معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآنیم با رفع موانع و ابهامات در بخش معدن تولید در این بخش بیشتر شود و اثر اقتصادی آن در استان و کشور افزایش یابد.

جعفری ادامه داد: در برخی موارد تصمیم‌گیری در حوزه مشکلات معادن از جمله اصلاح و الحاق محدوده، تمدید پروانه، کاهش و افزایش استخراج و مشکلاتی که در ابقای پروانه وجود دارد در برخی موارد از اختیارات ملی است اما با هدف کاهش فرآیند رسیدگی، موارد اینچنینی را در استان بررسی و تصمیم گیری می کنیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بزودی اختیاراتی به شورای معادن و ادارات کل صمت استانها تفویض خواهد شد، گفت: پس از بررسی ها چنانچه تکثر مشکلی در حوزه ای دیده شود تلاش بر این است تا اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استان ها داده شود تا مشکلات مبتلا به در استان حل شود که طی یکی دوماه آینده چنین اختیاراتی تفویض خواهد شد.

او با اشاره به اذعان مقام معظم رهبری و دولت نسبت به تاثیر ارتقای بخش معدن در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور افزود: در این راستا از سال گذشته برنامه های مختلف از جمله احیای معادن غیرفعال، جذب سرمایه گذار پشتیبان، هدایت نقدینگی از بخشهای مختلف دنبال می شود اما ضروری است بسترهایی از جمله تامین زیرساخت حوزه انرژی و تامین مواد اولیه، تولید داده ها و اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران فراهم شود.

جعفری ادامه داد: در راستای ارایه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران در حوزه معدن کلیه اطلاعات اکتشافات در کاداستر و پایگاه داده زمین جمع آوری می شود که این امر باعث می شود با رفع ابهامات احتمالی در خصوص وضعیت محدوده، سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری تشویق شود.

معاون وزیر با اشاره به معضل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و تسهیل فرآیند نوسازی ماشین آلات اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ماشین آلات معدنی قابل قبول نیست و حتما باید نوسازی و تجهیز شود که در این راستا هم در حوزه تامین مالی و یا تسهیل فرآیند واردات اقداماتی در دست اجرا است.

او با اشاره به معضل بلوکه شدن برخی محدوده های معدنی نیز بیان کرد: با تعاملی که طی هفته جاری با منابع طبیعی و دستگاه اجرایی که زمین در اختیار دارند انجام شد، مقرر شد تا در مراحلی از اکتشاف، محدوده ها از حالت بلوکه خارج شود که امید است با تداوم این تعامل ها و با رفع موانع در برخی از استانها محدوده های بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

٥٠٠ پروانه بهره برداری در حوزه سنگهای تزییتی و غیر فلزی صادر شد

احسان جوی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه مواد معدنی بسیاری در استان شناخته شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پروانه بهره برداری در حوزه سنگهای تزییتی،غیر فلزی و مواد پلی متال در استان صادر شده است.

او با بیان اینکه بر اساس آمار نقش، بخش معدن در اقتصاد استان بسیار ناچیز و زیر یک درصد است، افزود: در صدد هستیم با هدف گذاری‌های صورت گرفته، نقش بخش معدن در اقتصاد استان افزایش یابد که در این راستا لازم است مشکلات واحدهای معدنی و واحدهای فرآوری معدنی غیرفعال استان بررسی و مرتفع شود.

سرپرست صمت استان ادامه داد: مقرر شده است حدود ۱۰۰ واحد معدنی مشکل دار که قبلا به وزارت صمت منعکس شده اما بدلیل حجم کاری وزارت تاکنون رسیدگی و مرتفع نشده در طی جلساتی با معاون وزیر صمت و زیر مجموعه معاونت معدنی وزارت مستقیماً مطرح شود و راهکارهای قانونی اخذ و جهت اجرا به دستگاههای استانی و بخشهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.