به گزارش کردپرس، پس از خیزش کردهای سوریه در سال ۲۰۱۲، نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) کنترل مناطق کردنشین را در دست گرفتند؛ مناطقی که کردها از آن با عنوان «روژاوا» یاد می‌کنند. اگرچه در سطح مردمی، کردها از تأسیس این نهاد استقبال کردند، اما حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی در اقلیم کردستان عراق، برخوردی سرد و بی‌میل نسبت به آن داشت.

طی چهارده سال گذشته، حزب بارزانی کوشیده است منطقه کردنشین سوریه را در انزوا نگه دارد؛ از جمله با بستن گذرگاه مرزی سمالکا، که تنها راه ارتباطی کردهای سوریه با اقلیم کردستان بود. پارلمان اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۴، خواستار به رسمیت شناختن منطقه تحت کنترل کردهای سوریه و نهاد اداره خودگردان کرد سوریه شد، اما بارزانی از پذیرش این درخواست خودداری کرد. افزون بر آن، حزب دموکرات کردستان با ترکیه در راستای تضعیف مشروعیت اداره خودگردان کردهای سوریه همکاری داشته است.

با وجود این حسادت‌ها و بدبینی‌ها، پرسشی اساسی مطرح است: آیا وحدت کردها ممکن است یا صرفاً یک توهم است؟

درک این واقعیت که تفرقه، پاشنه آشیل جنبش کردها بوده، در ادبیات و حافظه تاریخی آنان ریشه‌ای عمیق دارد.

اگرچه کردها در گذشته تفرقه را حاصل تقسیم مناطقشان از سوی قدرت‌های استعماری می‌دانستند، اما امروزه بسیاری از کردها اذعان دارند که مسئولیت اصلی تفرقه بر دوش خود رهبران و احزاب کردی است.

وحدت ضرورتی انکارناپذیر است، اما باید بر مبنای چشم‌اندازی دموکراتیک بنا شود؛ چرا که ساختارهای قبیله‌ای، ذاتاً تفرقه‌افکن هستند. بارزانی وقتی از وحدت سخن می‌گوید، نه از وحدتی مبتنی بر قانون اساسی، حقوق بشر، برابری و آزادی، بلکه از وحدتی سخن می‌گوید که در خدمت منافع خانواده بارزانی و خواست آنان باشد. او یک دهه پیش، زمانی که کردهای سوریه درگیر نبرد با داعش بود، صرفاً به‌دلیل تفاوت در مدل حکمرانی دموکراتیک و برابری‌طلبانه‌اش با ساختار قبیله‌ای اقلیم، علیه آن تحریم اقتصادی وضع کرد.

تفاوت میان منطقه تحت کنترل کردهای سوریه و اقلیم کردستان در اینجاست که در آن جا، زنان نقش برجسته‌ای در عرصه سیاسی ایفا می‌کنند، در حالی که در اقلیم کردستان، روزنامه‌نگار جوانی به نام سردشت عثمان تنها به دلیل نوشتن مطلبی طنزآمیز درباره خانواده بارزانی، ربوده و ترور شد؛ پاسخی قبیله‌ای به یک انتقاد ساده.

با وجود این اختلافات درونی، کردها طی سده گذشته، گه‌گاه دوره‌هایی از اتحاد را تجربه کرده‌اند. با این حال، این اتحادها معمولاً نه از دل فرهنگ سیاسی کردها، بلکه در واکنش به تهدیدهای بیرونی شکل گرفته‌اند. وقتی آن تهدیدها رفع شده، اتحاد نیز از هم پاشیده، چرا که این همگرایی هرگز به‌صورت درونی و واقعی در میان رهبران کرد نهادینه نشده است.

وحدت واقعی نیازمند پذیرش داوطلبانه چارچوبی ملی و دموکراتیک است، نه صرفاً ابزاری برای بقای نخبگان سیاسی. برای نمونه، در سال ۱۹۸۶ احزاب کرد عراقی – از جمله حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان «بلوک کردستان» را تشکیل دادند. سپس در پی قیام سال ۱۹۹۱ و ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سوی جامعه جهانی، اقلیم کردستان از نوعی حمایت بین‌المللی برخوردار شد و پارلمان تشکیل داد. اما از آنجا که احزاب کردی به اصول دموکراتیک پایبند نبودند و منافع حزبی و خانوادگی بر آن‌ها غلبه داشت، در سال ۱۹۹۴ جنگ داخلی خونینی بر سر منابع و درآمدها درگرفت.

پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، کردها فرصت تاریخی دیگری برای وحدت به‌دست آوردند. اما با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این وحدت شکل نگرفت و شکاف‌های سیاسی مجدداً آشکار شد. در سال ۲۰۱۳، بارزانی که دوره ریاست‌ش بر اقلیم کردستان پایان یافته بود، به‌صورت یک‌جانبه مدت حضورش در قدرت را تمدید کرد و آن را با شعار «ضرورت وحدت و برادری» توجیه نمود. اما وقتی احزاب مخالف به این نقض قانون اساسی اعتراض کردند، پارلمان را منحل کرد و حتی ورود رئیس وقت پارلمان را به اربیل، پایتخت اقلیم، برای دو سال ممنوع نمود.

امروزه، حاکمیت خانوادگی و حزبی در اقلیم کردستان، بر نهادهای دموکراتیک، قانون اساسی و حاکمیت قانون سایه افکنده است. «وحدت ملی» دیگر هدف نیست، بلکه بهانه‌ای برای تثبیت قدرت در دست یک خانواده شده است.

هیچ جامعه‌ای در جهان کاملاً یکپارچه نیست، اما جوامع موفق بر پایه قانون اساسی و قواعد شفاف رقابت سیاسی بنا شده‌اند. در حالی که کردها از وحدت سخن می‌گویند، اما اگر دموکراسی را نپذیرند و از امتیازطلبی شخصی چشم نپوشند، رؤیای اتحاد – چه در عراق و چه در مقیاسی فراتر – برای دهه‌ها دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

ایالات متحده و اروپا می‌توانند از وحدت کردها حمایت کنند، اما این وحدت تنها در صورتی دوام خواهد داشت که بر مبنای دموکراسی، نه بر سازش‌های مصلحتی میان نخبگان سیاسی، بنا شود. بدون کنار گذاشتن ساختارهای قبیله‌ای و جایگزینی آن با اصول حکمرانی شفاف و مشارکت‌محور، هر تلاش برای تحمیل وحدت از بالا، محکوم به شکست خواهد بود.

منبع: موسسه MEMRI