به گزارش کردپرس، یکی از اعضای مجمع عمومی جریان حکمت ملی اعلام کرد که بزودی، هادی عامری به‌عنوان نماینده چارچوب هماهنگی به اقلیم کردستان سفر خواهد کرد و با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و نخست‌وزیر اقلیم دیدار خواهد داشت. به گفته وی، در صورت حصول توافق، دولت فدرال پیش از عید، حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به صورت قرضی پرداخت خواهد کرد.

رحیم عبودی، عضو مجمع عمومی جریان حکمت اعلام کرد: «در مدت ۴۸ ساعت آینده، هادی عامری همراه با هیئتی به نمایندگی از چارچوب هماهنگی وارد اقلیم کردستان می‌شود. وی در ابتدا با مسعود بارزانی و سپس با رئیس اقلیم و نخست‌وزیر دیدار خواهد داشت. محور این دیدارها مسائل مورد اختلاف میان دولت فدرال و دولت اقلیم است».

عبودی افزود: «محمد شیاع السودانی وعده داده است که در صورت موفقیت این نشست و پایبندی جدی دولت اقلیم به تعهدات خود از جمله تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی و حل‌وفصل موضوع توطین، دولت فدرال پیش از عید حقوق کارمندان اقلیم را به صورت قرضی پرداخت خواهد کرد».

در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵، طَیف سامی، وزیر دارایی عراق، اقلیم کردستان را رسماً مطلع کرده است که دیگر نمی‌تواند به‌صورت مستمر حقوق کارمندان را پرداخت کند. دلیل این تصمیم، تجاوز اقلیم از سهم تعیین‌شده‌اش در قانون بودجه اعلام شده است. تصمیم وزیر دارایی عراق نارضایتی شدید داخلی در اقلیم کردستان را برانگیخته است.

رحیم عبودی، عضو جریان حکمت ملی، وجود تنش در روابط اربیل و بغداد را رد کرده و گفته است: «هیچ‌گونه بحرانی در میان نبوده و روابط میان اربیل و بغداد همچنان به‌خوبی ادامه دارد، هرچند برخی افراد خواهان تخریب این روابط هستند».

در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵، شماری از جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان در پیرمام گرد هم آمدند و پس از این نشست در بیانیه‌ای تأکید کردند که اکنون گفت‌وگو و مذاکره را بهترین راه‌حل برای وضعیت کنونی می‌دانند.

این عضو جریان حکمت به برخی اختلافات میان اربیل و بغداد اشاره کرد و گفت: «اقلیم کردستان برخی قراردادهای نفتی را امضا کرده که شرکت سومو و وزارت نفت عراق آن را خارج از صلاحیت اقلیم می‌داند. به همین دلیل باید همه مسائل از طریق گفت‌وگو حل شوند و نباید موضوع پرداخت حقوق به مسائل نفتی یا پرونده‌های سیاسی گره بخورد».

به گفته رحیم عبودی، تصمیمات نهایی باید در شورای وزیران گرفته شوند و لازم است مورد موافقت چارچوب هماهنگی نیز قرار گیرند. وی گفت: «بدون تردید، تمام تصمیماتی که به درآمدها و منابع مالی کشور مربوط می‌شوند، نخست‌وزیر با مشورت چارچوب هماهنگی اتخاذ خواهد کرد».

وی در ادامه گفت: «دولت فدرال نیز همچون دولت اقلیم با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌روست. کاهش قیمت نفت و کمبود نقدینگی مشکلاتی را برای بغداد ایجاد کرده است. بنابراین، باید بر مبنای اصول ملی و چارچوب‌های قانونی عراق، مشکلات میان طرفین حل‌وفصل شود؛ اصولی که مبتنی بر شراکت، هماهنگی و عدالت باشند».