به گزارش کردپرس، به گفته یک کارشناس اقتصادی عراق اقلیم قصد دارد فقط برای ماه ژوئن ۱۲۰ میلیارد دینار به بغداد پرداخت کند؛ «این مبلغ هم تا زمان واریز حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد ارسال نمی‌شود»، این کارشناس همچنین می‌گوید اقلیم می‌خواهد تنها ۵۰ درصد درآمد گمرکات مرزی را به بغداد بدهد؛ «اما بغداد خواهان ۵۰ درصد کل درآمدهای اقلیم است.»

به نوشته رسانه تحلیلی خبری دراومیدیا، نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی عراق، اعلام کرد که اقلیم کردستان پیشنهاد کرده فقط در این ماه ۱۲۰ میلیارد دینار به بغداد پرداخت کند و تنها ۵۰ درصد درآمد گمرکات مرزی را بدهد، در حالی که باقی‌مانده آن صرف هزینه‌های داخلی شود. این در حالی است که بغداد خواستار ۵۰ درصد کل درآمدهای اقلیم است و در صورت عدم تحقق این درخواست، نمی‌تواند حقوق کارمندان اقلیم را بپردازد.

مرسومی در یادداشتی به این پرسش پاسخ داد که چرا حقوق ماه ژوئن کارمندان اقلیم پرداخت نشده است. به گفته او، هیئت وزیران عراق در آخرین نشست خود هیچ بحثی درباره حقوق کارمندان اقلیم نداشت و این موضوع به اجرای توافق اخیر میان بغداد و اربیل وابسته است؛ توافقی که شرط آن تحویل روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت تولیدی اقلیم بود، اما این میزان اکنون به ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، به همراه پرداخت ۱۲۰ میلیارد دینار که همان ۵۰ درصد درآمدهای غیرنفتی است.

اقلیم پیشنهاد کرده که تنها ۱۲۰ میلیارد دینار برای این ماه ارسال شود، اما این مبلغ را تا زمانی که بغداد حقوق کارمندان اقلیم را نپردازد، واریز نخواهد کرد. در مقابل، بغداد تأکید دارد که نمی‌تواند حقوق ماه ژوئن را پرداخت کند مگر اینکه اقلیم همه درآمدهای داخلی را منتقل کند.

اقلیم معتقد است دولت عراق در تلاش است با درخواست ۵۰ درصد کل درآمدهای داخلی اقلیم، قانون مدیریت مالی را نقض کند، در حالی که اقلیم می‌خواهد ۵۰ درصد درآمدهای گمرکی و مرزی را بدهد و درآمدهای مربوط به عوارض خدمات و وزارتخانه‌ها را برای تأمین هزینه‌های داخلی دولت اقلیم و نیازهای روزمره شهروندان اختصاص دهد.

بر اساس ماده ۲۹ قانون مدیریت مالی عراق، درآمدهای زیر به استان یا اقلیم اختصاص می‌یابد:
۱. پنجاه درصد عوارض و مالیات‌های فدرالی که در همان منطقه وصول می‌شود (به‌جز درآمدهای گمرکی و مالیات گمرکی).
۲. سهم استان‌ها از گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای پترودلار.
۳. درآمدهای داخلی که طبق قانون توسط استان جمع‌آوری و تصویب شورای استانی می‌شود.
۴. درآمدهای اختصاصی شهرداری‌ها.