به گزارش کرد پرس، افزایش بیکاری در کردستان صرفاً یک آمار هشداردهنده نیست، بلکه نشانه ای از بحران اقتصادی و اجتماعی در استان است. کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند که بیکاری گسترده می تواند پیامدهای جدی و چندوجهی برای جوامع محلی به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش فقر و نابرابری، مهاجرت نخبگان، کاهش بهره وری، رشد آسیب های اجتماعی و روانی و حتی کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی.

در گزارش مرکز آمار که با عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار - زمستان ۱۴۰۳» منتشر شده، آمده است که وضعیت بازار کار در برخی استان ها از جمله کردستان نگران کننده است. به گفته تحلیل گران، استمرار این روند می تواند به افت بیشتر سرمایه اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی منطقه ای و افزایش هزینه های دولت در حوزه حمایت های اجتماعی منجر شود.

کارشناسان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تداوم نرخ بالای بیکاری در کردستان را چالش های مدیریتی و نبود برنامه ریزی مؤثر برای توسعه اشتغال در سطح استانی می دانند. از دیگر دلایل می توان به ضعف زیرساخت های اقتصادی، نبود هماهنگی میان نظام آموزش و بازار کار، جذب پایین سرمایه گذاری داخلی و خارجی و عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت های طبیعی و انسانی استان اشاره کرد.

بررسی ها نشان می دهد که برای بهبود وضعیت اشتغال در استان کردستان، اتخاذ رویکردهای راهبردی و عملیاتی در چند محور اساسی ضروری است و تدوین سیاست های اشتغال زا مبتنی بر مزیت های بومی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و کارآفرینی محلی، توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های فنی و مهارتی، تسهیل روند جذب سرمایه گذاری و رفع موانع اداری و بازنگری در برنامه های آموزشی و ایجاد پیوند میان دانشگاه ها و بازار کار از مهمترین این رویکردهای راهبردی است.

نرخ بالای بیکاری در کردستان نه تنها یکی از نشانه های عقب ماندگی اقتصادی، بلکه عاملی کلیدی در بروز آسیب های اجتماعی در استان محسوب می شود. با توجه به وضعیت موجود، به نظر می رسد که بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی و توسعه ای استان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگر اقدامی فوری و برنامه محور صورت نگیرد، فاصله کردستان با شاخص های توسعه یافتگی ملی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.