به گزارش کردپرس، در آخرین نشست «کارگاه خلع سلاح در مسئله کرد» که به ابتکار بنیاد صلح در استانبول برگزار شد، بر ضرورت اصلاح شرایط عبدالله اوجالان، ایجاد بسترهای قانونی برای مذاکرات صلح، توقف فوری عملیات نظامی و سهم همه اقشار جامعه در روند صلح تأکید شد.

بنیاد صلح در تاریخ ۲۶ آوریل، کارگاهی با عنوان «خلع سلاح در مسئله کرد» در استانبول برگزار کرد. در این نشست که با حضور پژوهشگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان نهادهای مدنی برگزار شد، نتایج و پیشنهادهای مهمی مطرح گردید.

در بیانیه پایانی این کارگاه که با عنوان «بیانیه کارگاه خلع سلاح» منتشر شد، تأکید شد که حتی کوچک‌ترین روزنه‌ای برای تحقق صلح باید مغتنم شمرده شود و تنها راه برای دستیابی به زیستی شایسته شأن انسان، اصرار بر صلح است.

از جمله نکات برجسته این کارگاه، ضرورت وجود اراده سیاسی قوی، جلب رضایت اجتماعی، و مشارکت فعال همه اقشار جامعه در روند صلح بود. حاضران تأکید کردند که بدون گفت‌وگو و شناسایی طرف مذاکره، هیچ روند صلحی نمی‌تواند موفق باشد.

تاکید بر بهبود شرایط عبدالله اوجالان

در بخشی از نشست، بر لزوم بهبود شرایط عبدالله اوجالان، رهبر محبوس جنبش کردها، تأکید شد. حاضران خواستار ایجاد شرایطی شدند که امکان مشارکت اوجالان در برگزاری کنگره PKK فراهم گردد. این مسئولیت در حوزه اختیار دولت ترکیه تعریف شد و به نقش ویژه پارلمان در تصویب قوانین لازم برای این مشارکت نیز اشاره شد. همچنین بر ضرورت تدوین سیاست‌هایی برای بازگشت افرادی که سلاح را کنار گذاشته‌اند به زندگی اجتماعی دموکراتیک تأکید شد و توقف سریع عملیات نظامی و پیگردهای قضایی علیه فعالیت‌های سیاسی قانونی، از دیگر خواسته‌ها بود.

شرکت کنندگان در این نشست بر پایه تجربیات گذشته، تأکید کردند که باید فرآیند مذاکره و صلح بر پایه حقوق، دموکراسی و حاکمیت قانون بنا شود. همچنین با اشاره به سرخوردگی اجتماعی ناشی از روندهای ناکام گذشته و نقض حقوق بشر، بر لزوم بهبود فوری اما بدون شتابزدگی تأکید شد. تأمین بستر حقوقی برای این فرآیند، یکی از اولویت‌های اصلی معرفی شد.

در این نشست گفته شد که موضوعاتی چون آزادی بیان، حق زندگی، حق امید و آزادی زندانیان بیمار، نباید به ابزار چانه‌زنی در مذاکرات بدل شود. به باور شرکت‌کنندگان، نباید صلح را به دموکراتیزاسیون موکول کرد و یا بالعکس؛ بلکه این دو باید به‌صورت هم‌زمان و در تعامل پیش بروند. همچنین مسئولیت احزاب سیاسی، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی در پیشبرد این روند بار دیگر یادآوری شد.

کارشناسان حاضر تأکید کردند که مسئله کرد در ۴۰ سال گذشته به‌صورت گسترده زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ترکیه را تحت تأثیر قرار داده و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد. صلح، نیازمند مشارکت واقعی مردم است و رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای زنان و وکلای مستقل نیز باید در این روند نقش خود را ایفا کنند. با توجه به شکنندگی فرایندهای حل‌وفصل منازعات، شرکت‌کنندگان خواستار رویکردی محتاط، مسئولانه و فرصت‌محور در ارزیابی گام‌های برداشته‌شده شدند.

* ترجمه پلاکارد در تصویر: صلح همین حالا!