به گزارش کردپرس، دولت عراق آمادگی خود را برای تحویل گرفتن سلاح‌های متعلق به نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) پس از اعلام انحلال رسمی این گروه اعلام کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به تحولی چشمگیر در معادلات امنیتی منطقه منجر شود.
باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با شبکه روداو تأیید کرد که بغداد آماده همکاری با ترکیه و پ.ک.ک در چارچوب خلع سلاح است. وی افزود: «عراق چارچوبی برای این فرآیند پیشنهاد کرده که همزمان ملاحظات انسانی و امنیتی را در بر می‌گیرد.» العوادی همچنین تأکید کرد که اجرای موفق این طرح می‌تواند گامی مهم در بهبود روابط عراق و ترکیه باشد و به کاهش تدریجی حضور نیروهای خارجی در اقلیم کردستان کمک کند.
این در حالی است که به‌رغم اعلام آتش‌بس و انحلال ساختار تشکیلاتی پ.ک.ک در دوازدهمین کنگره این گروه، تردیدهایی جدی نسبت به اجرای کامل خلع سلاح وجود دارد. زاگرُس هیوا، سخنگوی اتحادیه جوامع کردستان (KCK) که چتر سیاسی پ.ک.ک محسوب می‌شود، در مصاحبه‌ای با نیوعرب تأکید کرد: «تا زمانی که عبدالله اوجالان آزاد نشود و نیروهای ترکیه از اقلیم کردستان عقب‌نشینی نکنند، خلع سلاحی در کار نخواهد بود».
به نوشته دیلی میل، در همین حال، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تأیید کرده که رایزنی‌هایی با دولت مرکزی عراق و همچنین دولت اقلیم کردستان در اربیل در جریان است. اردوغان به خبرنگاران در راه بازگشت از آلبانی گفت: «گفت‌وگوهایی درباره نحوه تحویل سلاح‌های تروریست‌هایی که خارج از مرزهای ما هستند در حال انجام است و برنامه‌هایی برای مشارکت بغداد و اربیل در این روند وجود دارد.»
به گفته مسعود عبدالخالق، رئیس مؤسسه تحقیقات و رسانه استاندارد کُرد، تاکنون سه مرکز در اربیل، دهوک و سلیمانیه برای جمع‌آوری سلاح‌های پ.ک.ک ایجاد شده‌اند. با این حال، وی هشدار داد که ترکیه همچنان به عملیات نظامی خود در اقلیم کردستان ادامه می‌دهد و هیچ واکنش مثبتی نسبت به اقدام یک‌جانبه پ.ک.ک نشان نداده است. او افزود: «ترکیه برای اجرای خلع سلاح باید ده‌ها قانون مربوط به سال ۱۹۲۶ را اصلاح یا لغو کند. همچنین زندانیانی که به دلیل نگهداری سلاح‌های غیرمجاز بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند.»
عبدالخالق تأکید کرد که اگر دولت‌های عراق و اقلیم کردستان بدون دریافت تضمین‌های لازم اقدام به تحویل گرفتن سلاح‌ها کنند، زمینه را برای عدم اصلاحات حقوقی در ترکیه فراهم می‌کنند. او همچنین نسبت به ایجاد خلأ امنیتی در کوهستان قندیل در صورت عقب‌نشینی نیروهای پ.ک.ک هشدار داد و پیشنهاد داد که این منطقه تحت حفاظت بین‌المللی و با نوعی حاکمیت نیمه‌مستقل اداره شود. وی گفت: «ائتلاف بین‌المللی و سازمان ملل باید با عراق و ترکیه همکاری کنند تا جایگزینی مناسب برای نیروهای پ.ک.ک در قندیل مشخص شود.»
با این حال، منابع عراقی به نیوعرب گفته‌اند که ترکیه قصد ندارد به این زودی‌ها از شمال عراق خارج شود. بیش از ۵ هزار نیروی نظامی ترکیه‌ای در بیش از ۸۰ پایگاه در خاک عراق حضور دارند و آنکارا حضور خود را با ضرورت مقابله با پ.ک.ک توجیه می‌کند. جبار یاور، دبیرکل پیشین وزارت پیشمرگه، نیز تأکید کرد که هماهنگی‌هایی میان بغداد و اربیل در جریان است، اما خروج ترکیه نیازمند دیپلماسی در سطح بالا خواهد بود.
علاء البنداوی، نماینده پارلمان عراق، از تهیه طرحی مشترک برای پر کردن خلأ امنیتی احتمالی در پی عقب‌نشینی پ.ک.ک خبر داد. احمد الشریفی تحلیلگر سیاسی نیز گفت که آنکارا به پ.ک.ک اعتماد ندارد و تا زمانی که نیروهای عراقی کنترل کامل مناطق آزادشده را در دست نگیرند، نیروهای خود را خارج نخواهد کرد. وی هشدار داد: «ترکیه ممکن است حتی حضور نظامی خود را افزایش دهد و از تضعیف نفوذ پ.ک.ک بهره‌برداری کند.»
پ.ک.ک از سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه خود را آغاز کرد؛ درگیری‌هایی که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشت. تلاش‌های پیشین برای برقراری صلح در سال ۲۰۱۵ شکست خورد. اتحادیه جوامع کردستان اکنون از الگوی «خودمدیریتی دموکراتیک» و چندفرهنگی دفاع می‌کند، اما بدون مشارکت واقعی ترکیه، آینده این مسیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به باور ناظران، اعلام انحلال و پایان مبارزه مسلحانه پ.ک.ک گامی تاریخی است، اما تنها در صورت انجام اقدامات متقابل از سوی همه طرف‌ها ــ از اصلاح قانون اساسی ترکیه و کاهش حضور نظامی گرفته تا به‌رسمیت‌شناختن حقوق کردها ــ می‌توان به صلحی پایدار در منطقه امیدوار بود.
نظر شما