به گزارش کردپرس، وزیر دارایی عراق تصمیم گرفته است که دیگر مبلغی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم ارسال نکند، به این دلیل که سهم اقلیم در بودجه سه‌ ساله‌ای که برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، به‌طور کامل پرداخت شده است. یکی از اعضای فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان گفته است: «در برابر این تصمیم، به همه ابزارهای قانونی و قانون اساسی متوسل خواهیم شد، چرا که این تصمیم وزیر دارایی، غیرقانونی است».

نرمین معروف، عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: «با هدف پیگیری چند موضوع مالی از جمله حقوق ماه پنجم حقوق‌بگیران اقلیم، افزایش صد هزار دیناری مستمری بگیران بازنشسته، تثبیت دائمی کارمندان قراردادی کمیسیون‌ها، ارتقای رتبه کارمندان و چند مسئله دیگر، به وزارت دارایی مراجعه کردم و با وزیر دارایی دیدار داشتم».

او در خصوص حقوق ماه مه گفت: «وزیر دارایی به سند شماره ۱۴۵۰۲ اشاره کرد که بر اساس آن دیگر امکان ارسال حقوق برای اقلیم وجود ندارد، چون سهم اقلیم از بودجه سه‌ساله فدرال کامل پرداخت شده است».

عضو کمیسیون دارایی مجلس عراق در خصوص این تصمیم وزیر دارایی اعلام کرد: «ما در این خصوص بحث‌های فراوانی با وزیر دارایی داشتیم. این موضع وزارت دارایی برخلاف حکم شماره ۲۲۴ دادگاه فدرال است. همچنین، نحوه محاسبه سهم اقلیم در آن سند وزارت دارایی هیچ مبنای قانونی و حسابداری ندارد. افزون بر این، دولت فدرال تاکنون جدول درآمدها و هزینه‌های سال ۲۰۲۵ را برای مجلس نمایندگان ارسال نکرده که این هم برخلاف بند دوم ماده ۷۷ قانون سه‌ساله بودجه است. بنابراین، برای حل این مسئله، از همه راهکارهای قانونی و پارلمانی استفاده خواهیم کرد».