به گزارش کردپرس، مجلس ترکیه (TBMM) نخستین نشست کمیسیون تازه‌تأسیس خود با نام «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» را در چارچوب روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» برگزار کرد. در این نشست، آیین‌نامه‌ها و اصول کاری کمیسیون با اجماع نمایندگان تصویب و زمان برگزاری جلسه بعدی نیز مشخص شد.

بنا بر گزارش بخش ترکی آناتولی، مجلس ترکیه، نخستین نشست کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» روز ۵ آگوست ۲۰۲۵ با ریاست نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، برگزار شد. این کمیسیون بخشی از روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» است که با هدف تقویت همگرایی اجتماعی، تحکیم برادری ملی و بررسی اقدامات مرتبط با آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون تشکیل شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در حساب رسمی مجلس ترکیه، در این نشست اصول و شیوه‌نامه‌های کاری کمیسیون با اجماع کامل تصویب شد. همچنین اعلام گردید که نشست بعدی کمیسیون روز جمعه ۸ آگوست ساعت ۱۴:۰۰ در سالن تشریفات مجلس برگزار خواهد شد. برای این نشست، علی یرلی کایا وزیر کشور، یاشار گولر وزیر دفاع و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) نیز دعوت شدند تا گزارشی از اقدامات دستگاه‌های خود و آخرین تحولات ارائه کنند.

این کمیسیون تازه‌تأسیس وظیفه دارد پیشنهادهای قانونی مورد نیاز را شناسایی و پیش‌نویس لوایح را تهیه کند و اطلاع‌رسانی درباره روند «ترکیه بدون تروریسم» را از طریق نهادهای رسمی مجلس انجام دهد. بر اساس مقررات، ریاست کمیسیون با رئیس مجلس خواهد بود و در غیاب او، اعضای معرفی‌شده از سوی هیئت‌رئیسه جلسه را اداره خواهند کرد. نشست‌ها می‌توانند به‌صورت علنی یا غیرعلنی برگزار شوند و مشروح مذاکرات تنها در صورت تصمیم کمیسیون منتشر خواهد شد.

اعضای کمیسیون شامل نمایندگان احزاب دارای فراکسیون و احزاب کوچک پارلمانی هستند و امکان تغییر اعضا با درخواست رسمی احزاب وجود دارد. کمیسیون همچنین می‌تواند برای انجام مطالعات خود از کارشناسان دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی استفاده کند.

کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در صورت نیاز می‌تواند با رأی سه‌پنجم اعضا، دوره فعالیت خود را هر بار تا دو ماه تمدید کند.

نعمان کورتولموش پس از نشست نخست، این اقدام را «آغاز یک مرحله تاریخی» توصیف کرد و گفت که روند «ترکیه بدون تروریسم» به‌عنوان یک مأموریت ملی، آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر را برای همه شهروندان کشور دنبال می‌کند.