به گزارش کردپرس، با وجود آنکه اخیراً شاهد میانجیگری شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق، میان رئیس و نایب رئیس اول پارلمان بودیم، بار دیگر اختلافات تازه‌ای میان محمود مشهدانی، رئیس پارلمان، و محسن مندلاوی، نایب‌رئیس اول، بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن نشست پارلمان بروز کرده است.
رسانه تحلیل خبری دراومیدیا نوشت: روز سه شنبه ۵ آگوست، برسر افزودن چند بند به دستور کار نشست پارلمان، اختلاف تازه‌ای میان مشهدانی و مندلاوی درگرفت. پس از خروج مشهدانی از جلسه، مندلاوی به مدت ۲۵ دقیقه نشست را اداره کرد و چند بند جدید به دستور کار افزود که شامل موارد زیر بود:
رأی‌گیری درباره رئیس و اعضای شورای خدمت فدرال
رأی‌گیری برای رئیس شورای دولت
رأی‌گیری درباره پیش‌نویس اصلاحیه اول قانون شماره ۲۲ وزارت آموزش سال ۲۰۱۱
همزمان با افزودن این طرح ها، نمایندگان شیعه اقدام به جمع‌آوری امضا برای افزودن بند بررسی قانون "حشد الشعبی" به دستور کار کردند؛ اما آمریکا، کرد و اهل سنت با تصویب این قانون مخالفت هستند لذا نشست پارلمان تعلیق شد.
پس از پایان جلسه، محمود مشهدانی که نماینده اهل‌سنت و جانشین محمد حلبوسی در پست ریاست پارلمان است و روابط نزدیکی با گروه‌های شیعه نزدیک به ایران دارد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جلسه روز پنجم آگوست غیرقانونی بوده، چرا که طبق آیین‌نامه داخلی، تنها رئیس پارلمان حق دارد نشست را اداره کند و چون خودش در ساختمان پارلمان حضور داشته و مسؤولیتی به نایب‌رئیس واگذار نکرده، پس برگزاری جلسه از سوی مندلاوی نامشروع بوده است.
در پاسخ، محسن مندلاوی، نماینده کردهای شیعه و وابسته به چارچوب هماهنگی شیعی، نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: جلسه قانونی بوده زیرا رئیس پارلمان بدون اطلاع‌رسانی صحن را ترک کرده، در حالی‌که نشست بیش از سه ساعت ادامه داشته و نصاب قانونی نیز برقرار بوده، بنابراین به عنوان نایب‌رئیس اول اختیار قانونی برای ادامه جلسه را داشته است.
در نهایت، اداره اطلاع‌رسانی پارلمان پس از پایان نشست اعلام کرد که به دلیل عدم تحقق نصاب قانونی، جلسه باطل شده است.
روز ۱۵ ژوئیه مشهدانی و مندلاوی در جلسه پارلمان با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری موجب قطع جلسه و تنش بین نمایندگان شیعه و سنی شد.
در آن زمان همانطور که گفته می شد دلیل ایجاد تنش میان رئیس و نایب رئیس دوم، سخنرانی مشهدانی بوده که طی آن هشدار داده است عراق در ماه آینده(منظور وی ماه جاری بود) با اعتراضات روبه‌رو خواهد شد و اگر اوضاع امنیتی ناآرام شود، کشور به سمت دولت اضطراری خواهد رفت. او همچنین از ارسال پیام آمریکا به تمام رهبران سیاسی عراق در مورد ادغام حشد الشعبی در ساختار نیروهای امنیتی رسمی کشور خبر داده بود.
پس از این درگیری‌ها، شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس دوم پارلمان که از حزب دموکرات کردستان است، مندلاوی را به منزل مشهدانی در منطقه سبز بغداد برد و میان آنان صلح برقرار کرد. گفته می‌شود مندلاوی در این دیدار از مشهدانی عذرخواهی کرده، اما اختلاف‌نظر در مورد قانون حشد الشعبی همچنان پابرجاست.
شاخوان عبدالله که خود چند روز پیش به‌طور رسمی اعلام کرده بود مخالف تصویب قانون حشد الشعبی است و آن را به ضرر کشور می‌داند، معتقد است زمان برای تصویب چنین قانونی مناسب نیست.
نظر شما