به گزارش کردپرس، ترکیه روز چهارشنبه پس از اعلام انحلال گروه مسلح کردستان (پ.ک.ک)، اعلام کرد که در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی و فنی برای تضمین اجرای کامل این تصمیم و پایان دادن به چهار دهه درگیری مسلحانه است.
گروه پ.ک.ک در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر شد، با پایان دادن به نبردی که از سال ۱۹۸۴ آغاز شده و بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته، تلاش کرد تا دوران خونین مبارزه این گروه را ببندد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن این تصمیم گفت: «آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اجرای تعهدات است» و وعده داد: «دولت با دقت فراوان نظارت خواهد کرد که آیا این وعده‌ها محقق می‌شود یا خیر.»
درخواست گام‌های اعتمادساز از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها
حزب دموکراتیک خلق‌های سابق یا دم پارتی کنونی، که در گذشته نقشی کلیدی در تسهیل ارتباط میان عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار زندانی پ.ک.ک و دولت ایفا کرده، از دولت آنکارا خواسته است گام‌هایی در جهت اعتمادسازی از جمله آزادی زندانیان سیاسی بردارد.
در حالی که مقامات رسمی ترکیه تاکنون اظهارنظر روشنی نداشته‌اند، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت در حال تدوین لایحه‌ای برای تخفیف مجازات‌ها به‌صورت کلی است.
بر اساس این پیشنهاد که انتظار می‌رود حداکثر تا ماه ژوئن به پارلمان ارائه شود، آزادی مشروط برای تمام افرادی که پیش از ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ بازداشت موقت شده‌اند در نظر گرفته شده است.
همچنین، قرار است برخی زندانیان بیمار یا زنان دارای فرزند که کمتر از پنج سال محکومیت دارند، به حبس خانگی منتقل شوند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این اقدامات ممکن است بیش از ۶۰ هزار نفر را دربر گیرد.
مخالفت با اعلام عفو عمومی
مقامات ترک با احتیاط تلاش دارند این اقدامات را به‌عنوان «عفو عمومی» معرفی نکنند. یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه گفت: «زندانیان بیمار نباید در زندان بمیرند... اما نباید این اقدامات را به‌عنوان عفو عمومی تلقی کرد، چراکه چنین چیزی در دستور کار نیست.»
با این حال، حزب DEM این گام‌ها را ضروری می‌داند. تولای حاتموغولاری، رئیس مشترک این حزب، روز دوشنبه گفت: «حدود ۱۰ هزار زندانی سیاسی در ترکیه وجود دارد... اگر قرار باشد روند صلحی آغاز شود، آزادی این افراد باید در اولویت باشد.»
به گفته او، این موضوع باید شامل افرادی همچون صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین و کاریزماتیک حزب سابق طرفدار کردها که از سال ۲۰۱۶ در زندان به‌سر می‌برد، نیز شود.
اردوغان نیز روز دوشنبه با اشاره به پایان خشونت و ترور گفت: «با حذف کامل ترور و خشونت، درهای عصر جدیدی باز خواهد شد.»
انتظار برای اثبات خلع سلاح
ترکیه همچنان منتظر «اثبات عملی» خلع سلاح پ.ک.ک است. عبدالقادر سلوی، ستون‌نویس نزدیک به دولت در روزنامه «حریت»، نوشت که روند تحولات دموکراتیک پس از ارائه گزارش رئیس سازمان اطلاعات (میت) به اردوغان آغاز خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، سازمان اطلاعات ترکیه مسئول نظارت بر روند تحویل سلاح‌ها در مناطق مختلف ترکیه، سوریه و عراق خواهد بود. در این روند، مشخصات سلاح‌ها و هویت افراد تحویل‌دهنده ثبت می‌شود و این اقدامات با هماهنگی مقامات سوری و عراقی انجام خواهد شد.
اردوغان بار دیگر تاکید کرد: «سازمان اطلاعات ما این روند را با دقت زیر نظر خواهد داشت تا مطمئن شویم تعهدات عملی شده‌اند.»
بیشتر نیروهای پ.ک.ک طی یک دهه گذشته در کوهستان‌های شمال عراق مستقر بوده‌اند. آن دسته از نیروهایی که در ترکیه مرتکب جرمی نشده‌اند، می‌توانند بدون ترس از پیگرد قضایی به کشور بازگردند. در مقابل، رهبران ارشد این گروه باید به کشورهای ثالث مانند نروژ یا آفریقای جنوبی تبعید شوند.
اوجالان و مسئله شهرداران برکنار شده
دوران کالکان، عضو کمیته اجرایی پ.ک.ک، روز سه‌شنبه گفت: «کناره‌گیری از مبارزه مسلحانه تنها با رهبری عبدالله اوجالان قابل اجراست» و خواستار تضمین شرایط زندگی و فعالیت آزاد برای اوجالان شد.
به گفته کارشناسان، احتمال آزادی اوجالان بسیار ضعیف است، اما شرایط حبس او در زندان جزیره‌ای امرالی ممکن است کمی تسهیل شود، چرا که جان او در خارج از زندان در معرض تهدید قرار دارد.
اردوغان همچنین اشاره کرد که برکناری شهرداران به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی، «پس از انحلال کامل این سازمان، به یک اقدام استثنایی تبدیل خواهد شد».
از زمان برگزاری انتخابات محلی در مارس ۲۰۲۴ تاکنون، ۱۶ شهردار از احزاب اپوزیسیون شامل حزب DEM و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از کار برکنار شده‌اند.
نظر شما