به گزارش کردپرس، رهبران احزاب و جریان‌های چپ‌گرای ترکیه، در واکنش به انحلال PKK و اشاره این گروه به پیمان لوزان و قانون اساسی ۱۹۲۴، نسبت به سوء‌استفاده از این فرآیند برای تضعیف جمهوریت، مشروعیت‌زدایی از بنیان‌های تاریخی جمهوری ترکیه و پیاده‌سازی طرح‌های امپریالیستی هشدار دادند. آنان همچنین تأکید کردند که پایان مبارزه مسلحانه در ظاهر، نباید سرپوشی برای توافقات پنهان و بازآرایی ژئوپلیتیکی منطقه باشد.
در حالی که دولت ترکیه، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) و بخشی از افکار عمومی از اعلام انحلال PKK استقبال کرده‌اند، جریان‌های چپ ترکیه با دیده تردید به این تحول می‌نگرند. این گروه‌ها با انتقاد از اشاره PKK به پیمان لوزان و قانون اساسی ۱۹۲۴، آن را گامی در راستای زیر سوال بردن مشروعیت جمهوری ترکیه و بسترسازی برای تغییرات سیاسی ناپایدار توصیف کرده‌اند.
بنا بر گزارش روزنامه جمهوریت ترکیه، کمال اوکویان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه (TKP)، ضمن مثبت ارزیابی کردن کنار گذاشتن سلاح، هشدار داد که این روند اگر در چارچوب تفکر بازنگری در جمهوریت هدایت شود، می‌تواند به درگیری‌های جدید و عمیق‌تر منجر شود. او گفت: «پروژه‌ای که با این پیش‌فرض آغاز شده که جمهوری ۱۹۲۳ اشتباهی تاریخی بوده، تنها اسلام‌گرایی و بازگشت به عثمانی را تقویت نمی‌کند، بلکه بنیان‌های مشروعیت جمهوری را نیز متزلزل می‌سازد.»
کورتولوش قلیچ اِر، از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ترکیه (TKH)، نیز با اشاره به نقش ایالات متحده در این روند، گفت: «نه از یک رژیم استبدادی می‌توان دموکراسی بیرون کشید، نه از صلحی آمریکایی راه‌حل حاصل می‌شود. مذاکره بر سر پایان مبارزه مسلحانه در ازای تأسیس منطقه خودگردان کردی در شمال سوریه، بخشی از طرح تجزیه‌گرایانه است. بیانیه PKK که بازگشت به پیش از لوزان و قانون اساسی ۱۹۲۴ را تداعی می‌کند، حاکی از بندهای پنهان و خطرناک در پشت پرده این مذاکرات است.»
ارکان بولوک باشی، سخنگوی جنبش انقلابی ترکیه، نیز گفت که «صلح» در این روند فقط پوششی برای بازآرایی نیروها بر مبنای منافع امپریالیسم است. او تأکید کرد که حل مشکلات ترکیه، از جمله مسئله کرد، تنها از مسیر حفظ و تعمیق ارزش‌های لوزان و جمهوریت ممکن است، نه از طریق بازگشت به دوران پیش از آن.
نورالله افه آنکوت، رئیس حزب رهایی خلق، انحلال PKK را تله‌ای در چارچوب پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا توصیف کرد و گفت: «PKK خود را منحل کرده است؟ در حالی که شاخه سوری آن، YPG/PYD، هنوز فعال است و طرح دولت ترکیه نیز کسب اختیارات مادام‌العمر برای رئیس‌جمهور است. با این پروژه، لوزان عملاً بی‌اعتبار و جمهوریت به حاشیه رانده می‌شود.»
اُندر ایشلین، از اعضای شورای رهبری حزب چپ (SOL)، پایان دادن به خشونت را گامی مثبت خواند اما گفت: «اشاره به لوزان و ۱۹۲۴ در بیانیه PKK، به معنای هدف گرفتن دینامیک‌های جمهوریت است. آن‌چه حاکمیت در نظر دارد، استفاده از این فضای جدید برای بقای رژیم در حال فروپاشی است.»
اسکندر بایهان، معاون رئیس حزب زحمتکشان (EMEP) و نماینده پارلمان استانبول، این روند را فرصتی برای حل سیاسی مسئله کرد دانست و خواستار توقف فوری عملیات نظامی در داخل و خارج کشور شد. او گفت: «صلح نیازمند اقدامات قانونی و سیاسی مشخص است و نه صرفاً بیانیه. رژیم کنونی با سرکوب و سانسور نمی‌تواند قانون اساسی دموکراتیک را بنویسد. تغییر باید از دل اراده مردم و با احترام به پیمان لوزان و جمهوریت حاصل شود.»
نظر شما