به گزارش کرد پرس، باز هم بحث برپایی نمایشگاه فصلی در سقز مورد بحث و توجه رسانه ها قرار گرفت اینبار با ریشتری شدیدتر که بی عدالتی در آن بیداد می کند، اتاق اصناف در واگذاری نمایشگاه پاییزه سالجاری بدون انتشار فراخوان جذب مجری در اقدامی تعجب برانگیز در ۳ روز ۳ قیمت را تغیر داد و انگار سیب زمینی و گوجه فرنگی می فروشند و بدون برگزاری جلسه کمیته نمایشگاهی و تشکیل کارگروهی متشکل از رییس اتاق اصناف، نماینده فرمانداری، نماینده صمت، نماینده اماکن، نماینده اداره تعزیرات حکومتی و ... در یک روز تعطیل و در تایم غیر اداری توسط ۳ عضو نایب رییس دوم، خزانه دار و دبیر اتاق اصناف با اقدامی غیره منتظره با دعوت از یک شرکت جدید الاحداث و با مدیرعامل غیر ساکن سقز با ۵۵۰ میلیون تومان نمایشگاه واگذار شد.

در این اقدام به تمام پروتکل های انتخاب مجری به اعضای کارگروه بی توجهی شده و این بی عدالتی در حق شهروندان سقزی (مجریان نمایشگاهی) صورت گرفت و تا این لحظه این قرارداد به امضای ریاست صمت و اتاق اصناف نرسیده زیرا در ایام تعطیلی قرار داریم.

این روندی که اتاق اصناف در پیش گرفته با موافقت و چراغ سبز سرپرست اداره صمت همرا بوده، این سرپرست و همچنین اعضای ۳ نفره اتاق اصناف بدون توجه به پرسه انتخاب مجری برگزاری نمایشگاه پاییزه سقز را بدون اطلاع رسانی به مجریان بومی در روز تعطیل و در ساعت غیر اداری در اتاق اصناف واگذار شد.

اتاق اصناف نهادی مردمیست که سکان بازار را در دست گرفته و اعضای هیات مدیره آن با رای کسب و مردم این شهر در آن جایگاه قرار گرفته اند و باید جهت ایجاد بسترهای کسب و کار برای جوانان و کسبه این شهر تلاش کنند نه اینکه راه کسابت را از آنان سلب کرده و خون آنان را در شیشه بریزند.

این خون شرکت های نمایشگاهی چندین سال است در شیشه اتاق اصناف است، اکنون لخته شده و به غده ای تبدیل شده که در آینده باعث مرگ این کسب و کار می شود و هیچ مسئولی در قبال این بی عدالتی واکنشی از خود نشان نداده است.

در کجای دنیا دیده و شنیده اید که از بابت فعالیت شرکت ها از سوی اداره متولی فعالیت مبالغ هنگفتی چون ۵۵۰ میلیون تومان گرفته شود، این هزینه و هیچگونه هزینه دیگری در شیوه نامه برگزاری نمایشگاه نیامده و همچینی هیچ دلیلی بر دریافت این وجوه از شرکت های نمایشگاهی قید نشده است.

لذا از معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز درخواست داریم به عنوان رییس ستاد تنظیم بازار شهرستان، دادستان شهرستان سقز به عنوان مدعی العموم، سازمان بازرسی  و نهادهای نظارتی جهت شفاف سازی و لغو این قرارداد منعقد شدە کە تخلفی محرز است، به این موضوع مهم ورود کرده تا بیش از این در حق مردم و شرکت های شهرستان اجحاف نشود.

در این مرحله چند سوال مطرح است:

مجری انتخاب شده بر اساس چه امتیازاتی انتخاب شده است؟

مبلغ دریافتی طبق کدام قانون دریافت می شود و عنوان آن چیست؟

مبلغ دریافتی کجا و برای چه اموراتی صرف می شود؟

چرا تاکنون اتاق اصناف گزارشی از مسائل و وضعیت مالی خود ارائه نداده است؟

اتاق اصناف با اینکه هر سه ماه یک بار از ۱۴ اتحادیه، ۲۰ درصد درآمد دریافت می کنند چرا ساختمان اتاق اصناف بلاتکلیف مانده است؟

در سقز ۲۰ هزار عضو دارای جواز کسب سالانه حق عضویت می دهند چرا تاکنون هیچ موردی شفاف سازی نشده است که کجا صرف می شود؟

لازم به ذکر است که ۳۰ درصد کل درآمدهای سالیانه اتاق اصناف به هیات مدیره تعلق می گیرد.

*هیوا مجیدی – روزنامه نگار