به گزارش کردپرس، در پی نشست اخیر شورای وزیران اقلیم کردستان، این شورا اعلام کرد که اقلیم همه‌ی شروط فنی و قانونی دولت فدرال را درباره لیست حقوق‌بگیران و دیگر اسناد مالی رعایت کرده و بغداد باید بدون بهانه‌جویی، سهم قانونی اقلیم از بودجه عمومی را تأمین کند.

در بیانیه نشست شورای وزیران اقلیم کردستان آمده است: «دولت فدرال باید مطابق با جایگاه فدرالی اقلیم و در چارچوب قانون اساسی عراق با اقلیم کردستان رفتار کند و بدون تأخیر، سهم قانونی اقلیم از بودجه عمومی کشور را پرداخت نماید».

در این بیانیه تأکید شده است که اقلیم کردستان تمام درخواست‌های فنی، محاسباتی و حقوقی دولت مرکزی را در خصوص لیست حقوق‌بگیران، بازنشستگان، ترازنامه‌های مالی و ثبت شمار کارکنان فاقد همتا در همه بخش‌های خدماتی به‌طور کامل اجرا کرده و هیچ کاستی یا نقص فنی باقی نمانده است.

شورای وزیران اقلیم هشدار داده است که دیگر هیچ بهانه‌ای برای توقف یا تعویق در پرداخت بودجه مشروع کارکنان وجود ندارد، زیرا این حقوق، حق قانونی آنان بوده و دیوان عالی فدرال نیز صراحتاً بر ضرورت تأمین این حقوق تأکید کرده است.

در پایان این بیانیه آمده است که اقلیم کردستان انتظار دارد دولت فدرال بدون تبعیض و در چارچوب قانون، حقوق مردم اقلیم را به‌موقع و کامل پرداخت نماید.