به گزارش کردپرس، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد در روزهای اخیر دهها جوان کرد و اعضای اقلیتهایی چون علویان و ایزدیها در مراکز ثبتنام شهر عمدتا کردنشین عفرین صف کشیدهاند تا به ساختار تازه ارتش و نهادهای تامین امنیت عمومی بپیوندند. این روند در حالی آغاز شده که کمیسیون تحت حمایت سازمان ملل پس از بررسی خشونتهای اخیر فرقهای در سواحل سوریه، توصیه کرده بود نیروهای امنیتی از میان اقلیتها نیز جذب شوند تا تنوع و اعتماد اجتماعی افزایش یابد.
تلاش تازه دولت جدید دمشق برای جذب کردها و اقلیتهای مذهبی به نیروهای امنیت عمومی با استقبال و تردید همراه شده است. در روزهای اخیر صدها جوان کرد و اعضای اقلیتهای مذهبی در عفرین نامنویسی کردهاند تا به ساختار امنیتی کشور بپیوندند؛ اقدامی که به گفته دولت در راستای ایجاد «نیرویی متنوعتر و ملی» صورت گرفته اما فعالان کرد آن را فاقد ضمانتهای واقعی برای بازگشت آوارگان میدانند.
عفرین و تبعیض علیه کردها
شهرعفرین و شهرهای اطراف آن که تا پیش از سال ۲۰۱۸ منطقهای اکثرا کردنشین بود، پس از عملیات نظامی ترکیه و گروههای مخالف دولت، شاهد کوچ اجباری هزاران کرد و اسکان آوارگان عرب از مناطق دیگر شد. کردهایی که در منطقه باقی ماندند، بارها از تبعیض و سرکوب شکایت کردهاند. حالا مقامات جدید میگویند با گشایش روند استخدام، قصد دارند اعتماد ازدسترفته را بازسازی کنند.
امیدهای جوانان داوطلب
عباس محمد حموده، یک جوان کرد علوی، که در صف ثبتنام ایستاده بود، گفت: «برای ساختن دولت جدید آمدهایم. میخواهیم متحد باشیم و از جنگهای آینده جلوگیری کنیم. کردهای عفرین در این هشت سال رنج بسیاری کشیدهاند.»
مالک موسا، جوان ایزدی، نیز افزود: «میخواهم بخشی از ارتش سوریه باشم؛ امیدوارم در این دولت دیگر تبعیضی وجود نداشته باشد.»
به گفته فرهاد خرتو، مسئول امور سیاسی دولت در عفرین، تاکنون حدود هزار جوان از «تمام فرقهها و اقلیتها» نامنویسی کردهاند. او این اقدام را «گام نخست» برای مشارکت اهالی عفرین در تمام نهادهای حکومتی – چه امنیتی و چه مدنی – دانست. سخنگوی وزارت کشور هم تأکید کرد که معیار استخدام «شایستگی و میهندوستی» است، نه سهمیهبندی فرقهای.
تردیدها و نگرانیها
با وجود این، نهادهای مدنی کرد نسبت به این روند هشدار دادهاند. شورای مدنی عفرین – که از آوارگان این منطقه در شمالشرق سوریه حمایت میکند – در بیانیهای اعلام کرد: «ثبتنام برخی جوانان در نیروهای امنیتی، بدون تضمین بازگشت آوارگان و بدون حفاظت از جوامع محلی، اقدامی غیرمسئولانه است.»
این نهاد همچنین مقامات دمشق را متهم کرد که میخواهند توافق مارس را دور بزنند؛ توافقی که قرار بود ادغام ارتش الشرع با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و بازگشت آوارگان به خانههایشان را تضمین کند.
تحلیل کارشناسان
ولادیمیر وانویلگنبورگ، تحلیلگر امور کرد در عراق، میگوید:« از نظر تئوری این اقدام میتواند وضعیت کردها در عفرین را بهبود دهد. اما همهچیز بستگی دارد به اینکه آیا کردها در سمتهای بالا منصوب میشوند، نقضها متوقف خواهد شد و آیا گروههای تحت حمایت ترکیه از منطقه خارج میشوند یا خیر.»
یک شهروند کرد در عفرین نیز به شرط ناشناس ماندن گفت مردم نگراناند که در صورت وقوع درگیری میان دولت و SDF، جوانان کرد در صفوف ارتش الشرع بهکار گرفته شوند. او افزود که برخی خانوادهها پسرانشان را به اجبار راهی مراکز ثبتنام میکنند، به این امید که نفوذی در دولت جدید پیدا کنند.
طرح جذب کردها و اقلیتهای مذهبی به نیروهای امنیتی سوریه در عفرین، برای برخی نشانهای از تغییر و آغاز مرحلهای تازه در ساختار سیاسی کشور است؛ اما برای بسیاری دیگر، اقدامی نمادین و فاقد ضمانتهای واقعی برای بازگشت آوارگان و پایان دادن به تبعیضهای گذشته به شمار میآید. در شرایطی که توافقهای سیاسی میان دمشق و کردها شکننده است، این ابتکار میتواند هم نقطه عطفی برای آشتی ملی باشد و هم جرقهای تازه برای بیاعتمادی و اختلاف.
نظر شما