به گزارش کردپرس، در حالی‌که سوریه پس از سیزده سال جنگ داخلی، همچنان با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و قومی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث درباره آینده نظام حکمرانی در این کشور بیش از پیش اهمیت یافته است. بسیاری از تحلیل‌گران و گروه‌های سیاسی معتقدند که تمرکززدایی، کلید دستیابی به ثبات، آشتی ملی و برقراری عدالت اجتماعی در سوریه پسااسد است. در مقابل، دولت موقت مستقر در دمشق همچنان بر تمرکز قدرت در مرکز تأکید دارد؛ مدلی که در گذشته زمینه‌ساز سرکوب، نارضایتی قومی و جنگ داخلی شد.

کنفرانس وحدت کردها؛ گامی به سوی ساختار دموکراتیک غیرمتمرکز

کنفرانس «وحدت کردها و مواضع مشترک» به‌تازگی در قامشلی، در شمال‌شرق سوریه برگزار شد. بیش از ۴۰۰ نماینده از گروههای محتلف در این گردهمایی شرکت کردند تا برای تدوین مواضع واحد کردها در قبال آینده سوریه تلاش کنند. بیانیه پایانی این کنفرانس، که با حضور مقامات آمریکایی صادر شد، بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن حقوق کردها در قانون اساسی آتی سوریه تأکید داشت. مهم‌تر از همه، خواستار تبدیل سوریه به یک کشور دموکراتیک غیرمتمرکز شد. با این حال، دولت موقت با لحنی تند و بدون ورود به بحثی محتوایی، این پیشنهاد را رد کرد.

واکنش دمشق و گروه‌های اسلام‌گرا؛ تکرار الگوی گذشته

دولت سوریه در بیانیه‌ای رسمی، پیشنهاد برقراری نظام تمرکززدایی را مردود اعلام کرد و اظهارات اخیر رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در حمایت از نظام فدرالی را مغایر با توافقات پیشین خواند. گروه‌های اسلام‌گرای اپوزیسیون نیز این موضع را تکرار کردند و خواسته‌های کردها برای تمرکززدایی را تهدیدی برای وحدت ملی دانستند. این واکنش‌ها حکایت از تداوم تعهد نخبگان دمشق به حفظ ساختار متمرکز قدرت دارد؛ همان ساختاری که در دوران بشار اسد پیاده‌سازی شد.

ادامه خشونت‌ها علیه اقلیت‌ها؛ در مسیر خلاف بازسازی اعتماد ملی

اگرچه اقتصاد هنوز برخی نقاط سوریه را به هم متصل می‌کند و بسیاری از مردم به وحدت ملی دلبسته‌اند، اما بافت اجتماعی کشور از هم گسسته است. حتی پس از سقوط اسد، دولت موقت نیز نتوانسته اعتماد اقلیت‌ها را بازسازی کند. در ماه مارس، شبه‌نظامیان هم‌پیمان با دولت فعلی به غیرنظامیان علوی در مناطق ساحلی حمله کردند و بیش از ۱۶۰۰ نفر را به قتل رساندند.

اکنون اقلیت دیگری یعنی دروزی‌ها نیز تحت فشار نیروهای وفادار به دمشق قرار گرفته‌اند. درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و مسلحین دروزی در حومه دمشق، به کشته شدن ده‌ها نفر انجامیده است. در پاسخ، گروه‌های دروزی کنترل استان السویداء را به دست گرفته‌اند و مانع ورود نیروهای دولت موقت شده‌اند؛ اتفاقی که در مناطقی چون جرمانا، صحنایا و جدیده عرطوز نیز در حال تکرار است. این ناامنی فراگیر در میان اقلیت‌ها، هرگونه تلاش برای بازسازی حکمرانی متمرکز را عملاً ناممکن و خطرناک کرده است.

اصرار احمد الشرع بر تمرکزگرایی؛ مدلی شکست‌خورده در مقیاس ملی

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، همچنان معتقد است که تمرکزگرایی می‌تواند کشور را از فروپاشی نجات دهد. او تلاش دارد با متمرکز کردن قدرت در نهادهای مرکزی، کنترل امنیت، سیاست و بازسازی اقتصادی را حفظ کند. اما این مدل که پیش‌تر در استان همگن ادلب به‌کار گرفته شد، نمی‌تواند در کشوری با تنوع قومی، مذهبی و جغرافیایی گسترده‌ای چون سوریه موفق باشد.

سوریه دیگر نمی‌تواند یک دولت یکپارچه کلاسیک باشد

جنگ، جمعیت، نهادهای مدنی، زیرساخت‌ها، میراث فرهنگی و اقتصاد سوریه را نابود کرده است. بازگشت به یک نظام متمرکز سنتی، یعنی بازتولید همان سرکوب و انکاری که جنگ داخلی را شعله‌ور ساخت. خطر تکرار خشونت، انسداد سیاسی و فروپاشی نهادها، بسیار جدی است.

سوریه نیازمند مدلی سیاسی است که بر پایه تقسیم قدرت، مشارکت واقعی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق همه اقوام و مذاهب استوار باشد؛ مدلی همچون نظام‌های غیرمتمرکز در کشورهای چندقومیتی چون هند یا نیجریه که با وجود تنوع داخلی توانسته‌اند وحدت ملی خود را حفظ کنند.

امکان استفاده از تجربه گذشته؛ قانون شماره ۱۰۷

نقطه شروع چنین تحولی می‌تواند «قانون مدیریت محلی» یا فرمان شماره ۱۰۷ باشد که در سال ۲۰۱۱ از سوی حکومت اسد صادر شد. این قانون که در پاسخ به اعتراضات مردمی تصویب شد، هدفش واگذاری اختیارات به شوراهای محلی بود، اما هرگز به‌طور جدی اجرا نشد. با این‌حال، می‌تواند الگویی اولیه برای طراحی نظامی جدید باشد که با واقعیت‌های کنونی سوریه همخوانی داشته باشد.

منبع: اینترنشنال پالسی دایجست