به گزارش کرد پرس، در هفته های اخیر کمبود روغن خوراکی در استان کردستان، به ویژه در شهرهایی مانند سنندج، مریوان، سقز و بانه، باعث بروز مشکلاتی در عرضه و توزیع این کالای اساسی شده است؛ با این حال، بررسی ها نشان می دهد که ریشه این کمبود بیش از آن که در سطح تولید یا واردات باشد، به شیوه های ناعادلانه شرکت های پخش و توزیع بازمی گردد.

بنا بر گزارش های میدانی و گفتگو با چندین فروشنده در نقاط مختلف استان، شرکت های پخش در زمان توزیع روغن به فروشگاه ها، فروش این کالا را منوط به خرید اجباری کالاهای دیگر، (اغلب اجناس تاریخ گذشته یا مانده در انبار) کرده اند و فروشندگان محلی می گویند اگر اقلام تحمیلی را نپذیرند، از دریافت روغن محروم می شوند.

یکی از فروشندگان مواد غذایی در سنندج در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: «شرکت توزیع به ما گفت اگر بخواهید روغن داشته باشید، باید فلان شربت یا نوشابه را هم بخرید. اجناسی که سال ها در انبار مانده اند و مشتری ندارند. اگر قبول نکنیم، دیگر روغن برای فروشگاه ما ارسال نمی شود».

این در حالی است که شهروندان نیز به طور مستقیم از این زنجیره تحمیلی آسیب دیده اند و برخی فروشگاه ها، به ناچار برای جبران هزینه های اضافی، شرط فروش روغن را خرید یک یا چند قلم جنس دیگر از مشتری تعیین کرده اند؛ موضوعی که نارضایتی گسترده مردم را در پی داشته است.

یکی از شهروندان سنندجی با انتقاد از این وضعیت به خبرنگار کرد پرس، گفت: «برای خرید یک بطری روغن، مجبور شدم یک قوطی رب گوجه فرنگی هم بخرم که اصلاً نیازی به آن نداشتم و وقتی اعتراض کردم، فروشنده گفت که خودش هم مجبور شده این اجناس را از پخش بخرد».

این رویه که به نوعی مصداق فروش اجباری است، نه تنها با اصول اخلاقی و قانونی در تضاد است، بلکه نشان از نبود نظارت جدی از سوی دستگاه های ذی ربط بر عملکرد شرکت های توزیع و پخش دارد. کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می دهند که این مدل توزیع ناعادلانه، فضای بازار را برای سوءاستفاده گسترده تر آماده می کند.

در همین رابطه، یکی از کارشناسان بازار مصرف در گفت وگو با کرد پرس اظهار کرد: «شرایط فعلی نتیجه نبود سازوکارهای نظارتی شفاف بر فعالیت شرکت های پخش است و زمانی که تنها چند شرکت در توزیع کالاهای اساسی نقش ایفا می کنند و نظارتی بر شیوه عمل آن ها نیست، فساد سیستماتیک به راحتی شکل می گیرد».

بررسی های خبرنگار کرد پرس همچنین نشان می دهد که تاکنون واکنش مؤثری از سوی معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده یا تعزیرات حکومتی در قبال این تخلفات صورت نگرفته است.

ادامه این روند، نه تنها حقوق فروشندگان و خریداران را تضعیف می کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام توزیع کالاهای اساسی را نیز از بین می برد و از این رو انتظار می رود مسئولان استانی با ورود فوری به موضوع، بازرسی دقیق از شرکت های پخش و توزیع را آغاز کرده و با متخلفان برخورد قاطع و شفاف داشته باشند تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.