به گزارش کردپرس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر Human Rights Watch اعلام کرد که گروه‌های وابسته به «ارتش ملی سوریه » که با حمایت ترکیه در برابر دولت بشار اسد جنگیده‌اند، همچنان به بازداشت، بدرفتاری و اخاذی از غیرنظامیان در شمال سوریه ادامه می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از این نیروها در حال ادغام در ارتش جدید سوریه هستند و فرماندهانشان در مناصب کلیدی دولتی و نظامی منصوب شده‌اند، بی‌آنکه سابقه نقض حقوق بشرشان بررسی یا پیگیری شده باشد.
آدام کوگل، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «با وجود سقوط دولت اسد، گروه‌های وابسته به ارتش ملی سوریه با خیال راحت به بازداشت، شکنجه و اخاذی از ساکنان ادامه می‌دهند.»
بر اساس این گزارش، شماری از فرماندهان متهم به سوءرفتار که اکنون در ساختار جدید قدرت حضور دارند، عبارتند از:
- محمد الجاسم (ابو عمشه)، فرمانده لشکر ۶۲؛
- سیف بولاد (سیف ابو بکر)، فرمانده لشکر ۷۶؛
- فهیم عیسی، معاون وزیر دفاع در امور شمال سوریه؛
- احمد الحیس (ابو حاتم شقرا)، فرمانده لشکر ۸۶ در شرق سوریه.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های وابسته به ترکیه را در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ مستند کرده است. بیشتر این موارد علیه کردها و افرادی بوده که به «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) وابسته بوده‌اند؛ نیرویی که ترکیه آن را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) می‌داند.
در پی عملیات نظامی «هیات تحریر الشام» در دسامبر ۲۰۲۴، ارتش ملی سوریه نیز حملاتی را در منطقه شمال حلب آغاز کرد که مناطقی چون شهبا – پناهگاه اصلی آوارگان کردِ عفرین – را هدف قرار داد.
در یکی از موارد مستن دشده، نیروهای ارتش ملی سوریه به خانه‌ای در شهبا حمله کرده و یک کارگر ساختمانی ۴۲ ساله را بدون توضیح بازداشت کردند. پس از ۴۰ روز، خانواده‌اش او را در بیمارستانی در عفرین پیدا کردند؛ او شکنجه شده، ناخن‌هایش کشیده شده، دندان‌هایش شکسته و آثار سوختگی بر بدنش دیده می‌شد. وی پس از بازگشت به خانه دچار سکته شد و توان تکلمش را از دست داد.
ساکنان محله کردنشین عفرین گفتند که گروه «سلیمان شاه» وابسته به محمد الجاسم، به اخاذی گسترده از زیتون کاران و خانواده‌های بازگشته ادامه می‌دهد. بین دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵، این گروه ۹ نفر را بازداشت و برای آزادی هر یک تا ۳۸۰۰ دلار طلب کرده است.
در موردی دیگر، زن ساکن عفرین گزارش داد که پس از ربوده شدن و تهدید به خشونت، ناچار به پرداخت ۸۵۰ دلار شد و پس از آن منطقه را ترک کرد. روز بعد، نیروها به خانه‌اش بازگشته، مهمانان مراسم ترحیم را تهدید، خواهرزاده‌اش را کتک زده و شوهر او را بازداشت کردند که تنها پس از پرداخت ۴۵۰ دلار آزاد شد.
یک مرد ۶۱ ساله که پس از هشت سال به روستای خود در عفرین بازگشته بود، در دوم دسامبر توسط نیروهای گروه «حمزه» وابسته به سیف ابو بکر ربوده شد، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و پس از پرداخت ۱۵۰۰ دلار آزاد شد. چند روز بعد، هنگامی که برای دریافت مجوز امنیتی مراجعه کرد، بار دیگر توسط نیروهای ترکیه و پلیس نظامی بازداشت و مجبور شد برای آزادی مجدد ۱۵۰۰ دلار دیگر بپردازد.
در شرق حلب نیز، در ژانویه ۲۰۲۵، نیروهای «سلیمان شاه» با خودروهای نظامی وارد روستای نیریبیه شده، با تیراندازی هوایی و ضرب‌وشتم اهالی، دارایی‌هایشان را غارت کردند و هفت جوان را به بهانه جست‌وجوی سلاح بازداشت کردند که دو نفر از آن‌ها هنوز در بازداشت هستند.
به گفته گروه «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» (STJ)، تنها در دو ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۴۱ مورد بازداشت توسط گروه‌های وابسته به ارتش ملی سوریه و پلیس نظامی صورت گرفته که ۱۰ مورد آن پس از آن بوده که دولت موقت سوریه با ورود نیروهای امنیتی جدید، ظاهراً مسئولیت کنترل این مناطق را برعهده گرفت.
اگرچه بسیاری از ایست‌های بازرسی ارتش ملی جمع‌آوری شده، اما نیروهای مسلح همچنان در پایگاه‌های سابق خود فعالیت می‌کنند. «قصی جوخدار»، پژوهشگر STJ، گفت: میزان بازداشت‌ها در مارس کاهش یافته، اما صدها نفر هنوز در زندان‌هایی تحت نظارت ترکیه و نیروهای وابسته به ارتش ملی در بازداشت هستند.
احمد الشرع رئیس‌جمهور موقت سوریه، در ۱۵ فوریه از عفرین بازدید کرد و وعده داد که دولت کنترل کامل شمال سوریه را در دست خواهد گرفت. در ۱۰ مارس نیز توافق مهمی میان الشرع و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، برای ادغام این نیروها در ارتش سوریه و تسهیل بازگشت آوارگان داخلی – به‌ویژه از مناطق عفرین – امضا شد.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که مسئولیت اصلی این نقض‌ها بر عهده دولت انتقالی سوریه است که باید نیروهای مسلح خود را تحت نظارت غیرنظامی و پاسخگو یکپارچه کند. همچنین ترکیه که همچنان به تأمین سلاح، حقوق و آموزش این گروه‌ها ادامه می‌دهد، مسئولیت مستقیم در قبال این نقض‌ها و احتمالا جنایات جنگی دارد.
این گزارش از دولت موقت سوریه خواسته:
- تمامی بازداشت‌شدگان را آزاد کند؛
- نظارت مستقل بر بازداشتگاه‌ها، از جمله آن‌هایی که تحت کنترل ترکیه و گروه‌های پیشین ارتش ملی است، فراهم آورد؛
- سازوکاری برای بازگشت امن، داوطلبانه و با عزت آوارگان ایجاد کند؛
و عاملان نقض‌ها را به صورت عادلانه محاکمه کند.
در پایان، دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده که اگر دولت انتقالی سوریه، نیروهای متهم به نقض حقوق بشر را از ساختار نظامی خود کنار نگذارد و آن‌ها را پاسخگو نکند، مردم سوریه هرگز به ارتش جدید اعتماد نخواهند کرد و همچنان در معرض خشونت خواهند بود.
نظر شما