به گزارش کردپرس، اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها در تحلیلی پیرامون آینده توافق میان کردها و دولت تحت رهبری احمد الشرع در سوریه نوشت:  تحولات شمال شرق سوریه حکایت از بحرانی تازه دارد. توافقی که تنها دو ماه پیش میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) با میانجی‌گری ایالات متحده امضا شد، اکنون در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. شکست این توافق می‌تواند شمال شرق سوریه — منطقه‌ای غنی از منابع نفت و زیرساخت‌های حیاتی آبی — را بار دیگر به ورطه درگیری و آشوب بکشاند.

توافق یادشده، که به عنوان گامی مهم در جهت وحدت ملی و تشکیل ارتشی واحد برای سوریه تلقی می‌شد، نخستین همکاری رسمی میان دمشق و قسد — متحد اصلی واشنگتن در نبرد با داعش — به‌شمار می‌رفت. قسد، نیرویی تحت رهبری کردها که حدود ۳۰ درصد از خاک سوریه را در اختیار دارد، نقش محوری در شکست خلافت داعش ایفا کرده و همچنان در عملیات ضدتروریستی با نیروهای ویژه آمریکا همکاری دارد.

در ماه آوریل، قسد پذیرفت که از محله‌های عمدتاً کردنشین اشرفیه و شیخ‌مقصود در شهر حلب عقب‌نشینی کرده و کنترل امنیتی این مناطق را به دستگاه امنیت عمومی دولت دمشق واگذار کند. همچنین، مبادله محدودی از زندانیان میان دو طرف صورت گرفت که نشانه‌ای از آغاز اجرای توافق بود. اما این روند اکنون با شتابی نگران‌کننده در حال ازهم‌پاشی است.

کردها خواهان نظامی فدرال؛ هشدار دمشق

در ۲۶ آوریل، احزاب کردی سوریه با برگزاری کنفرانسی مهم، چشم‌انداز مشترک سیاسی خود برای آینده سوریه را اعلام کردند. مظلوم عبدی، فرمانده کل قسد، در این کنفرانس ضمن رد اتهامات جدایی‌طلبی گفت: «پیام من به تمام اقشار ملت سوریه و دولت دمشق این است که این کنفرانس، همان‌طور که برخی ادعا می‌کنند، برای تجزیه کشور نیست.» وی خواستار شکل‌گیری «سوریه‌ای دموکراتیک و غیرمتمرکز با مشارکت همه اقوام» شد که بر اساس قانون اساسی جدید، حقوق سیاسی همه مؤلفه‌های جامعه سوریه را تضمین کند.

این اظهارات اما بر شکاف میان کردها و دولت موقت دمشق دامن زد. قانون اساسی جدیدی که اخیراً توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، منتشر شده، تمرکز قدرت را در نهاد ریاست‌جمهوری حفظ کرده و بدون مشارکت نمایندگان کردها تدوین شده است. الهام احمد، رئیس مشترک امور خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، صراحتاً اعلام کرد: «ما خواهان مشارکت در تدوین قانون اساسی و اداره کشور هستیم.»

بحران امنیتی در سد تشرین

تنش‌ها اکنون به سطح میدانی رسیده‌اند. دولت دمشق در واکنش به کنفرانس وحدت کردها، آن را «تلاش برای تجزیه کشور» خواند و اعلام کرد که با ایجاد هرگونه ساختار فدرالی مخالف است. تنها یک روز پس از آن، در ۲۷ آوریل، نیروهای ارتش سوریه در نزدیکی سد راهبردی تشرین مستقر شدند — اقدامی که نقض توافق محلی پیشین میان دو طرف محسوب می‌شود. دمشق همچنین پست‌های بازرسی جدیدی در اطراف سد ایجاد کرده که به‌نظر می‌رسد واکنشی مستقیم به مطالبات سیاسی کردها باشد.

تصرف سد تشرین نشان می‌دهد که دمشق آماده است برای بازپس‌گیری کنترل کامل بر کشور، توافق را قربانی کند و هیچ اعتباری برای خودگردانی کردها قائل نیست.

از سوی دیگر، انتصاب فرماندهان سابق ارتش ملی سوریه — که برخی از آن‌ها، از جمله محمد الجاسم (ابو امشه) و سیف بولاد، تحت تحریم‌های آمریکا به‌دلیل نقض حقوق بشر علیه کردها قرار دارند — در ساختار ارتش جدید سوریه، نگرانی‌ها در میان کردها نسبت به آینده‌ای پر از سرکوب و حذف سیاسی را افزایش داده است.

نقش حیاتی آمریکا در حفظ توافق شکننده

با وجود کاهش اخیر شمار نیروهای آمریکایی در سوریه، واشنگتن همچنان نقشی کلیدی در ثبات شمال شرق سوریه ایفا می‌کند. قسد همچنان عملیات ضد داعش را در خط مقدم، با پشتیبانی نیروهای ویژه آمریکا ادامه می‌دهد. در اواخر سال گذشته، پنتاگون به‌طور موقت نیروهای خود را در سوریه افزایش داد تا با افزایش فعالیت‌های داعش مقابله کند. اما کاهش مجدد نیروها در سال جاری- با این توجیه صورت گرفت که تهدید مهار شده است — با این حال، خطر در درازمدت همچنان پابرجاست.

اگر توافق ماه مارس به‌طور کامل از بین برود، نه‌تنها درگیری‌های مسلحانه میان دمشق و کردها از سر گرفته خواهد شد، بلکه موفقیت‌های آمریکا در مبارزه با داعش نیز در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. هزاران عضو داعش همچنان در زندان‌ها و اردوگاه‌های تحت کنترل قسد نگهداری می‌شوند و هرگونه آشوب می‌تواند منجر به فرار جمعی و احیای خشونت‌ها شود.

ایالات متحده باید نقش فعال خود را در حفظ این توافق شکننده حفظ کند. بقای این توافق، تنها امید برای جلوگیری از جنگی تازه در سوریه است. علاوه بر آن، واشنگتن باید مشارکت سیاسی کردها را به‌عنوان معیار اصلی برای هرگونه به‌رسمیت‌شناختن دولت موقت سوریه تلقی کند.

بنیاد دفاع از دموکراسی ها