به گزارش کردپرس، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بیان کرد: نخست‌وزیر عراق در چارچوب برنامه دولت، طرح‌هایی را برای بهره‌برداری از موقعیت ژئواستراتژیک عراق و استفاده از فرصت‌های موجود ارائه کرده است. این برنامه، چالش‌ها و خطراتی را که کشور ممکن است با آن مواجه شود، شناسایی کرده و یک راهبرد ملی جامع برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ را بر مبنای تعیین دقیق اهداف، چالش‌ها و تهدیدها تدوین کرده است.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، صباح نعمان گفته است: این راهبرد شامل مجموعه‌ای از چالش‌های اساسی است که از آن‌ها اهداف فرعی استخراج شده و محورهای اصلی اقدام را تشکیل می‌دهد. از جمله اهداف اصلی آن می‌توان به توسعه سامانه امنیتی و دفاعی برای تأمین امنیت داخلی و خارجی، ایجاد اقتصادی متنوع و پایدار، تقویت و توسعه مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت امنیت اجتماعی، حمایت از تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز، و ایجاد نظام خدماتی پاسخگو به نیازهای مردم عراق اشاره کرد.
او ادامه داد: این راهبرد همچنین در راستای تقویت نظام دموکراتیک، تضمین حقوق بشر و حمایت از هویت ملی طراحی شده و تلاش می‌کند تهدیدهایی را که امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، از میان بردارد. در این مسیر، جوانان به‌عنوان نیروی اصلی در ساخت دولت مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند».
نعمان با تاکید بر اینکه شهروندان نقش اساسی در طراحی و اجرای این استراتژی دارند، افزود: این راهبرد خطراتی همچون افکار افراطی، اندیشه‌های مغایر با قانون اساسی، پدیده مواد مخدر و حفظ ثبات کشور را شناسایی کرده و بر ادامه عملیات نیروهای امنیتی برای نابودی گروه‌های تروریستی تأکید دارد.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تصریح کرد: این راهبرد بر پایه قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ و قوانین جاری کشور طراحی شده و با برنامه دولت نیز هم‌راستا و مکمل است.
وی گفت: اجرای این راهبرد از سوی کمیته دائمی راهبرد امنیت ملی دنبال خواهد شد. این کمیته یک تیم اجرایی برای پیگیری اجرای طرح تشکیل می‌دهد و این طرح در تمامی وزارت‌خانه‌ها، نهادهای دولتی و دستگاه‌های ذی‌ربط با نظارت مستقیم مشاور امنیت ملی و دفتر امنیت ملی، به صورت رسمی به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کمیته پشتیبان راهبرد امنیت ملی، برنامه‌های اجرایی مشخصی را طراحی کرده که شامل هماهنگی با نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های غیرنظامی و نیروهای نظامی می‌شود. همچنین رسانه‌ها نقش مهمی در تبیین محتوای این راهبرد و پوشش برنامه‌های اجرایی آن خواهند داشت.
نعمان بار دیگر تأکید کرد: شهروندان هم هدف و هم بازیگران اصلی این راهبرد هستند. صلح و امنیت اجتماعی از ارکان کلیدی این طرح به شمار می‌روند، جایی که شهروندان از طریق رعایت قانون و مشارکت در نظارت اجتماعی، نقشی فعال در توازن بین حقوق و وظایف خود در برابر دولت ایفا خواهند کرد.
در خصوص تأثیرات اقتصادی این راهبرد، وی گفت: این راهبرد تنها به بعد امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های متعددی به‌ویژه اقتصاد را نیز دربر می‌گیرد. در آن، بر ایجاد یک نظام اقتصادی متنوع با بهره‌گیری از منابع کشور و ایجاد جایگزین‌هایی برای وابستگی به نفت تأکید شده است.
او اضافه کرد: راهبرد مذکور بر استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی عراق و تقویت روابط خارجی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی محیطی مناسب از طریق قوانین و مقررات حمایتی تأکید دارد.
نعمان همچنین توضیح داد: در این راهبرد توسعه سامانه برق، پایداری منابع آبی و ایجاد زیرساخت‌های جامع کشاورزی برای تأمین نیازهای کشور و حتی امکان صادرات نیز گنجانده شده است.
در پایان، وی تصریح کرد: راهبرد امنیت ملی، نقشه‌ای جامع برای پوشش حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی کشور است که با هدف تقویت ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در عراق طراحی شده است.
نظر شما