به گزارش کردپرس، پس از دهه‌ها سرکوب، بسیاری از کردهای ترکیه امیدوارند که مبارزه طولانی‌مدتشان برای دستیابی به حقوق اساسی سرانجام به نقطه عطفی نزدیک شده باشد. این امید ناشی از آغاز گفت‌وگوهای جدید بین ائتلاف ملی‌گرای تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است. این گفت‌وگوها پیشاپیش منجر به انتشار بیانیه تاریخی پ‌.ک.‌ک برای انحلال و ترک مبارزه مسلحانه شده است. سیاسیون طرفدار کرد از تلاش‌های اردوغان برای رسیدن به راه‌حل مسالمت‌آمیز تمجید کرده‌اند.

اما هم تجارب سایر کشورها و هم سوابق اردوغان، چشم‌انداز متفاوتی را نشان می‌دهد. ما بارها دیده‌ایم که دیکتاتورها یا رهبران مقتدر در ظاهر دموکراسی به جای حل ریشه‌ای منازعات قومی، آن را فریز یا سرکوب کرده و از آن برای تحکیم قدرت خود بهره می‌گیرند. نتیجه همواره نوعی بی‌ثباتی موکول‌شده است، نه صلح پایدار.

الگوی هشداردهنده: سری‌لانکا

در سری‌لانکا، ارتش موفق به شکست مبارزان قومی تامیل (با نام ببرهای تامیل، LTTE) شد. این گروه از دهه ۱۹۸۰ برای ایجاد یک سرزمین مستقل تامیل می‌جنگید و بر اصل تبعیض‌نژادی دولت سینهالی در زمینه زبان، مذهب و حقوق شهروندی تکیه داشت. این جنگ خونین بیش از ۸۰٬۰۰۰ کشته برجای گذاشت. دولت در می ۲۰۰۹، پیروزی اعلام کرد و LTTE  نیز سلاح را کنار گذاشت.

اما با خاموش شدن توپ‌ها، سرکوب ادامه یافت. در دوران پس از جنگ، انتقاد از مهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهور کشور؛ چه از تامیل‌ها باشد، چه سینهالی‌ها، جرم‌انگاری شد. راجاپاکسه از این پیروزی برای تقویت اسلام‌گرایی ملی‌گرای سینهالی، تثبیت قدرت و تضعیف دموکراسی بهره گرفت. او در انتخابات زودهنگام ۲۰۱۰ پیروز شد، محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را حذف کرد و وزارتخانه‌های کلیدی را به نزدیکان سپرد.

موقعیت اضطراری جنگ اعمال شد و به‌صورت دائمی درآمد. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و منتقدان سرکوب شدند و قانون از میان رفت. برخی شکایات تامیل‌ها به‌صورت ظاهری بررسی شد، اما تبعیض ادامـه یافت. علی‌رغم رسمی‌شدن زبان تامیل، ارتباطات دولتی اغلب به زبان سینهالی باقی ماند. هیچ تحقیق معنی‌داری در مورد جنایات جنگی، ناپدیدسازی یا نقض حقوق بشر انجام نشد. نهادهای نظارتی مستقل ایجاد نشدند و استقلال قضات به‌ویژه استعفای رئیس قوه قضاییه تضعیف شد.

هیچ گام واقعی برای راه‌حل سیاسی پایدار، مانند واگذاری قدرت، برداشته نشد. ارتش همچنان زمین‌ها را بدون فرآیند قانونی یا امکان اعتراض مصادره می‌کرد. در شمال با اکثریت تامیل نشین، نیروهای امنیتی اعتراضات مسالمت‌آمیز را سرکوب و دانشجویان را با اتهامات بی‌اساس بازداشت می‌کردند. سیاستمداران تامیل نیز بدون ترس از مجازات، تحت آزار قرار می‌گرفتند. به‌گفته یکی از برادران راجاپاکسه: پس از شکست LTTE، «عصری از پادشاه‌حکمرانی» آغاز شده است. با گذشت بیش از ۱۶ سال پس از اعلام پایان جنگ، هنوز بسیاری از تامیل‌ها در رنج و تهی‌دستی زندگی می‌کنند.

خطر مشابه برای کردهای ترکیه

ممکن است سرنوشت مشابهی در انتظار کردهای ترکیه باشد، زیرا وارد دور جدیدی شده‌اند که به آن «فرآیند صلح» می‌گویند. خود نام این فرآیند خبر از احتیاط می‌دهد: اردوغان گفت‌وگوها با اوجالان را بخشی از مبارزه با تروریسم می‌داند، در حالی که سیاسیون کرد آن را مسیری برای تأمین مطالبات دموکراتیک می‌دانند. این دوگانگی شبیه وضعیت سری‌لانکا است، جایی که راجاپاکسه از به‌اصطلاح صلح برای تثبیت قدرت استفاده کرد، نه تقسیم آن. اتفاقاً اردوغان نیز مذاکرات را برای حل مسئله کرد آغاز نکرده، بلکه برای تحکیم قدرت شخصی‌اش استفاده می‌کند.

ایجاد تفرقه در میان مخالفان

تاکنون، اصلی‌ترین هدف اردوغان از گفت‌وگو با اوجالان، ایجاد تفرقه در میان مخالفان بوده است. بسیاری که پیش‌تر از گفت‌وگو حمایت می‌کردند، اکنون دیدگاه خود را تغییر داده و این حرکت را آخرین گام اردوغان برای تثبیت یک استبداد کامل می‌دانند. از طرفی، آنان می‌گویند حزب کردی با این رویکرد، حمایت از خواسته‌های دموکراتیک را تضعیف کرده و آن را در میان لیبرال‌ها نیز تخریب کرده است.

سابقه روند صلح در ترکیه

اردوغان طی سال‌ها از مسئله کرد برای تمرکز قدرت استفاده کرده:

• در سال ۲۰۰۵ در دیاربکر، به‌عنوان نخست وزیر، به اشتباهات دولت ترکیه درباره کردها اعتراف کرد و گفت «ملت‌های بزرگ باید گذشته‌شان را بازنگری کنند». در آن زمان، او به دنبال کسب حمایت لیبرال‌ها و کردها برای محدودسازی نفوذ ارتش سکولار بود.
• در ۲۰۰۹، همزمان با مذاکرات مخفیانه با پ‌.ک.‌ک در اسلو «گشایش کردی» آغاز شد که هدف از آن جلب آرای کرد برای برگزاری یک همه‌پرسی قانون اساسی بود که قدرتی بیش از پیش به اردوغان بدهد.
• پس از واکنش شدید مخالفان سکولار، اردوغان گشایش را متوقف کرد و دادگاه قانون اساسی «حزب جامعه دمکراتیک» نزدیک به کردها را ممنوع کرد؛ اما او توانست بدون «ارتش» موانع بزرگش را حذف کند.
• در ۲۰۱۲ که اردوغان برای ایجاد نظام حکومتی‌-ریاست‌جمهوری تلاش می‌کرد، بار دیگر گفت‌وگو با کردها را علامت صلح عنوان کرد تا حامیان پارلمانی‌اش را جلب کند.
• او وعده داد: «اگر ۴۰۰ کرسی برای ما بیاورید، ما مسئله کرد را به صورت صلح‌آمیز حل می‌کنیم.»
• در ۲۰۱۳، نامه اوجالان خطاب به مردم دیاربکر خوانده شد که در آن گفته شد شلیک سلاح ‌ها باید متوقف شود. گام‌هایی نمادین از جمله گسترش برنامه ها به زبان کردی، آموزش زبان کردی در مدارس و حذف شعار «چه خوشحال است آن‌که بگوید من ترک هستم» از سرود مدارس، برداشته شد.
• با این حال، در بهار ۲۰۱۵ روشن شد که کردها حاضر نیستند برای یکه تازی یک نفر در ترکیه فداکاری کنند. اردوغان اجازه داد تا از باز شدن مرز به روی کردها، به ویژه وقتی داعش در کوبانی آنها را تهدید کرد، جلوگیری شود. این امر باعث شد کردها بیشتر نسبت به اردوغان بی‌اعتماد شوند.
• در ۱۷ مارس ۲۰۱۵، صلاح‌الدین دمی‌رتاش، رهبر وقت حزب کردگرای (HDP)، گفت: «تا زمانی که HDP هست، اجازه نمی‌دهیم [اردوغان] رئیس‌جمهور شود.» دقایقی بعد، اردوغان ادعای «مسئله کردی» را رد کرد و گفت: «مسئله کردها وجود ندارد.»
• HDP در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، ۱۳ درصد آرا را کسب کرد و وارد مجلس شد و اکثریت AKP را شکست داد. اردوغان با حزب ملی گرای MHP متحد شد، مصونیت نمایندگان HDP  را لغو کرد و موجی از پرونده‌سازی و دستگیری برای اعضای این حزب آغاز شد. دمیرتاش و دیگر رهبران HDP با اتهامات متعددی روبه‌رو شدند. ظرف دو سال، بسیاری از آنها زندانی شدند و دستاوردهای قانونی فرهنگی کردها لغو شد.
• اردوغان با کمک  MHP به اکثریت پارلمانی رسید و در سال ۲۰۱۷ با یک همه‌پرسی بحث‌برانگیز، ساختار قدرت را بازسازی کرد. این همه‌پرسی با اتهام تقلب همراه بود اما اختیارات رئیس‌جمهور را افزایش داد.
• از آن زمان، مسئله کرد همیشه به‌عنوان اهرمی برای تقویت اقتدار استفاده شد؛ گاهی با وعده صلح، گاهی با جنگ. حل واقعی خواست‌های کردها هیچ‌گاه هدف اصلی نبوده و نیست.

وضعیت کنونی

ترکیه در نقطه حساسی قرار دارد. قانون اساسی کنونی اجازه نامزدی اردوغان را در سال ۲۰۲۸ نمی‌دهد؛ بنابراین او اکنون به دنبال تصویب قانون اساسی جدیدی است که احتمالاً محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را حذف خواهد کرد. برای این منشور جدید، او به آرای کردها نیاز دارد. این همان انگیزه اصلی گفت‌وگوهای کنونی است.

هشدار نهایی

سوابق اردوغان نباید فضا را برای خوش‌بینی فراهم آورد. حتی اگر حزب کردگرای دم پارتی کنونی و دیگران به این مذاکرات خوش‌بین باشند و انتظار داشته باشند که برخی خواسته‌های حقیقی‌شان—مانند آموزش به زبان کردی یا تعریف جامع‌تر از شهروندی—در قانون اساسی جدید گنجانده شود، تضمینی برای رعایت و اجرا وجود ندارد.

• اردوغان با با دستگیری اکرم امام‌اوغلو، نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوریخواه خلق خط مشی خود را نشان داده است.
• نمونه‌های جهانی مانند سری‌لانکا نشان داده‌اند که دولت‌های اقتدارگرا مسائل قومی را حل نمی‌کنند بلکه سرکوب را ادامه می‌دهند.
• اردوغان مدت‌هاست با اعلام دستور حکومتی و دور زدن قانون اساسی حکومت کرده؛ چرا باید این‌بار متفاوت باشد؟

نتیجه

اگر اردوغان بتواند با حمایت قانون اساسی جدید—یا تکیه بر حمایت کردها—استبداد خود را برقرار کند، تبعات بسیار سنگینی در انتظار کردها خواهد بود: انزوای عمیق‌تر، بازگشت سرکوب، و انحلال دستاوردهای سیاسی و فرهنگی حتی پس از دوران او نیز ادامه خواهد داشت.

کردها و ترک‌ها اکنون در یک بزنگاه تاریخی قرار دارند. اردوغان هدفش را به‌وضوح نشان داده که کاهش حقوق دمکراتیک برای ادامه بدون چالش حکمرانی، و حذف تمایزهای قومی به‌نفع یک هویت انحصاری است. کردها در این مسیر باید بین اتکا به حاکمیت ساختارهای نهادینه شده، گفت‌وگوی مستقل و شفاف، و کسب حقوق برابر برای همه شهروندان، در برابر وعده های فریبندهای که با نام صلح به آنها فروخته می شوند، تمایز قائل شده و دوباره در دام وعده های فریبنده اردوغان نیفتند.

منبع: مجله فارن پالسی

* گونول تول، بنیان‌گذار برنامه ترکیه در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و نویسنده کتاب «جنگ اردوغان: مبارزه یک رهبر مقتدر در داخل کشور و در سوریه» است.