به گزارش کردپرس، در نزاع پیچیده میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت، موضوع اصلی نه مناقشه‌ای صرفاً اقتصادی، بلکه کشمکشی بر سر حاکمیت و آینده ژئوپلیتیکی عراق است. طی سال‌های اخیر، ممنوعیت صادرات مستقل نفت از سوی اقلیم نیمه‌خودمختار کردستان، به‌دستور دولت فدرال در بغداد، یکی از جلوه‌های بارز این تقابل بوده است. اما تحلیل دقیق‌تر از سیر رویدادها و تحولات حقوقی و زیرساختی اخیر نشان می‌دهد که مسئله نفت تنها ابزاری در یک بازی بزرگ‌تر برای بازتعریف ساختار قدرت در عراق و حتی در منطقه است.

از لایحه ۲۰۱۳ تا تحریم ۲۰۲۳: تلاش اقلیم کردستان برای استقلال مالی

ریشه مناقشه کنونی را باید در تصمیم مهمی دانست که دولت اقلیم کردستان در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ اتخاذ کرد؛ اقلیم قانونی تصویب کرد که در صورت امتناع بغداد از پرداخت سهم درآمدهای نفتی اقلیم، اجازه صادرات مستقل نفت از میادین اقلیم و کرکوک را صادر می‌کرد. این اقدام با تصویب لایحه‌ای مکمل برای تأسیس شرکت ملی نفتی و صندوق ثروت مستقل همراه شد. هدف نهایی، ایجاد استقلال مالی و سپس سیاسی از بغداد بود؛ روندی که قرار بود با برگزاری همه‌پرسی استقلال تکمیل شود. در آن زمان، اقلیم کردستان حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کرد و قصد داشت این میزان را تا سال ۲۰۱۵ به یک میلیون بشکه برساند.

پاسخ بغداد: ابزار حقوقی و تحریم‌های نفتی

بغداد، این اقدامات را تهدیدی جدی برای حاکمیت خود تلقی کرد. قانون اساسی عراق نیز در این میان به نفع دولت مرکزی تعبیر شد. گرچه اقلیم کردستان بر اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی، خود را محق بر کنترل منابع جدید نفتی می‌دانست، اما دولت فدرال با استناد به ماده ۱۱۱ – که نفت و گاز را دارایی تمام مردم عراق معرفی می‌کند – هرگونه اقدام مستقل اقلیم را غیرقانونی دانست.

در نتیجه، در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴، دادگاه عالی فدرال عراق با صدور احکامی سرنوشت‌ساز، اقلیم کردستان را موظف کرد که تمام درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به بغداد تحویل دهد. در پی این احکام، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که قانون یکپارچه جدید نفت کنترل کامل بر منابع انرژی کشور را به بغداد واگذار خواهد کرد؛ قانونی که «عامل تقویت وحدت ملی عراق» توصیف شد.

ترکیه، چین و بازیگران بین‌المللی: نقشه راه برای به حاشیه راندن غرب

تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز این روند را تسریع کرده‌اند. ترکیه در مارس ۲۰۲۳، اعلام کرد که در حال برنامه‌ریزی برای احداث خطوط لوله‌ای است که با عبور از جنوب عراق و دور زدن اقلیم کردستان، نفت و گاز را به خاک خود منتقل می‌کند. این خطوط لوله بخشی از برنامه راهبردی عراق موسوم به «جاده توسعه» یا (SDR) است که از بندر فاو در بصره آغاز شده، از میادین نفتی کلیدی عبور می‌کند و به مرز فیشخابور در شمال عراق می‌رسد.

این کریدور سپس از طریق راه‌آهن و جاده به اروپا متصل خواهد شد. تحلیلگران بر این باورند که ادغام  طرح جاده توسعه با طرح «کمربند و جاده» چین، نه‌تنها مسیر مستقیم زمینی شهر شی‌آن این کشور تا اروپا را ممکن می‌سازد، بلکه جایگزینی استراتژیک برای مسیر دریایی از چین به اروپا خواهد بود – مسیری که به‌جای عبور از دریای سرخ و کانال سوئز، از بصره به‌عنوان نقطه اتصال استفاده می‌کند.

چین و روسیه: برندگان اصلی نظم جدید انرژی در عراق؟

در همین حال، چین و روسیه – دو قدرت رقیب غرب – بیشترین بهره‌برداری را از این روند دارند. هم‌اکنون، بیش از یک‌سوم ذخایر نفت و گاز اثبات‌شده عراق و دو سوم تولید فعلی آن توسط شرکت‌های چینی اداره می‌شود. این شرکت‌ها در مجموع مسئول تولید حدود ۳ میلیون بشکه در روز هستند و در حدود ۲۴ میلیارد بشکه ذخایر سهم مستقیم دارند. روسیه نیز از طریق کانال‌های دیپلماتیک خود، از این روند حمایت می‌کند. بنا بر گزارشی اختصاصی از OilPrice.com، یکی از مقامات ارشد کرملین در دیدار با مسئولان ایرانی اظهار کرده است: «دور نگه داشتن غرب از معاملات انرژی در عراق، می‌تواند فصل نهایی سلطه غرب بر خاورمیانه را رقم بزند.»

نتیجه‌گیری: تقابل بر سر آینده حاکمیت و جغرافیای سیاسی عراق

برآیند این تحولات نشان می‌دهد که مناقشه نفتی میان بغداد و اربیل، عرصه‌ای برای تقابل بر سر آینده ساختار قدرت در عراق است. از یک‌سو اقلیم کردستان با سابقه‌ای طولانی از تلاش برای استقلال، به دنبال حفظ ابزارهای مالی و سیاسی خود است؛ از سوی دیگر، بغداد با حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در مسیر حذف هرگونه نشانه‌ای از استقلال عمل اقلیم گام برمی‌دارد.

در این میان، چین و روسیه فرصت را مغتنم شمرده و با بهره‌برداری از زیرساخت‌های جدید عراق، به‌دنبال تثبیت جایگاه خود در نظم نوین انرژی خاورمیانه هستند – نظمی که به‌نظر می‌رسد روز به روز از کنترل غرب بر آن فاصله می‌گیرد.

منبع: مجله اویل پرایس

نویسنده: سایمون واتکینز