به گزارش کرد پرس، با تصویب و اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، فرصت تازه ای پیش روی ساکنان مناطق مرزی استان کردستان گشوده شده، طرحی که با هدف تقویت معیشت مردم مرزنشین، توسعه بازارچه های مرزی و ارتقای امنیت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و نویدبخش رونق اقتصادی در این استان است.

بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، از مجموع ۲۵۰ هزار سرپرست خانوار مشمول این قانون در پنج استان مرزی، حدود ۷۰ هزار خانوار سهم کردستان خواهد بود؛ این یعنی ۳۰ درصد از کل ظرفیت ایجاد شده، به مردم مرزنشین این استان اختصاص دارد؛ اتفاقی که می تواند تحول بزرگی در اقتصاد محلی و معیشت این خانوارها ایجاد کند.

ارسلان ازهاری، در توضیح جزئیات این طرح گفت که ۸۷ قلم از کالاهای اساسی که نیازهای اصلی استان را شامل می شود، تحت پوشش این قانون قرار گرفته و این کالاها از طریق بازارچه های مرزی وارد کشور می شوند و باعث می شوند دسترسی به مایحتاج ضروری برای مردم مناطق مرزی تسهیل شود.

بر اساس این طرح، سهم سالانه ۵ استان از تجارت مرزی ۱.۸ میلیارد دلار تعیین شده که کردستان با سهم ۳۰ درصدی خود، امکان واردات کالا به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار در سال را دارد. این حجم از مبادلات اقتصادی، می تواند اثر چشمگیری بر رونق بازارها، اشتغال زایی و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان داشته باشد.

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به مزایای اجرای این قانون برای کردستان داشته باشیم می توان به تقویت معیشت خانوارهای مرزنشین، توسعه بازارچه های مرزی، کاهش قاچاق و ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی محلی را به دنبال داشته باشد.

با دسترسی به درآمدهای پایدار ناشی از فعالیت های تجاری قانونی، خانوارهای مرزی می توانند از وابستگی به مشاغل پرخطر و غیررسمی مانند کولبری رها شوند و احصای نیازهای انباری و برنامه ریزی برای تأمین کالاهای مشمول این قانون، موجب توسعه زیرساخت های بازارچه های مرزی می شود و امکانات این مناطق را بهبود می بخشد.

تعریف دقیق کولبر و تعیین شرایط برای مشمولیت در این قانون، ضمن رسمی کردن فعالیت های مرزی، به کاهش قاچاق، بهبود نظارت های اقتصادی و ارتقای امنیت در مناطق مرزی کمک می کند و همچنین افزایش ورود کالاهای اساسی و ایجاد فرصت های جدید تجاری، زمینه را برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این مناطق فراهم می کند.

طبق اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، اجرای آزمایشی این طرح به زودی در یکی از بازارچه های مرزی استان آغاز می شود. این اقدام با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت، رفع موانع اجرایی و بهینه سازی فرایندها صورت می گیرد تا در گام های بعدی بتوان با اطمینان بیشتری، این قانون را در ۴ شهرستان سقز، بانه، مریوان و سروآباد به مرحله اجرا گذاشت.

اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، نه تنها زمینه بهبود معیشت هزاران خانوار کردستانی را فراهم می کند بلکه می تواند به یک موتور محرکه برای توسعه پایدار اقتصادی در مناطق مرزی تبدیل شود. با نظارت مستمر و اجرای دقیق این طرح، امید می رود که چهره اقتصادی کردستان طی سال های آینده دچار تحول مثبت و بنیادین شود.