به گزارش کردپرس، مجله لانگ وار وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا، در تحلیلی پیرامون توافق اخیر کردها و دولت ترکیه بر سر ایجاد صلح از طریق انحلال پ.ک.ک و در مقابل آن اعتراف آنکارا به حقوق کردها و دادن امتیازات احتمال نوشت: نکته متمایز این توافق در مقایسه با روند های صلح قبلی این است که این توافق پشت درهای بسته و به صورت مخفیانه میان دولت اردوغان و نهادهای کردی منعقد شده است.

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که از سال ۱۹۷۸ مبارزه‌ای تجزیه‌طلبانه علیه دولت ترکیه به راه انداخته بود، روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) اعلام کرد که به مبارزه مسلحانه پایان می‌دهد. این گروه تحت رهبری عبدالله اوجالان، کمپینی مسلحانه و خشونت بار برای تأسیس کیان کردی از دل خاک ترکیه به راه انداخت که منجر به بروز جنگی خونین و مرگ ده‌ها هزار غیرنظامی شد.

اوجالان در آوریل ۱۹۹۹ توسط نیروهای ویژه ترکیه دستگیر، محاکمه و زندانی شد. با وجود حبس، اوجالان همچنان بر فعالیت‌های پ.ک.ک و جنبش سیاسی کردهای ترکیه تأثیرگذار باقی ماند. از زمان بازداشت او، پ.ک.ک در مسیر دستیابی به حقوق کردها در داخل ترکیه، بین رویکردهای خشونت‌بار و مسالمت‌آمیز در نوسان بود؛ در همین حال، جنبش سیاسی کردی غیرمسلح در پارلمان ترکیه رشد یافت. این جنبش پارلمانی، خود را از اهداف تجزیه‌طلبانه پ.ک.ک جدا کرد و بیشتر بر کسب حقوق دموکراتیک برای کردها در چارچوب ترکیه متمرکز شد؛ هدفی که اوجالان نیز به‌تدریج از آن حمایت کرد.

پ.ک.ک از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. این طبقه‌بندی در پی حملات مرگبار این گروه علیه دولت ترکیه، نیروهای نظامی، مقامات دولتی و نیز غیرنظامیان صورت گرفت. تخمین زده می‌شود که از آغاز درگیری‌ها تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر کشته شده‌اند.

دولت ترکیه در مواجهه با پ.ک.ک از دو مسیر استفاده کرده است: از یک‌سو، ارتش این کشور با صرف منابع عظیم نظامی، درگیر مبارزه مستقیم با پ.ک.ک بوده و از سوی دیگر، دولت با رویکردی سرکوبگرانه، حقوق فرهنگی کردها را محدود، وجود آنان را انکار، روستاهای کردی را سوزانده و جنبش دموکراتیک پارلمانی کردها را سرکوب کرده است.

از سال ۲۰۱۲ تلاش‌هایی برای دستیابی به صلح پایدار میان دولت ترکیه و پ.ک.ک صورت گرفته، اما همگی به شکست انجامیده‌اند. با این حال، از اواخر سال ۲۰۲۴، دولت رجب طیب اردوغان وارد مذاکره مستقیم با اوجالان شد که در پی آن، اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ از پ.ک.ک خواست تا سلاح‌ها را زمین بگذارد و خود را منحل کند. سرانجام، پ.ک.ک در اعلامیه پایانی دوازدهمین کنگره خود اعلام کرد که «ماموریت تاریخی خود را به پایان رسانده» و تصمیم گرفته ساختار سازمانی‌اش را منحل و مبارزه مسلحانه را متوقف کند.

اما پرسش اصلی این است: چرا اکنون؟ چرا پس از ۴۸ سال مبارزه، پ.ک.ک چنین تصمیمی گرفته است؟
تا این لحظه، جزئیاتی درباره دلایل پشت پرده این تصمیم منتشر نشده است. آیا پ.ک.ک واقعاً خلع سلاح خواهد شد؟ آیا اوجالان آزاد خواهد شد؟ سرنوشت رهبران و اعضای رده‌پایین این سازمان چه خواهد شد؟ اردوغان چگونه این توافق را به جامعه ترکیه که عمدتاً دیدگاه منفی نسبت به پ.ک.ک دارد، خواهد فروخت؟ و شاید مهم‌تر از همه، اردوغان از این توافق چه امتیازاتی به‌دست می‌آورد؟

تحلیل‌گران در ترکیه گمانه‌زنی می‌کنند که جنبش پارلمانی کرد، از جمله حزب دموکراتیک خلق‌های سابق یا دم پارتی کنونی ، ممکن است با حمایت از اصلاحات قانون اساسی، زمینه‌ساز تصدی دور چهارم ریاست‌جمهوری ترکیه توسط اردوغان شوند. در مقابل، دولت نیز حقوق فرهنگی گسترده‌تری برای کردها در چارچوب قانون به رسمیت خواهد شناخت.

واضح است که هر توافقی که میان اردوغان، پ.ک.ک و جنبش پارلمانی کردها شکل گرفته، پشت درهای بسته انجام شده است. این در حالی است که در روندهای صلح قبلی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، جامعه مدنی تا حدی در جریان قرار داشت. آن تلاش‌ها نیز نهایتاً با شکست روبرو شد.

اگر صلحی پایدار میان دولت ترکیه و پ.ک.ک برقرار شود، این تحول می‌تواند تأثیرات منطقه‌ای گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد. مهم‌ترین پیامد آن پایان دادن به سال‌ها خشونت و بی‌ثباتی در داخل ترکیه است؛ نتیجه‌ای که می‌بایست از سوی همه مورد حمایت قرار گیرد.

از منظر سیاست خارجی، توافق با پ.ک.ک می‌تواند به کاهش تنش‌ها میان ترکیه و ایالات متحده نیز کمک کند. از سال ۲۰۱۴، واشنگتن از شاخه سوری پ.ک.ک یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به‌عنوان شریک اصلی در مبارزه با داعش حمایت کرده است. این مسئله همواره موجب تنش شدید میان آنکارا و واشنگتن بوده است. در صورت توافق نهایی، ممکن است خصومت آنکارا نسبت به SDF کاهش یابد. با این حال، گفته می‌شود اردوغان خواهان خلع سلاح کامل نیروهای SDF نیز هست؛ مسئله‌ای که هنوز مشخص نیست که در توافق اخیر پوشش داده شده است یا خیر.

در عین حال، باید در تفسیر این تحولات با احتیاط برخورد کرد. تردیدی نیست که اگر توافق به نتیجه برسد، اردوغان آن را دستاوردی برای دموکراسی معرفی خواهد کرد؛ اینکه او توانست به تروریسم پ.ک.ک پایان دهد. اما واقعیت آن است که این مذاکرات پشت درهای بسته، در زمانی انجام شده که اردوغان عملاً همه مظاهر حکومت دموکراتیک را در ترکیه به حاشیه رانده است.

دادستان‌های وابسته به دولت، در تاریخ ۱۹ مارس، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول را بازداشت و روانه زندان کردند. این اقدام تأییدی بود بر این‌که اردوغان حاضر است هر رقیب جدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را از صحنه خارج کند. در چنین شرایطی، توافق با پ.ک.ک احتمالاً بیش از آن‌که نویدبخش آغاز دموکراسی در ترکیه باشد، آغازی برای ریاست‌جمهوری مادام‌العمر اردوغان خواهد بود. زیرا در کشوری که حاکمیت قانون وجود ندارد، دستیابی به نتیجه‌ای دموکراتیک ممکن نخواهد بود.

مجله لانگ وار وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی ها