به گزارش کردپرس، در حالی که دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشعار با تمرکزگرایی و حذف نیروهای مخالف مسیر خود را ادامه می‌دهد، کردهای سوریه با برگزاری یک کنفرانس تاریخی، خواستار تشکیل کشوری فدرال، چندقومیتی و چندمذهبی شدند که حقوق همه اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد.

در ۲۶ آوریل، دو بلوک اصلی سیاسی کردهای سوریه—احزاب اتحاد ملی کرد (PYNK) و شورای میهنی کرد (ENKS)—برای نخستین بار پس از سال‌ها اختلاف در شهر قامشلو در شمال شرق سوریه گرد هم آمدند. این نشست نتیجه تلاش‌های پراکنده برای ایجاد وحدت در میان گروه‌های کردی بود و منجر به صدور بیانیه‌ای ۲۶ ماده‌ای شد که در آن چشم‌اندازی روشن و جامع از نظام سیاسی آینده سوریه ترسیم شد.

در این بیانیه، کردها خواستار به رسمیت شناختن سوریه به عنوان کشوری چندقومیتی، چندفرهنگی و چندمذهبی شدند که حقوق همه گروه‌ها از جمله اعراب، کردها، آشوری‌ها، سریانی‌ها، چرکس‌ها، ترکمن‌ها، علوی‌ها، دروزی‌ها، ایزدی‌ها و مسیحیان را تضمین کند. همچنین خواسته‌اند مناطق کردنشین در قالب یک «واحد سیاسی و اداری یکپارچه» در چارچوب سوریه‌ای فدرال سازماندهی شوند، منابع ملی به‌طور عادلانه میان مرکز و مناطق توزیع شود، زبان کردی در کنار عربی به‌عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته شود و سیاست‌های تاریخی عربی‌سازی دولت سوریه، از جمله تغییرات جمعیتی و سلب تابعیت صدها هزار کرد، لغو شود.

این بیانیه همچنین بر لزوم تدوین قانون اساسی جدید سوریه تحت نظارت بین‌المللی تأکید می‌کند—درخواستی که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق کردها به روند سیاسی بسته و غیرشفاف تحت مدیریت احمد الشرع است. رئیس‌جمهور موقت سوریه تاکنون نشان داده که بیش از آنکه به دنبال گذار دموکراتیک باشد، در پی بازتولید ساختار استبدادی پیشین با چهره‌ای جدید است.

واکنش دمشق نیز سریع و تند بود. ریاست‌جمهوری سوریه در ۲۷ آوریل، پیشنهاد فدرالیسم را «تهدیدی علیه وحدت و حاکمیت ملی» خواند و آن را رد کرد. این در حالی است که فدرالیسم در بسیاری از کشورها ساختاری پذیرفته‌شده برای تمرکززدایی قدرت و تضمین مشارکت اقلیت‌ها در اداره کشور است.

مناطق کردنشین سوریه—جزیره، کوبانی و عفرین—اگرچه از نظر جغرافیایی به هم پیوسته نیستند، اما با پیوندهای فرهنگی، جمعیتی و مذهبی مشترک، خواهان ایجاد ساختاری فدرال هستند. پذیرش فدرالیسم از سوی احزاب نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که تاکنون تمایلی به استفاده از این واژه نداشتند، نشانه‌ای از اضطرار سیاسی جدید در میان کردها برای تضمین حقوق خود در آینده سوریه است.

با این حال، شواهد حاکی از آن است که دولت الشرع به جای گشودن درهای گفت‌وگو، مسیر انحصارطلبی را در پیش گرفته است. در روزهای پس از کنفرانس کردها، حملات پهپادی—احتمالاً از سوی ترکیه یا نیروهای نیابتی آن—در اطراف سد تشرین در استان حلب از سر گرفته شد و نیروهای دولتی نیز به محل اعزام شدند که نشانه‌ای از نگرانی دوگانه دمشق و آنکارا نسبت به پیامدهای این حرکت کردی است.

بی‌اعتمادی کردها به دولت الشرع ریشه در دهه‌ها سرکوب دارد. در حالی که توافق ۱۰ مارس میان فرمانده SDF و دولت موقت نوید به رسمیت شناختن رسمی هویت کردها را داده بود، قانون اساسی موقت که چند روز بعد منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به کردها، اقلیت‌ها یا حقوق فرهنگی آنان نداشت و بار دیگر سوریه را به عنوان «جمهوری عربی سوریه» با گرایش‌های پررنگ اسلام‌گرایانه معرفی کرد.

این بازگشت به عقب، پیام روشنی به اقلیت‌ها فرستاد: دولت جدید در پی ادامه همان سیاست‌های حذف و یکسان‌سازی گذشته است. از همین رو، خواسته کردها برای فدرالیسم، نه صرفاً یک گزینه سیاسی، بلکه راهبردی برای بقا و تضمین آینده‌ای ایمن برای همه اقلیت‌هاست.

هم‌اکنون نشانه‌های نگرانی در میان دیگر اقلیت‌های سوریه نیز مشهود است. در مناطق علوی‌نشین غرب سوریه، خشونت‌های پراکنده از سر گرفته شده و دروزی‌ها نیز هدف اتهامات تحریک‌آمیز شده‌اند. در چنین شرایطی، تنها راه برون‌رفت از خطر فروپاشی و درگیری‌های آتی، بازنگری در ساختار قدرت سوریه و حرکت به‌سوی تمرکززدایی واقعی است.

فدرالیسم، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند سوریه‌ای نو بسازد—کشوری با سیستم مدیریت مشارکتی، متکثر و تاب‌آور که به‌جای حاکمیت ایدئولوژی قومی یا مذهبی خاص، بر پایه میهن‌دوستی و همزیستی بنا شود. این تنها راه نجات سوریه‌ای است که برای دهه‌ها از ایجاد تنوع می‌ترسید، اما اکنون ناگزیر از پذیرفتن آن است.

منبع: نشریه ریجن