به گزارش کرد پرس، در این جلسه  نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی از صنعتگران، معدن کاران، فعالان دانش بنیان، اصناف تا بازرگانان مرزی، با ارائه گزارش های مستند و انتقادات  خواستار توجه ویژه و حمایت های عملی دولت برای رفع محرومیت های تاریخی استان شدند.

مطالبات مطرح شده در این نشست، از ضرورت تخصیص تسهیلات مالی و اعتباری عادلانه، تأمین زیرساخت های صنعتی و نوآوری، اصلاح سیاست های ارزی و مالیاتی تا حمایت از معادن کوچک و توسعه بازارچه های مرزی را در بر می گرفت؛ همه در قالب درخواست هایی مشخص و دارای ضمانت اجرایی که هدف نهایی آن، رونق تولید، حفظ سرمایه گذاری و جلوگیری از مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص به خارج از استان است.

سهم ناچیز کردستان از صنعت ملی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در این نشست، با ارائه تحلیلی صریح و مستند از وضعیت صنعت کردستان، خواستار توجه ویژه دولت به محرومیت های تاریخی این استان در حوزه تولید، اشتغال و زیرساخت های صنعتی شد.

سیدکمال حسینی با استناد به آمار رسمی، سهم کردستان از صنعت ملی را تنها ۰.۳ درصد عنوان کرد و یادآور شد که این استان در رتبه ۳۱ کشوری قرار دارد و تأکید کرد که علیرغم برخورداری از منابع انسانی توانمند، ظرفیت های جغرافیایی و موقعیت راهبردی، کردستان همچنان در زمره استان های محروم صنعتی باقی مانده است.

به گفته او، سهم تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته به استان در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنها ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود افزایش نسبی به ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با استان های برخوردار، «در حد یک واحد تولیدی» نیز نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از اجرای ناقص بخشنامه های بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: بانک ها باید تا ۹۰ درصد فروش واحدهای تولیدی را تسهیلات بدهند، اما در عمل برخی واحدهای استان حتی دو درصد هم دریافت نکرده اند.

حسینی همچنین به نوسانات مکرر ارزی و تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت که در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۲۰ میلیون دلار ارز برای واحدهای تولیدی کردستان تخصیص یافته که آن هم با مشکلات و صف های طولانی همراه بوده است.

او با تأکید بر ضرورت اقدامات فوری، پیشنهاد خروج استان از نوبت تخصیص ارز و تسهیلات بانکی را مطرح کرد و خواستار تدوین مصوبات مشخص، قابل پیگیری و دارای ضمانت اجرایی شد تا از تبدیل جلسات به روندهای بی حاصل جلوگیری شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در ادامه به مشکلات دیگری نظیر کمبود زمین های صنعتی، گرانی شدید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و نبود مشوق های سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و خواستار ورود مستقیم دولت برای حل این موانع شد.

حسینی با قدردانی از تلاش های وزیر صمت و استاندار، گفت: کردستان با وجود ۷۵ درصد ظرفیت خاموش، نیازمند نگاه ویژه ملی است و بخش خصوصی آماده است، همراه دولت باشد، اما انتظار دارد حمایت عملی و فوری صورت گیرد.

کاهش اشتغال و خطر ریزش سرمایه گذاری در بانه

یکی از فعالان صنعتی شهرستان بانه نیز در این نشست، با بیان مشکلات و موانع جدی پیش روی تولیدکنندگان، خواستار اصلاح آیین نامه ساماندهی بازارچه های مرزی، ایجاد خط اعتباری ویژه برای واحدهای تولیدی استان، و بازنگری در سیاست های ارزی و مالیاتی شد.

کریم محمودی گفت: در سال ۱۳۹۹ با آغاز سرمایه گذاری گسترده در شهرک صنعتی بانه، هدف گذاری اشتغال ۴۲۰۰ نفری تا نیمه اول ۱۴۰۴ داشتیم؛ اما امروز، این عدد به تنها ۱۲۰۰ نفر کاهش یافته است. این عقب گرد، نتیجه مستقیم سیاست های ناکارآمد حمایتی، محدودیت های ارزی و بی عدالتی در تخصیص منابع است.

او با تأکید بر حجم بالای گردش مالی شهرک صنعتی بانه، اظهار کرد: واحدهای تولیدی شهرک بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارند، با این ابعاد، تخصیص فقط ۲۸۸ میلیارد تومان تسهیلات برای کل استان در سال ۱۴۰۲ کاملاً ناعادلانه است؛ در حالی که یک واحد در استان های دیگر، بعضاً ۱۰ برابر این مبلغ را دریافت می کند. درخواست ما ایجاد یک خط ویژه اعتباری از بانک مرکزی برای استان است.

این فعال اقتصادی، اجرای ناقص و غیرهدفمند مصوبه هیئت وزیران درباره بازارچه های مرزی را یکی از اصلی ترین تهدیدهای فعلی برای سرمایه گذاران دانست و اظهار کرد: اگر واردات کالا در چارچوب قانون و بدون تخفیف های ویژه انجام شود، می تواند به افزایش رقابت پذیری و کیفیت تولیدات داخلی کمک کند؛ اما در صورت اجرای فعلی و واردات تجمیعی از خارج استان، عملاً منافعی برای بانه و تولیدکنندگان آن باقی نمی ماند و این تهدیدی جدی برای آینده صنعت است.

محمودی هشدار داد: با ادامه روند فعلی و بی توجهی به واقعیات اقتصادی منطقه، واحدهای تولیدی لوازم خانگی، پوشاک و مواد غذایی در آستانه تعطیلی قرار می گیرند و همین حالا صنعت لوازم خانگی کشور یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و این رقابت ناسالم می تواند به فروپاشی آن منجر شود.

او  پیشنهاد داد که در اصلاح آیین نامه، واردات کالا به جای خروج از استان، از طریق مسافر و با اتصال به بدنه شهری بانه انجام شود تا هم به مشاغل شهری کمک کند و هم مانع خروج سرمایه از منطقه شود.

هشدار نسبت به مهاجرت نخبگان و فرصت سوزی نوآوری در غرب کشور

نماینده جامعه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنی مهندسی استان کردستان نیز در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تبیین ظرفیت ها و چالش های زیست بوم نوآوری کردستان، ۷ مطالبه کلیدی را برای حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان در این استان مطرح کرد و نسبت به تداوم بی توجهی به زیرساخت های نوآوری و مهاجرت نخبگان هشدار داد.

گلاله یزدان پناه با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های نوآوری، خواستار حمایت وزارت صمت از احداث کارخانه نوآوری در سنندج شد و گفت: کارخانه نوآوری، بستر گردهمایی استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، شرکت های دانش بنیان، مراکز R&D و سرمایه گذاران است. مشارکت دولت در تأمین زمین در شهرک های صنعتی، ایجاد زیرساخت های اولیه و تسهیل مجوزها گامی حیاتی است.

او خواستار راه اندازی شهرک دانش بنیان و برج فناوری برای استقرار خوشه های فناور، مراکز طراحی مهندسی و زون نوآوری در شهرک صنعتی بانه شد و افزود: این پروژه نیازمند حمایت حقوقی، تشویقی و اجرایی وزارت صمت و همراهی نهادهای استانی است.

این فعال اقتصادی اطهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری استان باید با همکاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، از طریق ایجاد کنسرسیوم های مشترک و تزریق منابع پایدار، برای حمایت از صادرات فناورانه و سرمایه گذاری جسورانه تقویت شود.

یزدان پناه با اشاره به افزایش مهاجرت نیروهای متخصص، گفت: مهاجرت انسانی متخصص تهدیدی جدی برای آینده دانش بنیان استان بوده و لازم است توسعه منابع انسانی فناورانه در دستور کار قرار گیرد و حمایت های پایدار صورت پذیرد.

او خواستار تخصیص هدفمند منابع مالی به واحدهای تحقیق و توسعه از محل اعتبارات وزارت صمت و صندوق های وابسته شد و ادامه داد: باید گرنت ها و کمک های فناورانه به صورت ساختاریافته به واحدهای R&D شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد.

نماینده جامعه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنی مهندسی استان کردستان بر ضرورت اجرای بند ۱۳ این قانون که شامل صدور رایگان مجوزها و بازنگری در فرآیند رتبه بندی شرکت ها است، تأکید کرد و یادآور شد: رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و واحدهای تحقیقاتی باید با هم افزایی بین وزارت صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بازنگری شود.

یزدان پناه پیشنهاد کرد: ایجاد سامانه ای ملی برای اتصال شرکت های دانش بنیان با صنایع متقاضی فناوری می تواند به بهبود اکوسیستم تجاری سازی کمک کند.

او با اشاره به پتانسیل انسانی، دانشگاهی و خصوصی کردستان، گفت: کردستان توان تبدیل شدن به قطب نوآوری غرب کشور را دارد. شرکت های فناور استان آماده سرمایه گذاری و رشد هستند، اما نیازمند حمایت پایدار، ساختاری و هماهنگ وزارت صمت هستند.

مطالبه جدی رئیس خانه معدن کردستان از وزارت صمت: پایان بلاتکلیفی بهره برداران

در جریان نشست فعالان اقتصادی استان کردستان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس خانه معدن استان کردستان، با تاکید بر ظرفیت های مغفول مانده معدنی کردستان، خواستار اقدامات فوری و حمایتی دولت برای احیای معادن کوچک مقیاس، حل مشکلات معارضین محلی و امکان واردات ماشین آلات معدنی دست دوم شد.

شوذب جباری در بخشی از سخنانش با اشاره به رکود بازار ساخت وساز و کمبود نقدینگی بهره برداران معادن، گفت: با توجه به ناترازی درآمد و هزینه در معادن کوچک، درخواست کردیم اجازه ورود ماشین آلات معدنی با عمر بیش از ۱۰ سال از محل ارزهای خود بهره برداران داده شود و این تصمیم می تواند گامی مؤثر در فعال سازی معادن غیر فعال استان باشد.

او یکی از موانع اصلی توسعه معادن را مشکلات اجتماعی و معارضین محلی عنوان کرد و هشدار داد: بهره بردار وقتی امنیت سرمایه گذاری نداشته باشد، نه می تواند تصمیم سازی کند، نه بازاریابی، نه توسعه بدهد و باید مجلس و دولت چاره ای بیندیشند که هزینه این ناهماهنگی ها را فقط معدن دار ندهد.

رئیس خانه معدن استان کردستان با تاکید بر اینکه معدن کاران بومی استان کردستان در دهه های گذشته با صداقت و پاک دستی فعالیت کرده اند، گفت: اکثر معدن کاران استان پاکدست، متخصص و باسابقه اند. شاید معدودی متخلف باشند، اما نباید با نگاه قاچاق یا تخلف به کل جامعه معدنی استان نگاه کرد. این افراد سرمایه های انسانی استان هستند و باید مورد تکریم قرار گیرند.

جباری از وزیر صمت خواست تا «میز خدمت معادن» به شکل دائمی و تخصصی در کردستان فعال شود و افزود: در این نشست بیش از ۳۰۰ تقاضا از سوی ۱۰۰ فعال معدنی مطرح شد که فقط یک مورد آن هم به دلیل محدودیت حقوقی رد شد و این نشانه ظرفیت بالای گفت وگوی مستقیم و مطالبه گری در فضای تعاملی است.

او با اشاره به مقایسه وضعیت معادن کردستان با استان های معدنی بزرگ، بیان کرد: درست است که کردستان مثل کرمان یا یزد از نظر حجم استخراج و ذخایر شناخته شده نیست، اما حرف برای گفتن زیاد دارد و اگر زیرساخت ها و حمایت ها فراهم شود، این استان می تواند در جایگاه مهم تری در نقشه معدنی کشور قرار گیرد.

سهم واقعی اصناف در تصمیم سازی اقتصادی را به رسمیت بشناسید

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به نقش حیاتی اصناف در اقتصاد، اشتغال و ثبات اجتماعی، خواستار اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی، تخصیص هدفمند تسهیلات به واحدهای صنفی، و ایجاد فرصت های توسعه ای برای صنعت پخش و فرش استان شد.

شهاب ناصری با اشاره به تراکم بالای صنوف در استان کردستان، گفت: در استانی با جمعیت ۱.۶ میلیون نفر، نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنفی فعال هستند، یعنی به ازای هر ۱۵ نفر، یک صنف داریم؛ در حالی که میانگین کشوری یک صنف به ازای هر ۳۰ نفر بوده و این تراکم نتیجه غیرصنعتی بودن استان است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

او با تاکید بر توانمندی های بازار و فعالان صنفی کردستان، اظهار کرد: دولت باید بیش از گذشته به بخش خصوصی اعتماد کند و اگر دولت دست بخش خصوصی را بگیرد، بار بزرگی از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ اصناف همواره کنار دولت بوده اند و امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به حمایت دارند.

رئیس اتاق اصناف مرکز کردستان با اشاره به توانمندی های بومی استان، افزود: استان کردستان در صنعت پخش کشور نام آور است و اگر از این صنعت و صنعت فرش سنتی حمایت شود، می توان با صادرات و اشتغال زایی گسترده، بخشی از مشکل بیکاری استان را رفع کرد.

ناصری با اشاره به اینکه حتی حمایت از بخشی از فعالان صنفی می تواند اثرگذار باشد، گفت: اگر از تنها یک هزار نفر از فعالان صنفی استان حمایت هدفمند شود و هر کدام بتوانند ۲ تا ۳ نفر را مشغول به کار کنند، هزاران شغل پایدار در دل بازار شکل خواهد گرفت. بسیاری از این افراد بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال در اصناف تجربه دارند.

او یادآور شد: اصناف فقط نقش اقتصادی ندارند، بلکه در انتقال فرهنگ کار، ثبات اجتماعی، جلوگیری از قاچاق و حتی مشارکت در تصمیم سازی های ملی و محلی، نقشی مهم ایفا می کنند و دولت باید این ظرفیت را به رسمیت بشناسد.

جای بانک مرکزی در تجارت خارجی نیست

یکی از فعالان باسابقه تجارت خارجی استان کردستان نیز در نشست فعالان اقتصادی استان کردستان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از سیاست های غیرکارشناسی و تصمیم گیری های بدون حضور بخش خصوصی، خواستار بازگشت نقش اصلی تجارت خارجی به سازمان توسعه تجارت، بازنگری سیاست های ارزی، توسعه زیرساخت های مرز باشماق و تقویت حضور ایران در بازار عراق و اقلیم کردستان شد.

محمد هلاکو با انتقاد از نفوذ و دخالت بانک مرکزی در سیاست گذاری صادرات و واردات، گفت: بانک مرکزی فاقد تخصص لازم در تجارت خارجی است و تصمیم گیری های ارزی آن، تجارت کشور را با چالش های عمیق روبرو کرده است، سازمان توسعه تجارت باید مسئول اصلی سیاست گذاری در این حوزه باشد.

او درباره مشکلات ارزی صادرکنندگان، افزود: صادرکننده ای که با ارز آزاد کالا صادر می کند، مجبور است ارز حاصل را با نرخ ۱۵ درصد کمتر از بازار به بانک مرکزی تحویل دهد؛ این نه تنها غیرمنصفانه، بلکه ضدصادرات است؛ در حالی که ترکیه با مشوق های ارزی و مالیاتی صادرات خود را به ۲۶۰ میلیارد دلار رسانده، ما با چنین سیاست هایی درجا می زنیم.

این فعال اقتصادی محدودیت جدید واردات تا سقف ۱۰۰ هزار دلار را «ضد توسعه صادرات» توصیف کرد و گفت: با این سقف پایین، فعالیت اقتصادی از توجیه اقتصادی خارج می شود و این تصمیم، بازاریابی خارجی و استمرار حضور در بازارهای هدف را مختل کرده است.

هلاکو از وضعیت مرز رسمی باشماق نیز انتقاد کرد و بیان کرد: با وجود آنکه سالانه حدود ۶ میلیارد دلار مبادله در مرز باشماق انجام می شود، اما این مرز فاقد زیرساخت های استاندارد بین المللی است؛ بودجه ای جهشی از سوی دولت باید برای توسعه زیرساخت ها، مدرن سازی فضا و ارتقاء رتبه مرز اختصاص یابد.

او با اشاره به تبعیض موجود، گفت: مریوان برخلاف مرزهای جنوبی کشور، از معافیت سود بازرگانی محروم است، در حالی که این منطقه نیز در خط مقدم آثار جنگی و مرزی بوده و خواست ما اعمال حداقل ۲۰ درصد تخفیف برای واردات از این مرز است.

این فعال اقتصادی خواستار اقدامات عملی برای توسعه تجارت با عراق شد و افزود: ایجاد شرکت های حمل ونقل مشترک، حضور فعال تر رایزنان بازرگانی، ایجاد مرکز تجاری ایران در اقلیم کردستان و مذاکره با دولت عراق برای دریافت ارز ترجیحی از سوی صادرکنندگان ایرانی، باید در اولویت قرار گیرد.