به گزارش کردپرس، منطقه شمال‌شرقی سوریه روز ۲۶ آوریل میزبان کنفرانسی با عنوان «وحدت موضع کردهای سوریه» بود؛ نشستی که در پی چندین دور گفت‌وگو، تأخیر و تبادل نظر میان دو قطب اصلی سیاست کردها در سوریه ـ یعنی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و شورای میهنی کرد سوریه (ENKS) ـ برگزار شد و خروجی آن چشم‌اندازی تازه برای مذاکرات آینده ارائه داد. این سند سیاسی در برخی بندها با توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، تفاوت‌هایی اساسی دارد.

تأکید بر ساختار حکمرانی جدید و حقوق اقلیت‌ها

بیانیه پایانی کنفرانس با یادآوری حقوق کردها در سوریه، به جزئیاتی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، ساختار حکمرانی و تدوین قانون اساسی کشور نیز پرداخت. در این بیانیه چهار اصل کلیدی به‌عنوان مبانی توافق طرف‌های کردی مطرح شد:

1. تأسیس نظام پارلمانی در سوریه با تأکید بر چندگانگی سیاسی، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تفکیک قوا.
2. تضمین حقوق تمامی اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی آینده سوریه.
3. بی‌طرفی دولت نسبت به ادیان و باورها و به‌رسمیت‌شناختن حق انجام مناسک دینی.
4. شناسایی دین ایزدی به‌عنوان یکی از ادیان رسمی کشور.

همچنین مباحثی پیرامون سرود ملی، تقسیمات اداری، هویت کردی و همگرایی جریان‌های سیاسی کردی نیز در دستور کار کنفرانس قرار گرفت.

قسد به‌عنوان حامی، نه طرف اصلی

اگرچه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) نقش محوری در سیاست شمال‌شرق سوریه دارند، اما در این کنفرانس به‌عنوان نهاد سیاسی اصلی حضور نداشتند و صرفاً نقش حامی و ناظر را ایفا کردند. با این حال، قسد از نتایج کنفرانس به‌ویژه در زمینه تأکید بر نظام غیرمتمرکز استقبال کرد.

کنفرانس با حضور نمایندگان بین‌المللی از ایالات متحده، فرانسه و اقلیم کردستان عراق برگزار شد و شماری از چهره‌های محلی کرد و نمایندگان اقوام دیگر نیز در آن حضور داشتند.

تفاوت با توافق الشرع-عبدی

به گفته انس شواخ، پژوهشگر مرکز مطالعات جسور، سند سیاسی منتشرشده در این کنفرانس با متن توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع و مظلوم عبدی تفاوت‌هایی اساسی دارد. او در گفت‌وگو با عنّب بلدی توضیح داد که توافق مذکور بیشتر بر مسائل امنیتی و نظامی تمرکز داشت، از جمله سرنوشت اداره خودگردان شمال‌شرق سوریه، ادغام نهادهای قسد در ساختار دولتی و ترک مخاصمه.

در مقابل، سند کنفرانس کردی، پایه‌های یک پروژه سیاسی جدید برای کردها را بنا می‌گذارد؛ پروژه‌ای که خواهان ایجاد ساختار حکمرانی فدرال با مناطق دارای حاکمیت سیاسی مرتبط با شمال‌شرق سوریه است.

واکنش دمشق: رد کامل نتایج کنفرانس

در کمتر از چند ساعت پس از صدور بیانیه پایانی کنفرانس، ریاست‌جمهوری سوریه در بیانیه‌ای نتایج آن را قاطعانه رد کرد. دمشق تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای مستقل با عنوان فدرالیسم یا اداره خودگردان را بدون اجماع ملی، «تجزیه‌طلبانه» خواند.

این نهاد همچنین اعلام کرد توافق ۱۰ مارس، در صورت تعهد به همبستگی ملی و دوری از پیگیری پروژه‌های فردی یا انحصاری، گامی سازنده به‌سوی حل‌وفصل مسائل موجود خواهد بود.

شواخ این واکنش را «طبیعی و قابل‌انتظار» دانست و تأکید کرد که اهمیت موضوع و شخص احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه به‌عنوان یکی از امضاکنندگان توافق، دلیل این موضع‌گیری صریح است. به‌گفته او، دمشق نتایج کنفرانس کردی را نوعی «کودتا» علیه توافق پیشین قلمداد کرده است.

آینده گفت‌وگو: فشار بین‌المللی یا مداخله نظامی؟

به اعتقاد شواخ، همه گزینه‌ها همچنان برای دمشق روی میز است، از جمله گزینه نظامی. با این حال، راهبرد کلی رهبری جدید سوریه تمایل به مذاکره مسالمت‌آمیز دارد که با حمایت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی همراه است.

او افزود: احتمال دارد نشست‌هایی برای احیای توافق پیشین یا شفاف‌سازی موضع قسد برگزار شود. همچنین نقش ایالات متحده و احتمالاً فرانسه در شکل‌گیری توافق ۱۰ مارس پررنگ بوده و دمشق انتظار دارد این کشورها برای بازگرداندن قسد به مفاد توافق، اعمال فشار کنند.

از سوی دیگر، قسد نیز این کنفرانس را فرصتی برای افزایش سقف مطالبات خود در مذاکرات با دولت می‌داند. به گفته شواخ، این نیروها در چارچوب حمایت بین‌المللی، به‌دنبال تضمین‌های بیشتر برای پروژه خودگردانی و نهادهای وابسته به آن هستند.

وی همچنین تصریح کرد که قسد بدون پوشش بین‌المللی نه قادر به درگیری نظامی با دولت دمشق خواهد بود و نه با ترکیه. در حال حاضر، قسد کنترل مناطق وسیعی در شمال‌شرق سوریه را در دست دارد؛ مناطقی که از لحاظ منابع نفتی و گندم، برای دولت مرکزی اهمیت راهبردی دارند.

منبع: نشریه عنب بلدی