به گزارش کردپرس، «مونا خانم»، سخنگوی دفتر هماهنگی و روابط عمومی شورای عالی علویان سوریه و دیاسپورای علوی درباره کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده در مورد وقایع روی داده در سواحل سوریه در ماه مارس اعلام کرد که کمیته حقیقت‌یاب نه بی‌طرف است و نه قابل اعتماد. وی افزود: «تشکیل این کمیته تلاشی برای تطهیر و پنهان‌سازی جنایات، از جمله نسل‌کشی‌ها و کشتارهای جمعی است و هدفی جز اتلاف وقت ندارد.»
به نوشته خبرگزاری هاوار، گروه‌های مسلح در ماه مارس سال جاری، حملات گسترده‌ای را در مناطق ساحلی سوریه (لاذقیه، طرطوس)، همچنین در استان‌های حمص و حماه انجام داده‌اند که منجر به ارتکاب جنایات گسترده‌ای از جمله نسل‌کشی شد. در جریان این حملات، صدها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادند. طبق گزارش‌های منتشرشده، شمار زیادی از افراد به دلیل وابستگی مذهبی، اعدام، ربوده یا ناپدید شدند. همچنین شواهدی از تخریب گسترده اموال عمومی و غارت ثبت شده است.
در پی افزایش فشارهای بین‌المللی، دولت موقت دمشق در تاریخ ۹ مارس کمیته‌ای برای حقیقت‌یابی تشکیل داد. اعضای این کمیته متعهد شدند با شفافیت کامل عمل کرده و از شاهدان عینی محافظت کنند. با این حال، نهادهای متعدد داخلی و بین‌المللی نسبت به عملکرد این کمیته ابراز تردید کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که اعضای آن تاکنون به بسیاری از مناطق آسیب‌دیده دسترسی نداشته‌اند.
با گذشت بیش از دو ماه از تشکیل این کمیته، هنوز هیچ گزارش رسمی‌ای در خصوص یافته‌های آن منتشر نشده است.
در همین راستا، «مونا خانم» سخنگوی دفتر هماهنگی و روابط عمومی شورای عالی علویان سوریه و دیاسپورای علوی مجدداً نسبت به عملکرد این نهاد انتقاد کرد و گفت: «این کمیته نه بی‌طرف است، نه شفاف و نه قابل‌اعتماد. تاکنون هیچ‌گونه مدرک یا گزارش مستندی درباره جنایات رخ‌داده ارائه نشده است.»
وی تأکید کرد: «تشکیل این کمیته، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات و اتلاف زمان است. عاملان جنایت مشخص‌اند و قربانیان نیز شناخته شده‌اند؛ دیگر چه نیازی به بررسی بیشتر است؟»
مونا خانم همچنین از احمد الشرع، رئیس دولت موقت دمشق، خواست تا دستور عقب‌نشینی گروه‌های شبه‌نظامی از مناطق ساحلی سوریه را صادر کرده و به جای آن‌ها، از نیروهای پلیس محلی یا نیروهای مشترک امنیتی مورد اعتماد ساکنان استفاده شود.
وی در پایان، با اشاره به رویکرد نهادهای بین‌المللی نسبت به وقایع مناطق ساحلی اظهار داشت: «متأسفانه، پرونده‌هایی همچون نسل‌کشی‌های صورت‌گرفته در سوریه بیشتر به‌عنوان ابزار سیاسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند تا اسناد حقوقی. این جنایات اغلب به اهرم فشاری علیه دولت تبدیل شده‌اند تا منافع بین‌المللی تأمین شود، در حالی که جان علویان یا هر گروه دیگری در سوریه، در اولویت این منافع قرار ندارد.»
نظر شما