۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۸

افزایش اعتراضات مدنی در اقلیم کردستان؛ مطالبات معیشتی در سایه سرکوب و بی‌پاسخی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی که بحران اقتصادی و معیشتی در اقلیم کردستان تشدید شده، آمار فعالیت‌های اعتراضی در ماه فوریه ۲۰۲۵ افزایش یافته است. بر اساس گزارش دراو مدیا، ۵۴ تجمع و اعتصاب مدنی در چهار استان اقلیم ثبت شده که بیشترین آن‌ها در سلیمانیه رخ داده است. معترضان عمدتاً خواستار پرداخت حقوق، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود خدمات عمومی بوده‌اند، اما برخوردهای امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اعتراضات، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره فضای مدنی و حق آزادی بیان در اقلیم کردستان ایجاد کرده است. سرکوب تجمعات، ازجمله جلوگیری از ورود معترضان به اربیل و متفرق کردن تجمعات صنفی، بیانگر تنشی فزاینده میان مردم و حاکمیت است که در صورت عدم پاسخگویی، می‌تواند بحران‌های اجتماعی را تشدید کند.

به گزارش کردپرس در فوریه ۲۰۲۵، در چهار استان اقلیم کردستان، ۵۴ مورد اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز برگزار شد که عمدتاً مطالبه حقوق معوقه و اشتغال بودند. این تعداد نسبت به ماه گذشته (۴۸ مورد در دسامبر) ۱۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شبکه "هاوپەیمانی ۱۹"، ۴۱ درصد اعتراضات مربوط به حقوق معوقه، ۱۷ درصد در خصوص استخدام، و ۹ درصد مرتبط با خدمات عمومی بوده‌اند. در میان این اعتراضات، ۶۱ درصد در استان سلیمانیه، ۳۱ درصد در اربیل، ۶ درصد در دهوک، و ۲ درصد در حلبچه ثبت شده‌اند.

اعتصاب معلمان و کارمندان دولتی در سلیمانیه، که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشت، از مهم‌ترین اعتراضات اخیر بود. این اعتصاب سرانجام با برگزاری یک تجمع بزرگ و اعتصاب غذا به پایان رسید.

در این مدت، نیروهای امنیتی و ادارات مدنی سلیمانیه ارائه خدمات عمومی و نظارت بر سلامت معترضان را به حالت تعلیق درآوردند. روز یکشنبه ۹ فوریه، گروهی از معترضان که قصد داشتند به دفتر یونامی در اربیل مراجعه کنند، در ورودی "دیگله" با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی منجر به مصدومیت برخی معترضان و خبرنگاران شد.

همچنین، در ۲۳ فوریه، گروهی از معلمان و کارمندان دولتی در جاده‌های عربت-حلبچه و عربت-پنجوین تحصن کرده و مسیر عبور و مرور را مسدود کردند. در ۲۴ فوریه، نیروهای امنیتی به این تحصن حمله کردند و برخی معترضان را بازداشت نمودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای لباس‌شخصی نیز در سرکوب این اعتراضات نقش داشته‌اند.

برخورد شدید با معترضان بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت آزادی بیان در اقلیم کردستان را افزایش داده است. شبکه "هاوپەیمانی ۱۹"، که وظیفه رصد آزادی‌های مدنی را بر عهده دارد، تأکید کرده است که طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات بدون محدودیت دارد.