به گزارش کردپرس، طی هفته گذشته، دو موضوع کلیدی نفت و حقوق کارمندان مرتبط با روابط اربیل-بغداد، به نوعی حل شد که می‌تواند مبنای ابرازخوشبین، هرچند محتاطانه، در بهبود روابط تیره میان کردها و دولت مرکزی در سال‌های اخیر باشد.

اولین پیشرفت در بهبود روابط میان اربیل و بغداد در تاریخ ۲ فوریه رخ داد که در آن پارلمان عراق رأی به اصلاح سه بند از ماده ۱۲ و بند سوم قانون بودجه عراق (۲۰۲۳-۲۰۲۵) داد. این اصلاحیه هزینه تولید نفت توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی را از ۶ دلار به ۱۶ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد که احتمالا مورد پذیرش شرکت‌های نفتی بین‌المللی قرار خواهد گرفت. این اصلاحیه به این صورت است که این نرخ تا زمانی که یک شرکت مشاوره بین‌المللی با هماهنگی دولت منطقه ای کردستان و دولت مرکزی برای ارزیابی و برآورد غرامت مناسب برای شرکت های بین المللی در میدان‌های نفتی منطقه کردستان انتخاب می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. این ارزیابی باید ظرف ۶۰ روز پس از تصویب قانون انجام گیرد.

دومین مورد در بهبود روابط میان اربیل و بغداد در تاریخ ۳ فوریه و پس از توافقی حاصل که بین هیئتی از  اقلیم کردستان به رهبری آوات شیخ جناب، وزیر دارایی اقلیم کردستان و وزارت دارایی عراق برای پرداخت حقوق کارکنان  اقلیم کردستان عراق  در سال ۲۰۲۵ صورت گرفت. اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۱۴، با مشکل پرداخت منظم حقوق ۱.۲ میلیون نفر از کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران خود روبه‌رو بوده است زیرا بغداد سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق را به دلیل فروش مستقل نفت توسط اربیل از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه قطع کرده است.

مسئله نفت پس از توقف صادرات نفت  اقلیم کردستان از طریق ترکیه، به دلیل حکم دادگاه بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی  در مارس ۲۰۲۳، مورد مناقشه قرار گرفت. پیش از آن، دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۲ قانون نفت و گاز کردستان را لغو کرده بود — تصمیمی بحث‌برانگیز که توسط اقلیم کردستان و دیگران مورد انتقاد قرار گرفت.

طبق اصلاحیه قانون بودجه،  اقلیم کردستان عراق باید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت را به سازمان دولتی بازاریابی نفت  عراق یا سومو تحویل دهد تا برای صادرات یا مصرف داخلی استفاده شود. اگر این شرایط رعایت شود، دولت عراق حدود ۲۰ تریلیون دینار عراقی (معادل ۱۵ میلیارد دلار) را در بودجه ۲۰۲۵ به  اقلیم کردستان اختصاص خواهد داد که حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن برای هزینه‌های تولید  نفت و دستمزد شرکت های نفتی بین المللی در اقلیم کردستان در نظر گرفته شده است.

با این حال، اصلاح قانون بودجه به خودی خود تضمینی برای ازسرگیری صادرات نفت نمی‌دهد چرا که این فرآیند تنها بخشی از فرایند است. انجمن صنعت نفت کردستان یا (APIKUR) اصلاحیه بودجه را گامی مثبت ارزیابی کرده اما گفته است که اکنون بر رسیدن به توافقاتی برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه متمرکز است. APIKUR نماینده هشت شرکت بزرگ نفتی بین‌المللی است که در منطقه کردستان عراق فعالیت می‌کنند.

جمال کوچر، نماینده کردستان در پارلمان عراق از حزب اتحاد اسلامی کردستان در این باره گفت که «توافق کنونی، به ویژه با توجه به جبران هزینه ۱۶ دلاری به ازای هر بشکه برای شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان به نفع این منطقه است. » با این حال، او هشدار داد که یکی از چالش‌های کلیدی این است که ممکن است  اقلیم کردستان قادر به تأمین ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت نباشد. علاوه بر این، دریافت منظم حقوق‌ از سوی  اقلیم کردستان به این بستگی دارد که ۵۰ درصد از درآمدهای داخلی خود را به بغداد تحویل دهد که این مسئله نیز یکی از اختلافات دیرینه میان دو طرف است.

طبق گزارش وب‌سایت صنعت انرژی یا MEES، متوسط تولید روزانه نفت منطقه اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹۰ هزار بشکه بود که به طور قابل توجهی کمتر از هدف ۴۰۰ هزار بشکه‌ای مقرر در قانون بودجه است. پیش از توقف صادرات نفت در سال ۲۰۲۳، تولید نفت اقلیم کردستان نزدیک به ۴۵۰ هزار بشکه در روز بود. هنوز مشخص نیست که آیا بازگشایی خط لوله صادرات نفت ترکیه می‌تواند شرکت‌های نفتی بین‌المللی را به تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز یا نزدیک به آن ترغیب کند یا خیر.

به نظر می‌رسد که تغییرات منطقه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش نرخ ۱۶ دلار توسط بغداد ایفا کرده است. در عراق شایعاتی وجود دارد که کشور، به دلیل روابط با ایران و نگرانی‌ها از احتمال لغو معافیت‌های ایالات متحده که به بغداد اجازه واردات گاز و برق ایرانی می‌دهد، به طور فزاینده‌ای تحت نظارت شدید دولت جدید دونالد ترامپ قرار دارد.

در این زمینه می توان به اظهارات نماینده چارچوب هماهنگی در پارلمان، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های محلی اشاره کرد که گفت مسئله هزینه‌های  تولید نفت توسط شرکت های نفتی خارجی متفاوت از مسئله پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان است. او افزود که این مسئله مربوط به «شرکت‌های آمریکایی است که خواهان دریافت پول خود بوده و اقلیم کردستان عراق در مورد قراردادهای خود با  شرکت های نفتی بین المللی یک واقعیت را تحمیل کرده است.» این امر نشان می‌دهد که بغداد در تلاش است تا فشارهای آمریکا را منحرف کند چرا که واشنگتن مدت‌هاست که برای حل مسئله  دستمزد شرکت های نفتی بین المللی  و ازسرگیری صادرات نفت  اقلیم کردستان عراق فشار می‌آورد.

پذیرش هزینه ۱۶ دلاری برای تولید هر بشکه نفت توسط بغداد نشان می‌دهد که این مسئله همواره مسئله ای سیاسی بوده است نه فنی. اگر بغداد اکنون انعطاف‌ از خود نشان داده است، دیگر مراحل مانند مذاکره برای سهم منصفانه فروش نفت برای شرکت های نفتی خارجی و ایجاد توافق با ترکیه برای بازگشایی خط لوله، نباید موانع غیرقابل عبوری باشند. اصرارهای قبلی عراق بر اینکه ترکیه جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری را که توسط  دادگاه تعیین شده است، پرداخت کند. به نظر می‌رسد که در نهایت یک خواسته غیرواقعی بود که منجر به از دست دادن بیش از ۲۵ میلیارد دلار درآمد به دلیل توقف صادرات نفت  اقلیم کردستان شده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر نور امیدی در انتهای تونل اختلافات میان کردها و بغداد نمایان است، مسئولیت مهمی بر دوش دولت اقلیم کردستان قرار دارد. دهه‌ها بی‌ثباتی مالی و اقتصادی موجب شده است که حکمرانی در منطقه کردستان عراق دشوارتر شود و اعتماد عمومی به دولت و رهبران سیاسی آن کاهش یابد. ضروری است که  اقلیم کردستان تمام تلاش خود را برای انجام تعهدات خود طبق قانون بودجه و توافقات حقوقی انجام دهد. در غیر این صورت، نارضایتی عمومی بیشتر شده و بی‌ثباتی افزایش خواهد یافت، در حالی که فرصت‌هایی برای بهره‌برداری از سوی بازیگران در بغداد بغداد و دیگر نقاط فراهم خواهد شد. بحران مالی مداوم می‌تواند بقای منطقه کردستان عراق، به عنوان یک موجودیت سیاسی را به خطر بیندازد. انجام این کار برای  اقلیم کردستان قطعا آسان نخواهد بود. حمله پهپادی به بزرگترین سایت تولید گاز منطقه در میدان کورمور، در همان روزی که بودجه تصویب شد، نشان‌دهنده تمایل بازیگران به منحرف کردن پشرفت در بخش انرژی و اقتصاد منطقه است.

منبع: نیو ریجن