما برخی دیگر ریاست احمد الشرع را فرصتی برای فاصله گرفتن از دهه‌ها حکومت استبدادی و بازتعریف هویت ملی و مشارکت سیاسی تلقی کردند.
زمان‌بندی این توافق نیز از نظر ژئوپولیتیکی قابل توجه است. چند هفته پیش از امضای توافق، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک، بیانیه‌ای بی‌سابقه صادر و خواستار انحلال این گروه و کنار گذاشتن سلاح شد. این اعلامیه، که از سوی کردهای سوریه به‌عنوان گامی مهم به‌سوی صلح تلقی شد، زمینه را برای آغاز فصل جدیدی مهیا کرد.
آنکارا که همواره SDF را شاخه‌ای از PKK می‌داند، هنوز واکنشی رسمی به توافق نشان نداده است. با این حال، به‌عنوان متحد دولت جدید سوریه، ممکن است این روند را راهی برای خنثی‌سازی تهدیدات مرزی بدون درگیری مستقیم تلقی کند.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که ترکیه ممکن است از دمشق بخواهد نقش کردها را در حکومت محدود کند، حتی اگر در قالب وحدت ملی باشد.
طبق مفاد توافق، نیروهای SDF باید به‌طور کامل در ارتش عربی سوریه ادغام شوند و اداره تمامی مناطق پیش‌تر خودگردان به دولت مرکزی بازگردد. یک مرکز امنیتی وابسته به وزارت کشور نیز قرار است در محله‌های کردنشین حلب ایجاد شود و ایست‌های بازرسی تحت کنترل دولت قرار گیرند.
با این‌حال، توافق به‌طور کامل نهادهای محلی را منحل نمی‌کند. خدمات عمومی غیرنظامی و خارج از حوزه امنیت و دفاع، تا زمان دستیابی به راه‌حل سیاسی نهایی، به کار خود ادامه خواهند داد.
ناظران می‌گویند موفقیت این توافق می‌تواند الگویی برای ادغام در دیگر مناطق متفرق سوریه باشد، به‌ویژه مناطقی که تحت کنترل گروه‌های مسلح تحت حمایت خارجی یا حکومت‌های خودگردان قرار دارند. مسیر پیش رو نامشخص است، اما توافق میان سوریه و SDF را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات از زمان آغاز جنگ دانست.
اما یکی از ابهامات بزرگ در مسیر اجرای توافق، نقش ایالات متحده است. واشنگتن که حمایت نظامی از SDF داشته، همچنان تحریم‌های گسترده‌ای را تحت قانون سزار علیه سوریه اعمال می‌کند؛ تحریم‌هایی که بازسازی و تعاملات مالی را هدف قرار داده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵، مجوز عمومی شماره ۲۴ را صادر کرد که به‌طور موقت امکان همکاری محدود با دولت انتقالی سوریه را برای ارسال اهداف بشردوستانه را فراهم می‌سازد. با این حال، بیشتر تحریم‌ها همچنان پابرجاست—به‌ویژه در حوزه انرژی، بانکداری و زیرساخت، که برای موفقیت این توافق حیاتی‌اند.
گزارش‌ها حاکی است در ۲۵ مارس، آمریکا فهرستی از شروط برای کاهش تحریم‌ها به سوریه ارائه کرده که شامل انهدام قابل راستی‌آزمایی سلاح‌های شیمیایی، حذف نیروهای خارجی از دولت جدید، همکاری در مبارزه با تروریسم و کمک به یافتن آستین تایس، خبرنگار آمریکایی می‌شود. تحقق این شروط می‌تواند زمینه تعامل اقتصادی بیشتر را فراهم کند؛ امری که برای ادغام واقعی مناطق تحت کنترل SDF و احیای اقتصاد آسیب‌دیده سوریه ضروری است.
با این حال، در واشنگتن همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی جمهوری‌خواهان کاهش تحریم‌ها را به‌معنای مشروعیت‌بخشی به حکومتی مشکوک می‌دانند، در حالی که برخی دموکرات‌ها معتقدند تعامل مشروط می‌تواند به ثبات منطقه و پیشگیری از رادیکالیزه‌شدن بیشتر کمک کند. در حالی که دولت ترامپ در حال ارزیابی گزینه‌هایش است، موفقیت توافق میان سوریه و SDF ممکن است به میزان آمادگی آمریکا برای انطباق سیاست‌های خود با واقعیت‌های جدید سیاسی بستگی داشته باشد.
ناظران هشدار می‌دهند که نپرداختن به مسأله تحریم‌ها ممکن است اجرای توافق را با مانع روبه‌رو کند و تلاش‌های بازسازی را به شکست بکشاند. فعلاً این توافق گامی شکننده اما بی‌سابقه به سوی آشتی ملی محسوب می‌شود. اینکه آیا این توافق به صلحی پایدار منجر خواهد شد یا تنها آتش‌بس موقتی دیگری خواهد بود، هنوز مشخص نیست.
منبع: مدیا لاین
نظر شما