کردپرس- هرچند تصرف و تملک و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و احداثات غیرقانونی در سایه اهمال و اغماض مدیران سراسر شهرها به شدت ادامه دارد، اما بعضی مناطق از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار هستند؛ مهاباد با شرایط خاص جغرافیایی با سد پر آب و فضای تفریحی منحصر بفرد و مردمی فرهیخته و انجمن های دلسوز مردم نهاد درگیر بزه های عمیق محیط زیستی و تخریب وحشتناک محیط پیرامونی سد مهاباد و حوزه های تامین آب آن دامن‌گیر آن شده است.
قانونا ایجاد تأسیسات و احداثات اسکان و تفریحی در حوزه های آبداری ممنوع بوده و هرگونه احداث در محدود تعریف شده طبق مر قانون ممنوع و ضابط قانون مکلف به ممانعت و در صورت احداث شامل قلع و قمع می شود. متعرضین به حریم سد و رودخانه ها در بعضی مناطق سیم خاردار در حوزه آبگیری نصب کردەاند. بهداشت و سلامت جوامع در همه دنیا در گرو حفاظت و حراست از منابع طبیعی و منابع تأمین آب شهرها می‌باشد در حالیکه تمامی فاضلاب و فضولات احداثات اطراف سد مستقیما وارد آب شرب شهری می شود و این یعنی جنایت محیط زیستی که همه ارکان مدیریت شهرستان در آن دخیل هستند.
در مهاباد چند سال پیش در اقدامی هماهنگ چند ویلای غیر قانونی در اراضی حاشیه سد مهاباد با دستور قضایی تخریب شدند و تا مدتها زمین خواران و کوه خواران و سد خواران عقب نشینی کردند؛ اما با ملاحظات سیاسی و انتخاباتی مجددا جنایتکاران محیط زیستی جان گرفتند و برخی وابستگان نماینده جدید بدون تخصص مربوطه به مدیریت‌های مرتبط منصوب شدند و از همه جنایات محیط زیستی چشم پوشی کردند!
نماینده ای که نتوانسته پرونده ای قابل قبول در طول دوره مجلس دوازدهم داشته باشد و با چشم پوشی مدیران منسوب به او نسبت به جنایات محیطی زیستی از کسب محبوبیت بازمانده است.
در این زمینه اداره امور منابع آب مهاباد در ردیف متهم اول قرار دارد و ادارات کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیستی و دیگر مدیران شهرستان نیز در این جنایت سهیم هستند.
با این اوصاف مقام قضایی بیشترین مسئولیت را در حفظ و حراست و اعمال قانون به عهده دارد و امید آنکه با همت دستگاه قضایی و نظارت بر فروش‌های غیر قانونی زمینهای متصرفه آرامش زیست محیطی و سلامت و بهداشت شهروندان شریف مهاباد فراهم شود/.
نظر شما