به گزارش کردپرس، وی در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی 'ایکس' نوشت: "منفعت محمد شیاع سودانی و چارچوب هماهنگی حاکم در ایجاد مشکل برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، آن هم در این مقطع زمانی خاص چیست؟ آن هم در حالی که کشور به انتخابات نزدیک می‌شود. شاید مشکلات فنی وجود داشته باشد، اما تصمیم وزارت دارایی فدرال، اقدامی سیاسی و برنامه‌ریزی شده علیه یک اقلیم دارای موجودیت قانونی در قانون اساسی است که بدون شک پیامدهایی در پی خواهد داشت."

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روز شنبه، ۳۱ مه ۲۰۲۵، نشست مهم و گسترده‌ای با حضور نیروها و جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان به سرپرستی هیئت اجرایی حزب دمکرات کردستان در پیرمام (مصیف صلاح‌الدین) برگزار شد. در این نشست، آخرین تحولات و وضعیت عمومی عراق، اقلیم کردستان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین اعلام شد که موضع مشترک جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان در قبال تصمیم وزارت دارایی عراق مبنی بر عدم پرداخت حقوق و مستحقات مالی اقلیم کردستان اعلام خواهد شد.

این در حالی است که طیب سامی، وزیر دارایی عراق، طی نامه‌ای رسمی به دولت اقلیم کردستان اطلاع داده است که دیگر قادر به ادامه‌ی ارسال وجوه مربوط به حقوق کارمندان اقلیم نخواهد بود. وی دلیل این اقدام را "فراتر رفتن اقلیم از سهمیه‌ی تعیین‌شده‌ی خود در قانون بودجه" عنوان کرده و آن را به لزوم پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال و قانون بودجه‌ی عمومی مرتبط دانسته و مدعی شده است که "نوزده و دو دهم هزار میلیارد دینار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی (توسط اقلیم) تحویل داده نشده است."

پس از این تصمیم، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان روز پنجشنبه، ۲۹ مه ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای اعلام کرد: "به اطلاع افکار عمومی عراق و اقلیم کردستان می‌رسانیم که دولت فدرال به نقض حقوق قانونی و اساسی اقلیم کردستان ادامه می‌دهد. آخرین مورد این تخلفات، نامه‌ی روز گذشته‌ی وزارت دارایی است که مغایر با قانون اساسی و اصول توافقنامه‌ی تشکیل دولت بوده و به منزله‌ی سیاسی کردن معیشت مردم است."

دفتر سیاسی حزب دمکرات همچنین تأکید کرده است: "این موضوع در نشست آتی کمیته‌ی مرکزی حزب در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و چنانچه تا پیش از عید سعید قربان، حقوق و مستحقات مالی مردم اقلیم کردستان ارسال نشود، موضع جدی خود را اتخاذ و اعلام خواهیم کرد."

در همین راستا، شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق، نیز در همان روز (پنجشنبه) اعلام کرد: "پس از گفتگوهای طولانی، فراکسیون‌های کردستانی نامه‌ای را در خصوص نقض حقوق کارمندان اقلیم کردستان، که به مثابه‌ی تلاش برای گرسنگی دادن به شهروندان است، به نخست‌وزیر عراق ارسال کرده‌اند."