به گزارش خبرنگار کردپرس، پس از طرح سؤال دو عضو شورای قروه از شهردار، نشست شورا در راستای پاسخ گویی شهردار و روند استیضاح در حالی برگزار شد که بحث و جدل به صورت پینگ پنگی میان شهردار و دو عضو طرح کننده سؤال شکل گرفت.
در این نشست که ابتدا رئیس شورا با حضور تعدادی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی مخالف بود اما بعد از دعوت از یکسری فعالان مجازی حامی این مجموعه، نشست شورا به صورت علنی پیش رفت.
شهردار در این نشست به سؤالات مطرح شده پاسخ داد و گرچه پاسخ ها با واکنش دو عضو طرح کننده سؤال همراه بود و تبدیل به اره بده تیشه بگیر شد.
از خرید خودرو تا بازداشت فروشنده خودرو
در این نشست شهردار قروه در پاسخ به سؤال مرتبط به خرید خودروی هایما بدون مصوبه و اجازه شورا و واریز مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از حساب شهرداری به حساب شخصی کسی که براساس استعلام گرفته شده فراری هم هست و اصلاً عضو هیئت مدیره شرکتی هم نیست و مطابق سخنان «یحیی رستمی» ۱۳ فقره شکایت هم از او شده، توضیحاتی را ارائه داد. «من از قبل به شورای شهر اعلام کردم که از دو خودروی موجود در شهرداری، خودروی (چانگان) فرسوده هست و خودروی (پژو پارس) هم برای همه همکاران هست و تنها در اختیار شهردار نیست. ضمن اینکه شهردار اختیار تمامی خودروهای موجود در شهرداری را دارد و می تواند از همگی استفاده کند. با این وجود من در سال ۱۴۰۳ درخواست پنج دستگاه خودرو (مزدا و سواری) کردم که مزدا دیگر تولید نمی شود و برای خودروی سواری هم من (هایما) را درخواست دادم و باید بگویم که طبق مصوبه خود شورا اجازه خرید ماشین را داشته ام و این نبوده که بدون مصوبه باشد».
«قدرت الله سیف پناهی» همچنین به مشکل شرکتی که خرید خودرو از آن انجام شده اشاره کرد. «برای خرید هایما از سامانه ستاد ایران اقدام شد و در این سامانه اسم شرکت و اساسنامه آن ثبت شده بود و توسط همکاران شهرداری مخصوصاً مدیر امور مالی بررسی ها صورت گرفت و فهمیدیم که صلاحیت دارد و مشکلی ندارد. تمامی خریدها را مدیر امور مالی انجام داد و من هم چک ها و نامه ها را امضا کردم و منکر انجام آن نیستم. ما صلاحیت شرکت را براساس سامانه تأیید کردیم و خرید انجام شد. با این وجود در حال حاضر این شرکت اعلام ورشکستگی کرده و آن شخصی که مبالغ واریزی به حسابش رفته بود در اراک دستگیر شده است. این را هم بگویم که پرونده این خودرو در دادسرا تشکیل شده و ما منتظر رأی دادگاه هستیم».
در همین جا بود که «یحیی رستمی» خطاب به شهردار گفت که چرا برای پیگیری شکایت این پرونده وکیل از تهران گرفته اید؟ مگر ما در شهرداری واحد حقوقی نداریم!؟ و «سیف پناهی» هم در پاسخ به این سؤال بیان کرد که «وکیل را مدیر امور مالی معرفی کرد و گفتند وکیل شرکت سایپا هستند و در این موارد مهارت دارند».
سپس «رستمی» با بیان اینکه حق الزحمه وکیل هم لابد از شهرداری است، نسبت به پاسخ شهردار واکنش خود را نشان داد. «شورا در بودجه برای خرید خودروی ساینا آن هم برای همه واحدهای شهرداری مصوب کرده بود نه شخص شهردار و اینکه اختیاری که به شهردار داده شده برای خرید مربوط به حوزه عمرانی بوده نه خرید خودرو! همچنین وقتی مزدا خریداری نشده اما در اصلاحیه متمم بودجه بودجه ذکر شده که مبلغ چهار میلیارد کم است و باید پنج میلیارد تعیین شود خب مابقی این مبلغ کجا رفته!؟ اگر هزینه نشده آیا نباید در اصلاحیه متمم بودجه مبلغ دو میلیارد تومان نوشته می شد!؟».
بعد از این موارد شهردار با بیان اینکه «حق الوکاله وکیل در صورتی از شهرداری پرداخت می شود که ما برنده نشویم و فعلا چیزی مشخص نیست. اما درباره اختیارات شهردار آنچه نوشته شده در بندهای مختلف است و در یکی از بندها آمده که شهردار می تواند تا سقف معاملات متوسط اقدام کند و اسمی از پروژه نبرده است. درباره متمم بودجه هم چیزی هزینه نشده و فقط روی کاغذ بوده است».
«رستمی» بعد از آن تأکید کرد که «شهردار باید هرچه سریع تر هزینه واریز شده برای خودروی هایما را بازگرداند به حساب شهرداری».
تناقض در تاریخ واریز حقوق شهردار به حساب دیگری
دیگر سؤال مطرح شده از شهردار درباره واریز حقوق شهردار به حساب همسرش بود که براساس گفته های «یحیی رستمی» طبق مستندات از زمان تصدی شهرداری به مدت ۹ ماه حقوق شهردار به حساب همسر او واریز می شده و جدیدا به حساب خود شهردار حقوق واریز می شود. در پاسخ به این سؤال «قدرت الله سیف پناهی» به فیش های پرداختی اشاره کرد و گفت که «براساس فیش های پرداختی کل حقوق من به حساب خودم واریز می شود و اعضا می توانند از بانک ملی استعلام بگیرند». اینجا «سیف پناهی» این پاسخ شهردار باعث واکنش «رستمی» شد و بیان کرد که «۹ ماه تمام به حساب همسرتان واریز شده و مستندات موجود هست و شما نباید گزارش خلاف واقع بدهید و به اصل سؤالی که پرسیده شده نپردازید. من پرسیده ام در ۹ ماه ابتدای تصدی شما به عنوان شهردار نه در حال حاضر!».
تعطیل کاری که جمعه کاری نوشته شد
دیگر سؤال مربوط بود به جمعه کاری مبنی بر اینکه شهردار در آذر ماه ۹ روز جمعه کاری برای خود رد کرده در حالی که در این ماه ۹ روز جمعه نداریم!. «سیف پناهی» با بیان اینکه آن جمعه کاری نیست و تعطیلی است، به این سؤال چنین پاسخ داد «طبق قانون همه شهرداران اضافه کاری و تعطیل کاری و جمعه کاری می گیرند و من ده سال است که کار می کنم و در این مدت حتی یک سال برای خودم اضافه کار ننوشته ام و این موارد را مافوق می نویسد و طبق نامه هایی که از استانداری رسیده آیین نامه جدید برای شهرداران اضافه کار تعیین و واریز کرده است».
با همین پاسخ «رستمی» گفت «آن زمانی که من طرح سؤال کردم این نامه ها وجود نداشتند و بعد از تعطیلات نوروز این نامه ها ارسال شده و دقیق در مستندات موجود قید شده ۹ روز جمعه کاری! و اشاره ای به اضافه کاری نشده است». بعد از این شهردار بلافاصله جواب داد که «اشتباه نوشته شده و آن تعطیل کاری است».
ابهام در سکونت شهردار در قروه
سؤال بعدی که دو عضو شورا از شهردار پرسیده اند مربوط می شد به سکونت نداشتن شهردار در قروه. مطابق سخنان «رستمی» پس از بررسی ها مشخص شد که شهردار در ۹ ماه ابتدای تصدی شهرداری ساکن قروه نبوده است.
«قدرت الله سیف پناهی» در پاسخ به این سؤال تأکید کرد که «از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ به همراه خانواده در قروه ساکن بوده ام و حتی آقای آئینی از اعضای شورا در منزل من حضور یافته و مشاهده کرده که من و خانواده ام ساکن فروه هستیم. نهایت هفته ای یک تا دو شب را خارج از قروه هستم که آن هم با اطلاع رئیس شورا بوده است».
گاردریل هایی که با نام ضایعاتی فروخته شدند
فروش گاردریل به شهرداری سنندج بدون اطلاع و مصوبه شورا و با عنوان ضایعاتی، دیگر سؤالی بود که از شهردار پرسید شد. آن طور که «یحیی رستمی» می گوید شهردار در صورتی می تواند وسایلی را به خارج از شهرستان بفروشد یا ببرد که بلااستفاده باشند و داخل شهر نیاز به آن نباشد اما آیا واقعاً ما خودمان به گاردریل نیاز نداشتیم!؟ ضمن اینکه از شورا برای اینکار مصوبه گرفته نشد و زمانی شهردار اقدام به گرفتن مصوبه کرد که گاردریل ها به سنندج فرستاده شده بودند و دیگر کار از کار گذشته بود! بعد از آن جالب اینجاست که شهرداری سنندج نه تنها پول گاردریل ها را نداده بلکه عنوان کرده پول ندارند و به جایش خودرو بدهند!
«سیف پناهی» در پاسخ به این سؤال چنین گفت «گاردریل ها واقعاْ قابل استفاده نبودند و حتی مابقی گاردریل ها که الآن در انبار هستند استفاده نشده مانده اند و جدای از این آهن آلات قراضه فراوانی هست که باید بفروشیم. من برای فروش مصوبه شورای شهر را داشتم و به مقدم و مؤخر مصوبه کاری ندارم و درباره تحویل خودرو به جای پول هم اجباری در کار نیست و در صورتی که شورا موافقت کنند با قیمت کارشناسی انجام می شود».
این گفته شهردار بازهم واکنش تند «رستمی» را در بر داشت به طوری که خطاب به شهردار عنوان کرد «چطور به تاریخ مصوبه کار ندارید در حالی که شما قبل از مصوبه شورا اقدام به فروش گاردریل ها کرده اید! تاریخ مهم است و نمی توانید آن را نادیده بگیرید. جدای از این شهردار نمی تواند به تنهایی تشخیص دهد که آیا گاردریل یا هر وسیله دیگری قابل استفاده است یا نه!؟».
شهردار: پرونده شکایت از من شخصی است
«قدرت الله سیف پناهی» سپس با اشاره به جریانات و ابهامات دیگر عنوان کرد که «تمامی این موارد مربوط به پرونده های شخصی است و هیچ ربطی به شهرداری ندارد و این مسایل را نباید به شهرداری مرتبط دانست و دخالت داد. من اگر مشکلی دارم و یا موضوعی هست شخصی بوده و به قانون پاسخ خواهم داد».
همچنین «عبدالله عبدالملکی» هم به عنوان دیگر عضو طرح کننده سؤال در انتهای نشست خطاب به شهردار گفت که «من از مسئول عمرانی و شما درخواست کرده ام که مرحله به مرحله باید به شورا اعلام شود که شهرداری چه میزان و در کجاها هزینه می کند. اما اینکار انجام نشده است».
شهردار از استیضاح نجات یافت
بعد از پایان پاسخ شهردار پشت درهای بسته رأی گیری انجام شد. با این وصف علیرغم قانع نشدن دو عضو طرح کننده سؤال، اعضای شورا به استیضاح شهردار رأی منفی دادند.
در این رأی گیری «یحیی رستمی» و «عبدالله عبدالملکی» به عنوان طراحان سؤال موافق استیضاح بودند، «هادی مرادیانی» رأی ممتنع داد.
«پیمان صادقی»، «میلاد خالدیان»، «محمدرضا آئینی» و «جمیل میهمی» که نسبت به سؤالات مطرح شده سخنی نداشتند و واکنش چندانی هم نشان ندادند، به عنوان مخالفان استیضاح رأی خود را دادند و بدین ترتیب «قدرت الله سیف پناهی» شهردار قروه با چهار رأی مخالف و دو رأی موافق و یک رأی ممتنع به استیضاح نرسید و همچنان در سمت خود باقی ماند. /
نظر شما