به گزارش کردپرس، براساس دو نامه رسمی، یکی صادره از دفتر نخست‌وزیری عراق و دیگری ارائه‌شده توسط طیف سامی به اقلیم کردستان با استناد به همان نامه، از دولت اقلیم کردستان خواسته شده است تا همزمان با ارسال لیست حقوق ماه فوریه ۲۰۲۵ و ماه‌های آتی، شماره حساب‌های بانکی کارمندان را نیز در اسرع وقت برای توطین حقوق مطابق با دستورالعلهای ارائه شده توسط دادگاه فدرال، ارائه دهد.

یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان در گفت‌وگو با رسانه خبری شارپرس اعلام کرد که نامه طیف سامی خطاب به این وزارتخانه، نگرانی‌ها درباره احتمال تعویق مجدد پرداخت حقوق کارمندان را افزایش داده است. به گفته این منبع، در روزهای آتی، لیست حقوق و ترازنامه هزینه‌های اولین ماه سال میلادی به بغداد ارسال می‌شود و انتظار می‌رود که وزارت اقتصاد و دارایی عراق طی هفته آینده، بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را ارسال کند.

نامه ارائه‌شده توسط طیف سامی به مسئله‌ای اشاره دارد که منبع وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان نیز آن را تایید کرده است. بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد و دارایی عراق علاوه بر مطالبه درآمدهای داخلی از اقلیم کردستان و رد رقم ۵۱ میلیارد دلاری که از سوی اقلیم کردستان به عنوان درآمد داخلی برای ماه نخست سال جاری، به بغداد ارسال شده است خواستار واریز درآمدهای نفتی به حساب وزارت اقتصاد و دارایی عراق نزد بانک مرکزی شده است.