به گزارش کرد پرس، رضا موسی زاده در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، گفت: نگاه ما به مرز، فرصتی برای توسعه است، نه صرفاً محلی برای مقابله با قاچاق. ستاد مبارزه با قاچاق بر پیشگیری، تسهیل تجارت قانونی و حمایت از معیشت مرزنشینان تأکید دارد.

وی افزود: مشکلات کنونی در مرزها نتیجه دشواری های تجارت رسمی است و اگر این مسیر ساده سازی شود، بسیاری از افراد نیازی به فعالیت در حوزه قاچاق نخواهند داشت.

مدیرکل امور اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به موضوع کولبری، اظهار کرد: کولبری نباید تحت عنوان قاچاق شناخته شود، بلکه باید به صورت قانونی، مانند ملوانی در جنوب، تعریف و مدیریت شود تا هم معیشت مردم تضمین و هم فرآیند قانونی طی شود.

موسی زاده با اشاره به نقش ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه در ساماندهی تجارت مرزی و نیز دستورالعمل مبادلات مرزی ابلاغ شده در بهمن ماه، ادامه داد: استانداران باید ظرف مدت یک ماه آن را اجرایی کنند تا فرصت قانونی ایجادشده از بین نرود.

وی از تشکیل کارگروه ملی تسهیل تجارت مرزی به ریاست گمرک و دبیری خودش خبر داد و یادآور شد: در این کارگروه موضوعات گمرکی و مرزی به صورت جدی دنبال خواهد شد تا موانع استان ها در سطح ملی رفع شود.

سالانه ۹ میلیارد لیتر سوخت در کشور قاچاق می شود

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی کشور نیز در این جلسه از قاچاق گسترده سوخت در کشور خبر داد و گفت: سالانه حدود ۹ میلیارد لیتر فرآورده نفتی به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شود که بیش از ۱۱ میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور تحمیل می کند.

محمد محبی با بیان اینکه روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود که ۸۵ درصد آن نفت گاز است و این موضوع هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، افزود: در نتیجه این ناترازی، دولت ناچار به واردات روزانه ۳ تا ۷ میلیون لیتر فرآورده شده که فقط در سال گذشته ۳ میلیارد دلار بار مالی اضافی به کشور وارد کرده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی کشور با اشاره به دستورالعمل تدوین شده پس از جلسه با رئیس جمهور برای مقابله مؤثر با قاچاق سوخت، اظهار کرد: صرف برخورد با افراد سودمند نیست، بلکه باید ساختارها اصلاح و اقدامات بازدارنده مؤثرتری همچون توقیف خودرو، نصب سامانه های هوشمند چهره و اثر انگشت در مرزها و استفاده از تبصره های قانونی انجام شود.

محبی بر اجرای تدابیر امنیتی و اجرایی در مرز باشماق با حمایت شورای تأمین استان تأکید کرد و ادامه داد: نباید اجازه داد که شبکه های قاچاق، به واسطه یارانه های دولتی، به مرزهای رسمی نفوذ کرده و از شکاف های قانونی بهره برداری کنند.