به گزارش کردپرس، نشست "وحدت کردها و مواضع مشترک سیاسی" اخیراً در قامشلو در شمال شرق سوریه برگزار شد. در این کنفرانس که بیش از ۴۰۰ نماینده از مناطق مختلف سوریه حضور داشتند، تلاش شد تا اتحاد سیاسی میان جریان‌های کردی تقویت و مواضع مشترکی در قبال آینده سوریه تدوین شود. در بیانیه پایانی این نشست، که با حضور نمایندگان ایالات متحده نیز همراه بود، بر ضرورت گنجاندن حقوق ملی کردها در قانون اساسی سوریه پس از بشار اسد تأکید شد.

اما مهم‌ترین محور این بیانیه، تأکید بر ساختار غیرمتمرکز و دموکراتیک برای سوریه آینده بود. این در حالی است که ریاست جمهوری سوریه، بدون بررسی کارشناسی و با رویکردی شتاب‌زده، این پیشنهاد را رد کرد. دولت دمشق نه‌تنها با اصل تمرکززدایی مخالفت کرد، بلکه اظهارات اخیر فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در حمایت از نظام فدرالی را نقض توافقات موجود دانست.

رهبران اسلام‌گرای سوری نیز به حمایت از این موضع پرداختند و اعلام کردند که تمرکززدایی تهدیدی برای وحدت ملی به‌شمار می‌آید. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی، یکی از غیردموکراسی ترین حکومت‌های منطقه عربی بود. حالا مقامات جدید در دمشق در تلاش‌اند کشور را بار دیگر با همان الگوی متمرکز و اقتدارگرای گذشته بازسازی کنند.

اما سوریه امروز، پس از سیزده سال درگیری، کشوری عمیقاً متفرق بر پایه شکاف‌های قومی، مذهبی و جغرافیایی است. اگرچه هنوز پیوندهای اقتصادی میان مناطق مختلف وجود دارد و بسیاری از مردم سوریه به مفهوم "وحدت ملی" پایبند مانده‌اند، اما تار و پود اجتماعی کشور از هم گسسته است. پس از کنار رفتن بشار اسد، دولت موقت سوریه نیز اقدامی برای بازسازی اعتماد اقلیت‌ها انجام نداده است.

در ماه مارس امسال، شبه‌نظامیان نزدیک به دولت، ساکنان علوی‌نشین مناطق ساحلی را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی شد. اکنون نیز اقلیت دروزی درگیر درگیری‌های خونینی با نیروهای وفادار به دمشق هستند. در سویداء، نیروهای محلی دروزی کنترل منطقه را به دست گرفته و مانع از ورود دولت موقت شده‌اند. در حومه دمشق نیز مناطقی چون جرمانا، صحنایا و جدیده عرتوز از کنترل دولت خارج شده‌اند. در چنین شرایطی، بازسازی سوریه با تمرکز قدرت در دمشق کاملاً غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد.

با این حال، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، همچنان معتقد است که تمرکز قدرت می‌تواند از فروپاشی کشور جلوگیری کند. او با هدف جلوگیری از شکل‌گیری مراکز قدرت رقیب، تلاش دارد همه تصمیم‌گیری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در پایتخت متمرکز کند؛ الگویی که پیش‌تر در استان نسبتاً همگن ادلب اجرا کرده بود. اما او باید بداند که اداره کشوری متنوع همچون سوریه با الگوی حکمرانی یک‌دست‌سازگار نیست.

جنگ سوریه زیرساخت‌های حیاتی این کشور، از جمله جمعیت، جامعه مدنی، اقتصاد، میراث فرهنگی و خدمات عمومی را نابود کرده است. در کشوری که دهه‌ها تحت سلطه یک نظام استبدادی قرار داشته، بازتولید همان الگوی متمرکز گذشته تنها زمینه‌ساز بازگشت بحران خواهد بود.

روشن است که سوریه نمی‌تواند به‌صورت یک کشور یکپارچه و یکدست اداره شود. حال آن‌که شکل نهایی تمرکززدایی – فدرالیسم، کنفدراسیون یا نوعی دیگر – باید در یک فرآیند مذاکره توسط خود سوری‌ها تعیین شود. پیشینه‌ای برای این امر نیز وجود دارد. در سال ۲۰۱۱، دولت بشار اسد با صدور فرمان ۱۰۷ موسوم به "قانون اداره محلی" اعلام کرد که اختیاراتی به نهادهای محلی واگذار خواهد شد. هرچند این طرح هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد، اما می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز برای تدوین الگویی مقبول برای آینده استفاده شود.

سوریه کشوری چندقومیتی است؛ متشکل از عرب‌های سنی، کردها، آشوری‌ها، ارامنه، ترکمان‌ها، علوی‌ها و ایزدی‌ها. در چنین بافتی، تنها راه حفظ ثبات و وحدت، واگذاری قدرت به سطوح محلی است. تجربه کشورهایی چون نیجریه و هند نشان داده که تمرکززدایی می‌تواند انسجام ملی را حفظ کند.

سوریه آینده باید کشوری باشد که حقوق همه اقوام را به‌رسمیت بشناسد و مشارکت همه را در اداره کشور تضمین کند.

منبع: نشریه نورث لاین