به گزارش کردپرس، حزب کارگران کردستان ترکیه یا (پ.‌ک.‌ک) در ۱۲ مه ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای تاریخی اعلام کرد که آماده انحلال است که اقدامی بی‌سابقه در طول چند دهه درگیری بود. با این حال، دولت ترکیه تمرکز خود را عمدتاً بر جنبه‌های فنی خلع سلاح و دامنه این بیانیه معطوف کرده و نشانه‌ای از اولویت‌دادن به راه‌حل سیاسی برای مسئله کردها دیده نمی‌شود. این نگاه محدود، شکاف فزاینده‌ای میان دولت و اپوزیسیون ایجاد کرده است.

حزب کردگرای سابق دمکراتیک خلق‌ها (DEM) یا دم پاتری کنونی که از این روند حمایت کرده، انحلال پ‌.ک‌.ک را با امید به دمکراتیزه‌شدن کشور پیوند زده است. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز به عنوان بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، از بسیاری از مطالبات اصلاحی کردها حمایت می‌کند، اما نسبت به اهداف پنهان احتمالی این روند مشکوک است؛ به‌ویژه این نگرانی که فرآیند جاری پوششی باشد برای اصلاح قانون اساسی با هدف فراهم‌کردن امکان نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه.

روند صلحی که نام رسمی آن روند صلح نیست، در اکتبر گذشته از سوی دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) آغاز شد. از منظر دولت، این روند همواره به‌عنوان تسلیم یک‌جانبه و "بی‌قید و شرط" پ‌ک‌ک جلوه داده شده است؛ سازمانی که باید طبق درخواست عبدالله اوجالان، خود را منحل کند. دولت تلاش داشته تا نشان دهد هیچ مذاکره‌ای با پ‌ک‌ک در جریان نیست و رسیدگی به مسائل حقوقی صرفاً پس از انحلال کامل این گروه ممکن خواهد بود. در همین راستا، از اصطلاح "ترکیه عاری از ترور" استفاده می‌شود؛ تعبیری که گویای تلاش برای حذف جنبه‌های سیاسی منازعه است.

نقطه ضعف روند صلح

در گام نخست، انزوای عبدالله اوجالان کاهش یافت و هیئتی از حزب DEM اجازه یافت با وی دیدار و گفت‌وگو کند. اوجالان در ۲۷ فوریه با صدور بیانیه‌ای، پ‌ک‌ک را قدیمی و منسوخ توصیف کرد و خواستار دمکراتیزه‌شدن ترکیه شد. هیئت حزب DEM پس از آن با احزاب حاضر درپارلمان دیدار کرد و به اقلیم کردستان عراق و سوریه نیز سفر نمود. در مقابل، اردوغان کلیه مسئولیت‌های اجرایی در این فرآیند را به دولت باغچلی واگذار کرد و از اتخاذ هرگونه تعهد مشخص خودداری نمود. حتی پس از اعلام انحلال از سوی پ‌ک‌ک نیز، رئیس‌جمهور همچنان با احتیاط سخن گفت و تأکید کرد که تنها پس از روشن‌شدن ابعاد عملی این تصمیم موضع‌گیری خواهد کرد و انحلال باید کل ساختار پ‌ک‌ک را در بر گیرد.

این نکته از حساس‌ترین بخش‌های این فرآیند است. پ‌ک‌ک تنها یک گروه نیست، بلکه در قالب شبکه‌ای از نهادها، احزاب و گروه‌های مسلح در ترکیه، عراق، سوریه  و حتی اروپا فعالیت می‌کند. برای مثال، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و یگان‌های مدافع خلق (YPG) در سوریه، هرچند مشمول انحلال اعلامی نیستند، اما از منظر دولت ترکیه بخشی از پ‌ک‌ک محسوب می‌شوند.

از منظر سیاسی، موضوع عفو احتمالی نیروهای پ‌ک‌ک حساسیت‌برانگیز است. برای خانواده‌هایی که در حملات یا درگیری‌ها قربانی داده‌اند، پذیرش این عفو دشوار است. از منظر افکار عمومی نیز طرح‌هایی چون خودگردانی محلی و به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های غیرترکی، قابل‌فهم برای بسیاری نیستند و به همین دلیل تاکنون از سوی مقامات مطرح نشده‌اند.

با اینکه کمتر کسی با هدف "ترکیه بدون ترور" مخالفتی دارد، اپوزیسیون، به‌ویژه CHP، می‌تواند به‌راحتی از حساسیت عمومی نسبت به عفو و چندفرهنگی بودن بهره‌برداری کند. با این حال، CHP  تاکنون از این مسیر فاصله گرفته و از کلیت روند جاری حمایت کرده است. با این وجود، آن را یک "چک سفید امضا" نمی‌داند. اوزگور اوزل، رهبر CHP، از همان ابتدا تأکید کرد که خانواده‌های قربانیان ترور نیز باید در روند صلح لحاظ شوند. این حزب همواره خواستار آن بوده که پارلمان محل اصلی مذاکرات سیاسی باشد و در عین حال، به تناقض گفتار دولت در زمینه دمکراتیزاسیون و رفتار سرکوبگرانه آن علیه مخالفان اشاره می‌کند.

در ۱۰ مه، حزب جمهوری‌خواه خلق در شهر وان، یکی از پایگاه‌های اصلی حزب DEM، تجمعی عمومی برگزار کرد. اوزل در این مراسم، انتصاب سرپرستان دولتی به جای شهرداران منتخب را به‌شدت نقد کرد؛ اقدامی که به‌گفته حزب DEM، اخیراً خود CHP نیز از آن آسیب دیده است. از آنجا که در همان روزها انتظار اعلام انحلال از سوی پ‌ک‌ک می‌رفت، این تجمع را می‌توان حرکتی حمایتی از روند صلح و در عین حال، تلاشی برای نشان‌دادن CHP به عنوان شریکی قابل اعتماد نزد جامعه کردها دانست.

در سوی دیگر، جبهه ملی‌گرای محافظه‌کار به‌وضوح با روند جاری مخالفت کرده است. حزب خوب (İyi) و حزب پیروزی (Zafer) به‌شدت آن را محکوم کرده‌اند. حزب خوب انحلال پ‌ک‌ک را "خیانت به ملت" خواند و حزب پیروزی آن را تهدیدی علیه تمامیت ارضی ترکیه دانست. با این حال، جریان غالب در اردوگاه ملی‌گرا همچنان تحت رهبری حزب حرکت ملی باقی مانده است.

مسئله کردها، مسئله هویت و حقوق فرهنگی است

هماهنگی میان دولت و پ‌.ک.‌ک تاکنون کاملاً غیررسمی و پنهانی بوده و دولت همواره منکر انجام مذاکره بوده است. با این حال، برخی چهره‌های برجسته حزب عدالت و توسعه (AKP) گاه‌وبی‌گاه چنین القا می‌کنند که نقشه راهی برای انحلال پ‌ک‌ک در دست تدوین است. اما جزئیات آن، از جمله جدول زمانی مشخص، همچنان ناشناخته باقی مانده است. در نتیجه، اکثر احزاب اپوزیسیون و بخش‌های بزرگی از جامعه دچار بی‌اعتمادی هستند.

با این حال، بی‌اعتمادی و زخم‌های التیام‌نیافته تنها بخشی از مشکلات موجودند. اگر انحلال پ‌ک‌ک را گامی در مسیر حل مسئله کرد بدانیم، ترک خشونت به‌عنوان ابزار سیاسی بی‌شک پیشرفت مهمی است. با این حال، باید به این واقعیت توجه داشت که پ‌ک‌ک تنها یکی از بازیگران این منازعه پیچیده است. در اصل، مسئله کردها حول محور به‌رسمیت‌شناختن حقوق فرهنگی، هویت کردی و مطالبات سیاسی مانند خودگردانی می‌چرخد. در مقابل، طی دهه‌ها، دکترینی حکومتی شکل گرفته که از فروپاشی امپراتوری عثمانی به‌عنوان نتیجه فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه اقلیت‌های غیرمسلمان یاد می‌کند و یکپارچگی ملی را شرط بقای کشور می‌داند. در چنین بستری، تلاش‌های کردها برای خودگردانی همواره با دیده سوءظن نگریسته شده‌اند.

از این منظر، انحلال پ‌ک‌ک و خلع سلاح آن شاید ساده‌ترین بخش حل مسئله کرد باشد. پس از بیش از سه دهه خشونت و کشته شد هزاران نفر ، ترکیه بیش از هر چیز به آشتی اجتماعی عمیق نیاز دارد. همچنین، به‌رسمیت‌شناختن هویت کردی و تضمین حقوق فرهنگی، مستلزم تغییراتی بنیادین در تصور دولت از هویت ملی است. گرچه انحلال پ‌ک‌ک گامی تاریخی و مهم در مسیر صلح داخلی در ترکیه است، اما بی‌تردید تنها یکی از ایستگاه‌های این مسیر طولانی است.

منبع: نشریه سیاست بین المللی و جامعه