به گزارش کردپرس، روزنامه بریتانیایی The National در گزارشی با عنوان "یک عراقی که از سوی اتحادیه میهنی کردستان شکنجه شده، در بریتانیا پناهندگی گرفت" نوشت:

 یک شهروند کرد اهل سلیمانیه که مدعی است توسط اتحادیه میهنی کردستان بازداشت و شکنجه شده، توانسته است در بریتانیا حق پناهندگی دریافت کند.

دادگاهی در بریتانیا رأی داده که اگر این فرد به عراق بازگردانده شود، ممکن است به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌اش تحت پیگرد، شکنجه یا حتی کشته شود.

به گفته دادگاه پناهندگان، این فرد در سال ۲۰۲۰ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، به مدت چهار روز ناپدید و مورد شکنجه قرار گرفته است. دلیل این بازداشت، مخالفت‌های سیاسی او با اتحادیه میهنی بوده است.

منطقه سلیمانیه در آن سال شاهد موجی از اعتراضات علیه دولت اقلیم کردستان به دلیل بیکاری، کمبود خدمات عمومی و تأخیر در پرداخت حقوق بود. معترضان دفاتر احزاب و دولت را هدف قرار دادند، و نیروهای امنیتی با خشونت پاسخ دادند.

پس از آزادی، این فرد در یک سالن بیلیارد متعلق به همسرش گردهمایی‌هایی علیه اتحادیه میهنی برگزار کرده و از مردم خواسته در انتخابات آتی به آن حزب رأی ندهند. پس از آن محل مورد حمله قرار گرفته و در یک تماس تلفنی تهدید شده است.

او در سپتامبر ۲۰۲۱ عراق را به مقصد لندن ترک کرده، اما همچنان در رسانه‌های اجتماعی فعال بوده و در اعتراض‌ها علیه حاکمیت اقلیم مشارکت داشته است.

درخواست اولیه پناهندگی او به دلیل نبود خطر جدی رد شده بود، زیرا دادگاه او را صرفاً یک منتقد شناخته‌شده نمی‌دانست.

اما در تجدیدنظر، قاضی پرونده با اشاره به وضعیت سیاسی اقلیم کردستان و برخوردهای دولت اقلیم با مخالفان، با بازگرداندن او مخالفت کرده و حکم به اعطای پناهندگی داده است.

در حکم دادگاه آمده است که "افرادی که سابقه‌ی شرکت در اعتراضات را دارند و در معرض تهدید، بازداشت یا خشونت از سوی حاکمیت اقلیم کردستان هستند، باید از حمایت قانونی برخوردار باشند".

قاضی توماس کول اعلام کرده که دادگاه قبلی در ارزیابی خطرات احتمالی در صورت بازگشت این فرد به عراق اشتباه کرده است. وی گفت: «تجربه این فرد نشان می‌دهد که او واقعاً در معرض تهدید جدی از سوی مقامات اقلیم است».