در شرایطی که صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه همچنان متوقف مانده و اختلافات حقوقی با بغداد ادامه دارد، اقلیم تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی، ساختار انرژی خود را بازسازی کند. خبرگزاری کردپرس در گفت‌وگویی تفصیلی با هری استپانیان، از کارشناسان باسابقه حوزه انرژی و از بنیان‌گذاران مرکز تغییرات اقلیمی عراق، به بررسی پیامدهای این تحولات، جزئیات قراردادهای تازه با شرکت‌های آمریکایی، و چشم‌انداز استقلال انرژی اقلیم پرداخته است.
خبرگزاری کردپرس: وضعیت کنونی صادرات نفت از اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله جیهان چیست؟ آیا تحولات یا اختلالات اخیر در این زمینه وجود داشته است؟
هری استپانیان: صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان از مارس ۲۰۲۳ متوقف شده و همچنان در حالت تعلیق باقی مانده است. این توقف پس از صدور رأی دادگاه داوری بین‌المللی به نفع دولت فدرال عراق صورت گرفت. هرچند از نظر فنی خط لوله آماده ازسرگیری صادرات است، اما مسائل حقوقی و مالی میان بغداد، اربیل و آنکارا هنوز حل‌وفصل نشده‌اند. اخیراً وزارت نفت عراق آمادگی خود را برای ازسرگیری صادرات با ظرفیت ۱۸۵ هزار بشکه در روز اعلام کرده، که منتظر تأیید نهایی است. در مدت تعلیق، عراق و اقلیم کردستان متحمل زیان‌هایی بالغ بر ۲۰ تا ۲۸ میلیارد دلار شده‌اند.
خبرگزاری کردپرس: پس از اعلام انحلال پ.ک.ک، آیا انتظار دارید که روابط حوزه انرژی میان اقلیم کردستان و ترکیه، به‌ویژه از نظر امنیت و زیرساخت، تغییر کند؟
هری استپانیان: اعلام انحلال پ.ک.ک از سوی ترکیه با استقبال مواجه شده و ممکن است ریسک‌های امنیتی در مسیر خط لوله را کاهش دهد. این تحول می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و بهبود همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی و تجارت شود. با این حال، مشکلات عمیق‌تری نظیر حضور نظامی ترکیه در بخش‌هایی از خاک اقلیم کردستان و عراق همچنان پابرجاست و تحقق تغییرات ساختاری نیازمند تداوم گفت‌وگو و اعتمادسازی خواهد بود.
خبرگزاری کردپرس: بی‌ثباتی سیاسی منطقه تا چه اندازه بر تداوم یا حجم صادرات نفت به ترکیه تأثیر گذاشته است؟
هری استپانیان: منشأ اصلی اختلال در صادرات، نه بی‌ثباتی منطقه‌ای بلکه اختلافات حقوقی و سیاسی میان ترکیه، اقلیم کردستان و بغداد بوده است. توقف صادرات نفت عمدتاً نتیجه تلاش دولت فدرال برای اعمال کنترل کامل بر صادرات و مدیریت درآمدهای نفتی، به‌ویژه پس از رأی داوری سال ۲۰۲۳ است. تأخیر طولانی‌مدت در تصویب قانون نفت و گاز فدرال نیز این تنش‌ها را تشدید کرده و خلأ قانونی موجود در خصوص نحوه مدیریت و توزیع منابع نفتی میان دولت فدرال و اقلیم را ادامه‌دار کرده است.
خبرگزاری کردپرس: آیا می‌توانید جزئیاتی از قراردادهای اخیر میان اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی آمریکایی بیان کنید؟ این قراردادها چگونه در چارچوب راهبرد کلی اقلیم کردستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی قرار می‌گیرند؟
هری استپانیان: در ماه مه ۲۰۲۵، اقلیم کردستان دو توافق مهم با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و ONEX Group امضا کرد که بر توسعه میدان گازی میران و زیرساخت‌های مرتبط متمرکزند. اگرچه ارقام دقیق سرمایه‌گذاری متفاوت است، اما ارزش کلی این قراردادها در طول چرخه عمر پروژه‌ها تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و شامل استخراج، فرآوری و ایجاد زیرساخت‌های احتمالی صادرات گاز است. این قراردادها نشانه‌ای از تغییر راهبردی اقلیم در جهت استفاده از ذخایر گازی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام است.
این توافقات همچنین پیامی روشن به بازارهای جهانی ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه اقلیم کردستان همچنان پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی است، به‌ویژه از سوی شرکای سیاسی هم‌سو مانند ایالات متحده. افزون بر مزایای اقتصادی، این قراردادها در راستای تنوع‌بخشی به منابع انرژی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه بلندمدت برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده انرژی در اقلیم طراحی شده‌اند. از منظر سیاسی نیز، این توافقات به تقویت روابط آمریکا و اقلیم کردستان کمک می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که روابط اقلیم و فدرال از یک سو و ارتباطات منطقه‌ای همچنان شکننده و ناپایدار است.
گنجاندن مؤلفه‌های میان‌دستی و پایین‌دستی همچون پالایش گاز و تولید برق نیز با هدف تبدیل اقلیم به صادرکننده گاز به ترکیه و شاید حتی بازارهای اروپایی صورت گرفته و نقش استراتژیک اقلیم در کریدورهای انرژی منطقه‌ای را تقویت می‌کند.
خبرگزاری کردپرس: آیا دولت فدرال عراق نسبت به این توافقات نگرانی دارد، به‌ویژه با توجه به اختلافات جاری بر سر درآمدهای نفتی و اختیارات قانون اساسی؟ چه تدابیری برای اطمینان از تطابق این قراردادها با قوانین بین‌المللی و مقررات ملی عراق در نظر گرفته شده است؟
هری استپانیان: بله، دولت فدرال بغداد به‌شدت با این توافقات مخالفت کرده و معتقد است هرگونه قرارداد مربوط به اکتشاف، تولید یا صادرات نفت و گاز باید با تأیید دولت مرکزی همراه باشد تا از نظر حقوقی معتبر باشد. بغداد این قراردادها را ناقض قانون اساسی عراق می‌داند؛ قانونی که بنا بر تفسیر دولت مرکزی، اختیار انحصاری مدیریت منابع نفت و گاز را به آن داده است. وزارت نفت عراق نیز در واکنش به این قراردادها، اقدام به شکایت قانونی کرده و آن‌ها را «باطل و غیرقانونی» اعلام کرده است.
نگرانی‌هایی نیز درخصوص شفافیت، فقدان هماهنگی، اختلال در نظام توزیع درآمدهای ملی و دشوارتر شدن روند تدوین سیاست یکپارچه انرژی مطرح شده است. با توجه به نبود قانون الزام‌آور نفت و گاز در سطح فدرال، چالش‌های حقوقی بر سر مشروعیت این قراردادها همچنان پابرجا خواهد ماند. تردیدهای گسترده‌ای وجود دارد که پارلمان کنونی اصلاً چنین قانونی را بررسی کند؛ بنابراین انتظار می‌رود این مسئله تا پس از انتخابات ملی آینده نیز حل‌نشده باقی بماند. این بن‌بست ممکن است پیامدهای سیاسی مهمی در پی داشته باشد، از جمله پیچیده‌تر شدن روند تشکیل ائتلاف‌های حکومتی جدید و تأخیر بیشتر در اصلاحات بخش انرژی کشور.
خبرگزاری کردپرس: نقش شرکت‌های آمریکایی در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های انرژی اقلیم کردستان در سال‌های آینده چیست؟
هری استپانیان: شرکت‌های آمریکایی می‌توانند نقش تحول‌آفرینی در نوسازی زیرساخت‌های انرژی اقلیم ایفا کنند—به‌ویژه در توسعه بخش گاز طبیعی، اصلاحات در صنعت برق، و ارتقاء زیرساخت‌های فنی و عملیاتی. با بهره‌مندی از دانش فنی پیشرفته و ظرفیت تأمین مالی، این شرکت‌ها می‌توانند به تنوع‌بخشی به اقتصاد انرژی اقلیم کمک کرده، وابستگی آن به صادرات نفت خام را کاهش دهند و نیاز به واردات گاز از ایران—که سهم زیادی در تأمین برق عراق دارد—را کاهش دهند.
حضور این شرکت‌ها همچنین می‌تواند امنیت انرژی و خودکفایی منطقه‌ای را تقویت کند. با این حال، تحقق چنین نقشی منوط به حل‌وفصل اختلافات حقوقی میان دولت مرکزی و اقلیم و ایجاد یک فضای باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است.
نظر شما